تقارير تتهم وزير الدفاع بإساءة استخدام القوات المسلحة في عمليات هدم وتهجير بالخرطوم
متابعات – بلو نيوز
كشفت تقارير حديثة عن تطورات مقلقة في سياق الأزمة الإنسانية المتفاقمة بالعاصمة السودانية، تضمنت اتهامات لوزير الدفاع حسن كبرون بإساءة استخدام القوات المسلحة السودانية في تنفيذ عمليات هدم وتهجير طالت مجتمعات سكنية ضعيفة.
وبحسب إفادات شهود عيان، استهدفت العمليات أسرًا من ذوي الدخل المحدود، ما أدى إلى تشريد عدد كبير منهم وحرمانهم من المأوى والاحتياجات الأساسية، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة أصلاً نتيجة النزاع المستمر في البلاد.
وأفادت التقارير كذلك بأن بعض الأسر التي تعرضت للتهجير القسري تواجه ضغوطًا إضافية، إذ يطلب منها دفع مبلغ يصل إلى 10 آلاف دولار مقابل الحصول على خطاب موافقة يتيح لها الوصول إلى أراضيها أو الاحتفاظ بحقوقها فيها. وتثير هذه المزاعم تساؤلات قانونية وأخلاقية جدية بشأن حقوق الملكية، وضمانات الإجراءات القانونية، والتزام الدولة بحماية مواطنيها، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة.
وقد أثارت هذه التطورات حالة من الغضب في أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان وقطاعات من المجتمع المحلي، الذين طالبوا بفتح تحقيق مستقل وشفاف في هذه الادعاءات، ومساءلة المسؤولين عنها حال ثبوتها.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه الممارسات إن تأكدت يعمّق من معاناة المدنيين، ويقوض الثقة في مؤسسات الدولة، ما يستدعي اهتمامًا دوليًا متواصلاً لضمان حماية المتضررين وتقديم الدعم الإنساني العاجل لهم، إلى جانب اتخاذ خطوات عملية لضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
About The Author
