حكومة كامل إدريس تطالب بإنهاء مهام البعثة الدولية في السودان وتنتقد ضعف دعم الأمم المتحدة
بروفيسور كمال الطيب، أستاذ هندسة السلامة والصحة والبيئة ونائب مدير جامعة الخرطوم السابق وعضو مجلس إدارة مصفاة الجيلي لتكرير النفط في الفترة الانتقالية - دبنقا.
متابعات – بلو نيوز الإخباريه
في سياق زيارة الخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، إلى البلاد، طالب وزير العدل السوداني في حكومة كامل إدريس، عبد الله محمد درف، بضرورة استقاء المعلومات الحقوقية من مصادرها الصحيحة ومشاركتها بشكل مباشر مع الحكومة السودانية، مؤكدًا أن التعاون الفعّال بين السودان والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان يجب أن يستند إلى بيانات دقيقة ومحايدة.
جاء ذلك خلال لقاء رسمي جمع الوزير بالخبير الأممي يوم الإثنين 28 يوليو 2025، عقب وصوله إلى السودان في اليوم السابق، حيث بدأ سلسلة من الاجتماعات شملت وزارة الخارجية وممثلي الآلية الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي تصريحاته، شدد وزير العدل على رغبة الحكومة السودانية في إنهاء مهام البعثة الدولية لتقصي الحقائق، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023، معتبرًا أن السودان يمتلك آليات وطنية متعددة لحماية المدنيين وضمان حقوق الإنسان، من بينها الآلية الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الاستشاري لحماية المدنيين، وقد تم عرض هذه الآليات على الخبير الأممي خلال اللقاء.
وأوضح الوزير أن القوانين الجنائية السودانية تم مواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها، وأن تقديم الدعاوى يتم بناءً على شكوى رسمية، مع ضمان حق المشتبه به في مناهضة الإجراءات خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، وفقًا لما ينص عليه القانون السوداني.
وأشار الوزير إلى أن الحديث المفتوح عن انتهاكات حقوق الإنسان دون تقديم معلومات تفصيلية لا يُعد مفيدًا ولا مقبولًا، مؤكدًا استعداد الحكومة لمراجعة أي حالة يتم الإبلاغ عنها رسميًا، شريطة أن تكون مدعومة ببيانات دقيقة.
كما انتقد ما وصفه بالقصور الكبير في دعم الأمم المتحدة للسودان في المجال الإنساني، موضحًا أن المنظمة الدولية لم تقدم سوى 16% من الدعم المطلوب لإعادة إعمار ما دمرته “الميليشيا الإرهابية”، بينما تكفلت الحكومة السودانية والشعب بمعظم الجهود الإنسانية، مستندين إلى قيم التكافل والتراحم الوطني.
ودعا وزير العدل الأمم المتحدة إلى إدانة الدول التي تنتهك المواثيق الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين السودانيين، مشددًا على ضرورة توفير الحماية لهم من الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها في الدول المستضيفة، ومطالبًا بمراجعة أداء الوكالات الأممية في هذا الصدد، باعتبار السودان دولة عضو تعرضت لعدوان شامل وتدمير ممنهج لبنيتها التحتية.
وأكد الوزير أن الحكومة السودانية تواصل التزامها بمبادئ المحاكمة العادلة وتوفير العون القانوني للمتهمين، بالتنسيق مع نقابة المحامين، وأنه لم تتم محاكمة أي شخص دون إتاحة الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه، وهو ما يُعد من ركائز العدالة التي تلتزم بها الأجهزة القضائية في البلاد.
About The Author
