مجلس الأمن يجدد عقوبات السودان ويمدد ولاية لجنة الخبراء وسط خلافات حول توصيف الأزمة
متابعات – بلو نيوز الاخبارية
جدد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، وبالإجماع العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591، عبر اعتماد القرار رقم 2791 (2025)، الذي يقضي بتمديد نظام العقوبات عامًا إضافيًا، بما يشمل حظر الأسلحة والعقوبات المستهدفة، في خطوة عكست قلق المجتمع الدولي من استمرار النزاع وتداعياته الإنسانية والأمنية.
كما قرر المجلس تمديد ولاية لجنة الخبراء المعنية بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى 12 أكتوبر 2026، مع إلزامها بتقديم تقرير مؤقت في 12 مارس 2026، وتقرير نهائي في 13 يوليو من العام نفسه، إضافة إلى تحديثات ربع سنوية حول التطورات الميدانية وسبل إنفاذ العقوبات.
القرار شدد على ضرورة تعزيز المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، داعيًا الدول والمنظمات الدولية إلى تقديم الدعم اللازم لعمل لجنة الخبراء وضمان سلامة أعضائها، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اتساع رقعة العنف والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين.
وخلال المناقشات، ظهرت خلافات بين أعضاء المجلس؛ إذ دعت بعض الدول إلى إدراج أوصاف أقوى بشأن تدهور الوضع الإنساني، وانتشار العنف الجنسي، وتنامي دور المرتزقة في الصراع، فيما فضّل آخرون الاكتفاء بتمديد تقني للعقوبات دون توسيع مضمونها أو إدخال عناصر جديدة قد تزيد الانقسامات.
وأكد القرار أن العقوبات لا تزال أداة ضرورية لوقف تدفق السلاح وضمان عدم الإفلات من العقاب، مشددًا على أن لجنة العقوبات ومجموعة الخبراء تمثلان آليات أساسية لمتابعة الملف السوداني. كما دعا الأطراف الدولية والإقليمية إلى اتخاذ خطوات بنّاءة لمعالجة أسباب عدم الاستقرار، وإنهاء ظاهرة المرتزقة، ودعم جهود إحلال السلام الدائم في السودان.
ويبعث القرار بحسب مراقبين برسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام تصاعد العنف، وأن الالتزام بفرض العقوبات يمثل جزءًا من معركة أوسع لحماية المدنيين ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها السودان.
About The Author
