وزارة التربية تشكل لجنة عليا لتأمين الشهادة السودانية 2025–2026 وتعزيز الرقابة على الامتحانات

متابعات – بلو نيوز

أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً وزارياً بتشكيل لجنة فنية إشرافية لامتحانات الشهادة السودانية للعام الدراسي 2025–2026، في خطوة تستهدف إعادة الانضباط للعملية الامتحانية وضمان أعلى معايير الجودة والنزاهة، بعد التعقيدات التي فرضتها تداعيات حرب 15 أبريل على مسار التعليم العام في البلاد.

وجاء القرار الصادر يوم الاثنين 23 فبراير، بتوقيع وزير التربية والتعليم كوكو محمد جقدول، استجابةً للتحديات الأمنية واللوجستية التي أعاقت انتظام الدراسة، ولمخاطبة الاستحقاقات العاجلة الواردة ضمن برنامج حكومة السلام، وفي مقدمتها ملف امتحانات الشهادة السودانية باعتباره أولوية وطنية تمس مستقبل آلاف الطلاب.

وسمى القرار الأستاذ حافظ أحمد عمر سليمان، مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور، رئيساً للجنة، فيما يتولى مدير عام وزارة التربية والتعليم بالأراضي المحررة (كاودا) منصب نائب الرئيس. كما تضم اللجنة في عضويتها مديري عموم وزارات التربية والتعليم بولايات وسط وجنوب وغرب وشرق دارفور، ومدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية غرب كردفان، إلى جانب مديري المرحلة الثانوية بالولايات المعنية، وممثلين عن المعلمين، والشرطة الفدرالية، والاستخبارات العسكرية، وجهاز المخابرات العامة، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارة المالية والاقتصاد، إضافة إلى عدد من الخبراء التربويين. ونص القرار على تسمية الأستاذ خالد محمد إبراهيم، مدير التخطيط والإحصاء التربوي بولاية جنوب دارفور، مقرراً للجنة.

وحدد القرار حزمة من المهام الاستراتيجية للجنة، أبرزها إعداد خطة شاملة تستوعب الطلاب الذين تعذر جلوسهم للامتحانات منذ اندلاع الحرب، ووضع معالجات عملية لفاقد التحصيل الأكاديمي الناتج عن توقف الدراسة، إلى جانب الإشراف الكامل على إعداد امتحانات الشهادة السودانية للعام الدراسي 2025–2026، وتقييم نتائجها ورفع التوصيات للجهات المختصة.

كما تشمل اختصاصات اللجنة ضمان توفير التمويل اللازم لمعينات العمل، وتهيئة بيئة آمنة ومهيأة لأداء الامتحانات، وتأمين سرية الامتحانات وشفافية عمليات التصحيح وإعلان النتائج، فضلاً عن التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتجاوز العقبات الإدارية والمالية والأمنية المصاحبة للعملية الامتحانية في ظل الظروف الراهنة.

وأكد القرار بدء اللجنة أعمالها فوراً، مع منحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها، على أن ينتهي أجلها بإعلان النتائج النهائية. كما ألزم جميع الجهات ذات الصلة بتقديم الدعم الكامل للجنة، بما يضمن إنفاذ مهامها بكفاءة، ويعيد الثقة إلى واحدة من أهم المحطات المفصلية في مسيرة التعليم السوداني.