حكومة السودان ترحب بإدانة علي كوشيب وتدعو لملاحقة جميع المتورطين في جرائم الحرب
متابعات – بلو نيوز الاخبارية
رحب مجلس وزراء حكومة السلام السودانية بقرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في 6 أكتوبر 2025، والقاضي بإدانة علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ”علي كوشيب”، أحد المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية خلال النزاع المسلح في دارفور مطلع الألفية.
وأكد المجلس أن هذا القرار يُعد تتويجًا لمسار قضائي دولي طويل يهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيدًا بجهود المحكمة في تحقيق العدالة وترسيخ مبادئ مكافحة الإفلات من العقاب واحترام القانون الإنساني الدولي. واعتبر البيان أن إدانة كوشيب تُسهم في إنصاف الضحايا وإرساء العدالة التاريخية في السودان، مشددًا على أهمية محاسبة كل من تسبب في الجرائم التي لحقت بالمدنيين منذ فجر الاستقلال وحتى النزاع الحالي.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن قيادة الجيش، تحت سيطرة تنظيم الحركة الإسلامية، استخدمت أسلحة كيميائية محرّمة دوليًا ضد المدنيين في دارفور والخرطوم والجزيرة، معتبرًا ذلك من أخطر جرائم الحرب التي ارتكبت بحق المواطنين السودانيين. وشدد المجلس على أن العدالة والمحاسبة تشكلان ركيزة أساسية لإنجاح عملية السلام الشامل، وتحقيق المصالحة الوطنية، وبناء مستقبل قائم على الحقوق والكرامة الإنسانية وسيادة القانون.
ودعا المجتمع الدولي وجميع القوى المؤيدة للسلام إلى الضغط على تحالف بورتسودان وقيادة الجيش لتسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية فورًا، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين وأحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحالي ووزير الدولة للداخلية الأسبق، ومن تبقى من المتورطين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الشعب السوداني.
واكد البيان، التزام الحكومة السودانية الدائم بحقوق الإنسان ومبادئ العدالة الدولية، ويضع العدالة والمحاسبة في قلب جهود بناء السلام والاستقرار في السودان.
About The Author
