وزير الداخلية يستدعي قيادات مفوضية اللاجئين لاجتماع عاجل وسط تقارير عن تجاوزات إدارية
متابعات – بلو نيوز الاخبارية
استدعى وزير الداخلية السوداني الفريق بابكر سمرة، اليوم، عددًا من كبار المسؤولين في المفوضية إلى اجتماع طارئ يُعقد في الخرطوم، وذلك في ظل تقارير متزايدة تشير إلى وجود مخالفات إدارية جسيمة داخل المؤسسة المسؤولة عن ملف اللاجئين والنازحين في البلاد.
وبحسب مصادر مطلعة بوزارة الداخلية، شمل الاستدعاء كلًا من مدير شؤون الولايات بشير محمد أحمد، ومدير الشؤون المالية والإدارية ماهر الزبير، إضافة إلى المفوض المكلّف من المعتمد أبو بكر علي صالح، وذلك بهدف إجراء مراجعة شاملة لأداء المفوضية خلال الفترة الماضية.
ويأتي هذا التحرك بعد تزايد الانتقادات الموجهة للمفوضية، على خلفية ما وُصف بسوء الإدارة، والتعيينات العشوائية، والتنقلات الوظيفية غير القانونية، وسط أزمة إنسانية متفاقمة يعيشها ملايين اللاجئين والنازحين داخل السودان وخارجه.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن المفوضية أقدمت، خلال العام الماضي، على فصل نحو 30 موظفًا دون توضيح أسباب قانونية واضحة، ما دفع المحكمة الإدارية في بورتسودان إلى إصدار حكم قضى بإعادتهم إلى وظائفهم وصرف مستحقاتهم المالية، الأمر الذي فجّر جدلًا واسعًا حول آليات اتخاذ القرار داخل المفوضية.
وأفادت ثلاثة مصادر داخل المعتمدية أن الاجتماع المرتقب في الخرطوم سيبحث نتائج التحقيقات السابقة التي أجراها المفوض السابق محمد ياسين التهامي، الذي كان قد أمر بمراجعة شاملة لمؤهلات الموظفين، إلى جانب لجنة تحقيق شكّلها وزير الداخلية السابق ولم تُعلَن نتائجها حتى الآن.
وغادر المسؤولون الثلاثة مدينة بورتسودان، الثلاثاء، متوجهين إلى العاصمة، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه المراجعات المرتقبة، التي قد تُفضي إلى تغييرات إدارية داخل المفوضية، في وقت تشهد فيه البلاد تصاعدًا مستمرًا في أعداد اللاجئين والنازحين، وانهيارًا في البنية الإنسانية.
ويرى مراقبون أن استدعاء قيادات المفوضية قد يمثّل بداية تحول جذري في طريقة إدارة الملف الإنساني بالسودان، خصوصًا مع توجه حكومة رئيس الوزراء كامل إدريس نحو فرض إصلاحات مؤسسية تشمل مختلف الأجهزة المدنية، وسط ضغوط متزايدة من منظمات حقوقية وإنسانية تطالب بالشفافية والمحاسبة في إدارة الشأن العام.
About The Author
