عقود بالدولار تحت المجهر .. إبراهيم جابر يفتح تحقيقاً عاجلاً ويشدد على وقف الفساد المالي
متابعات – بلو نيوز
في تحرك مفاجئ يعكس تصاعد القلق داخل دوائر الحكم، أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق إبراهيم جابر بدء تحقيقات رسمية بشأن عقود حكومية أُبرمت بالدولار، بعد تقارير تحدثت عن لجوء بعض الوزارات إلى استئجار مقار بعملات أجنبية دون تفويض واضح.
وبحسب ما نقلته صحف محلية، أكد جابر أنه طلب توضيحات مباشرة من رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن الأخير نفى إصدار أي توجيهات تتعلق بهذه التعاقدات، ما دفع إلى إحالة الملف للتحقيق الفوري وإلغاء العقود محل الشبهة.
وأوضح جابر أن الظرف الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد يفرض إدارة صارمة لكل مورد مالي، لافتاً إلى أن الحكومة بحاجة ماسة لكل ما يتوفر من عملات أجنبية لتغطية الاحتياجات الإنسانية والعلاجية المرتبطة بتداعيات الحرب. وأضاف أن الخطاب الذي استندت إليه الترتيبات قيد المراجعة صدر باسم مجلس الوزراء ومن جهة رفيعة، معتبراً أن ذلك لا يتسق مع الإجراءات الإدارية المعتمدة ولا مع سياسات ضبط الصرف التي تتبناها الدولة.
وكشف عن صدور توجيهات بمراجعة جميع الالتزامات المالية المشابهة، منعاً لتحميل الخزانة العامة أعباء إضافية بالعملة الصعبة، خاصة في ظل محدودية موارد النقد الأجنبي وتزايد الضغوط على الموازنة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه حكومي لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، مع التركيز على الخدمات الأساسية، والدعم الإنساني، وإعادة تأهيل القطاعات المتضررة من الحرب، إلى جانب تشديد الرقابة على التعاقدات داخل المؤسسات الحكومية.
About The Author
