تقرير أممي يدعو لإحالة النزاع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية وتحرك عاجل لحماية المدنيين
متابعات – بلو نيوز
أوصى تقرير صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قدّم إلى الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، بدفع مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في السودان بالكامل إلى المحكمة الجنائية الدولية، في ظل تصاعد الانتهاكات المرتبطة بالنزاع المسلح.
وأشار التقرير إلى أن تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور بموجب قرار مجلس الأمن 1556 لعام 2004 يتطلب إجراءات أشد صرامة، مع دراسة توسيع نطاق الحظر ليشمل جميع أنحاء السودان، ومنع أي دعم عسكري مباشر أو غير مباشر لأطراف القتال.
ودعا التقرير أطراف النزاع إلى المشاركة بجدية في مفاوضات شاملة تهدف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، والالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك إصدار أوامر واضحة لمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. كما طالب بإنهاء الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، والإفراج عن جميع المحتجزين دون سند قانوني، ووقف الهجمات والتهديدات التي تستهدف العاملين في المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وأكد التقرير على ضرورة حماية المنشآت المدنية والبنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء، وضمان مرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتأمين وصول العاملات الإنسانيات إلى المناطق المتضررة، إلى جانب توفير ممرات آمنة للمدنيين الفارين من مناطق القتال.
وشدد التقرير على أهمية استعادة الخدمات الأساسية في المناطق المتأثرة بالنزاع، واحترام الحق في محاكمة عادلة، والامتناع عن تطبيق عقوبة الإعدام، إضافة إلى ضمان حصول ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي على خدمات طبية ونفسية واجتماعية وقانونية دون قيود.
كما أشار إلى ضرورة تسهيل عمل العاملات في المجال الإنساني، وعدم فرض قيود على الحيز المدني أو على أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين، معتبرًا ذلك شرطًا أساسياً لضمان استجابة فعالة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان.
About The Author
