البرلمان التشادي يمدد الولاية الرئاسية إلى 7 سنوات ويلغي القيود على التجديد

متابعات – بلو نيوز الإخبارية

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحقوقية، صوّت البرلمان التشادي، أمس الأربعاء، بأغلبية ساحقة لصالح تعديل دستوري يمدد مدة الولاية الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات، مع إلغاء أي قيود على عدد مرات التجديد.

وحصل مشروع التعديل، الذي تقدم به حزب الحركة الوطنية للإنقاذ الحاكم، على تأييد 171 نائباً مقابل صوت واحد فقط معارض، دون أي امتناع عن التصويت، في مشهد وصفه مراقبون بأنه “تفويض شبه كامل” للرئيس محمد إدريس ديبي إتنو وحكومته.

وأوضح رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي أن التصويت “يُعد بمثابة اعتماد للمشروع من حيث المبدأ، على أن يُعرض لاحقاً على مجلس الشيوخ قبل أن يمر بالتصويت النهائي في جلسة مشتركة للبرلمان يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول، حيث يتطلب إقراره أغلبية ثلاثة أخماس”.

أبرز التغييرات الدستورية المقترحة:

تمديد مدة الولاية الرئاسية إلى 7 سنوات قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات الترشح.
استحداث منصب نائب أول لرئيس الوزراء.
تمديد ولاية النواب من 5 إلى 6 سنوات.
إلغاء الحصانة عن أعضاء الحكومة في قضايا الجرائم والجنح الاقتصادية والمالية، وإخضاعهم للقضاء العادي.

ويأتي هذا التعديل في وقت لا يزال فيه المشهد السياسي التشادي تحت تأثير حكم عائلة ديبي، إذ تولى الرئيس الحالي محمد إدريس ديبي إتنو السلطة في أبريل/نيسان 2021 عقب مقتل والده إدريس ديبي الذي حكم البلاد أكثر من ثلاثة عقود، قبل أن يفوز في الانتخابات الرئاسية في مايو/أيار 2024.