درع السودان ترفض عقوبات الاتحاد الأوروبي على قائدها كيكل وتصفها بـ”الظالمة وغير المستندة إلى أدلة”
متابعات – بلو نيوز الاخبارية
أعلنت قوات درع السودان، السبت، رفضها القاطع للعقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على قائدها اللواء أبوعاقلة كيكل، معتبرة أنها اتخذت دون تقديم أي أدلة قانونية أو موضوعية، واعتمدت – بحسب وصفها – على “تقارير إعلامية مضللة”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض، الجمعة، عقوبات شملت تجميد الأصول وحظر السفر ومنع تقديم الدعم المالي والاقتصادي على كيكل، محمّلاً إياه المسؤولية عن استهداف تجمعات الكنابي، وهي مجتمعات سكانية تضم وافدين من غرب وجنوب السودان يعيشون في أطراف قنوات الري والأراضي الزراعية بمشروع الجزيرة.
وقال المتحدث باسم قوات درع السودان، العقيد الركن يوسف حسب الدائم عمر، في بيان صحفي تلقته سودان تربيون، إن القرار الأوروبي “يُعد محاولة لتقويض المكاسب الميدانية التي حققتها قواتنا لصالح الشرعية، رغم أنها تخوض حرباً وجودية ضد الدعم السريع المدعوم خارجياً”.
وأضاف المتحدث: “العقوبات فُرضت دون إخطار أو إتاحة الفرصة للقائد كيكل للاطلاع على أي أدلة، كما تجاهلت التعقيدات الأمنية والسياسية التي تواجهها قوات درع السودان، التي تعمل على تأمين المدنيين ومكافحة التمرد المسلح، وفق واجبات دستورية ومواثيق الشرعية الدولية”، على حد قوله.
وأشار البيان إلى أن كيكل، الذي قاد قوات الدعم السريع للسيطرة على ولاية الجزيرة في ديسمبر 2023 قبل انشقاقه عنها في أكتوبر 2024 وانضمامه للجيش، حصل على العفو واحتفظ برتبته العسكرية وقيادة قوات درع السودان التي شاركت بفعالية في استعادة مناطق الجزيرة، خاصة شرقها، والتي ينحدر منها معظم مقاتليها.
واعتبرت قوات درع السودان أن الاتحاد الأوروبي تجاوز الوسائل القانونية المحلية والدولية، متغاضياً عن مبدأ التناسب في إجراءاته ضد “قائد وطني يسعى لحماية شعبه”، مشيرة إلى أن العقوبات شملت أيضاً القائد الميداني في الدعم السريع حسين برشم، إضافة إلى بنك الخليج وشركة ريد روك للتعدين.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الاتهامات الموجهة لقوات درع السودان بتنفيذ هجمات على تجمعات الكنابي بدعوى تعاونها مع الدعم السريع، ما أثار موجة من الإدانات الدولية، ودفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ حزمة من العقوبات ضد أطراف الصراع.
About The Author
