الخارجية الأميركية تفرض عقوبات مشددة على السودان بسبب “الكيماوي”
متابعات – بلو نيوز الاخبارية
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة، بدء سريان عقوبات واسعة النطاق على الحكومة السودانية بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، في خطوة تصعيدية ردًا على اتهامات وجهتها واشنطن للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيماوية خلال النزاع المسلح المتصاعد مع قوات الدعم السريع.
وقالت الوزارة إنها تمتلك “أدلة دامغة وموثوقة” تثبت تورط الجيش السوداني في استخدام أسلحة محرّمة دوليًا ضد أهداف مدنية، واعتبرت ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني يستوجب ردًا حازمًا من المجتمع الدولي.
تفاصيل العقوبات الأميركية: حظر شامل مع استثناءات إنسانية
تشمل الحزمة العقابية الجديدة عدة إجراءات، منها:
- وقف فوري لجميع المساعدات الأميركية غير الإنسانية المقدمة للحكومة السودانية.
- تعليق بيع وتصدير وتمويل المعدات والخدمات الدفاعية من الولايات المتحدة.
- حظر تقديم أي دعم مالي أو قروض من الوكالات الأميركية، بما فيها بنك التصدير والاستيراد.
- منع تصدير التكنولوجيا والسلع المرتبطة بالأمن القومي الأميركي إلى السودان.
ورغم صرامة العقوبات، استُثنيت المساعدات الإنسانية العاجلة، مثل الإغاثة الغذائية والصحية، التي تخضع لمراجعة دقيقة، إلى جانب بعض الأنشطة المدنية وشركات الطيران الأميركية العاملة داخل السودان.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، إن العقوبات ستظل سارية لمدة عام، قابلة للتجديد ما لم تحدث تغييرات جوهرية في سلوك الحكومة السودانية. وأوضحت أن الخارجية أبلغت الكونغرس رسميًا بنتائج تقييمها قبل اتخاذ القرار.
الخرطوم ترفض الاتهامات وتصفها بـ”الابتزاز السياسي”
حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة السودانية أو القيادة العسكرية على بدء تنفيذ العقوبات، إلا أن وزارة الإعلام سبق وأن رفضت الاتهامات في مايو الماضي، واعتبرتها “باطلة” و”ابتزازًا سياسيًا” يفتقر للأسس القانونية والأخلاقية، متهمة واشنطن بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية عبر “قرارات أحادية ومجحفة”.
خلفية النزاع والضغوط الدولية
يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربًا دامية منذ أبريل 2023، أودت بحياة عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 13 مليون شخص، وفق تقديرات الأمم المتحدة. وتشهد مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، قصفًا متكررًا أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، مما دفع الأمين العام للأمم المتحدة إلى المطالبة بهدنة إنسانية عاجلة لتسهيل وصول المساعدات.
مراقبون: العقوبات تصعيد دبلوماسي ونداء للإجماع الدولي
يرى محللون أن العقوبات تمثل تصعيدًا دبلوماسيًا لافتًا من الولايات المتحدة تجاه الأزمة السودانية، وسط مطالبات بإطلاق لجنة تحقيق دولية مستقلة في استخدام الأسلحة المحظورة. ويؤكدون أن حل الأزمة يتطلب مساءلة شاملة لجميع أطراف النزاع، وتثبيت وقف إطلاق نار شامل يمهد لاستئناف العملية السياسية وإنهاء معاناة المدنيين.
About The Author
