مجلس الأمن يقرّ بشرعية مشاركة الدعم السريع ويطالب بانتقال مدني شامل في السودان
متابعات – بلو نيوز الإخبارية
أكد مجلس الأمن الدولي أن الحل السياسي للأزمة السودانية يجب أن يتم بمشاركة جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في البلاد، في إشارة واضحة إلى اعترافه بقوات الدعم السريع كطرف شرعي في العملية السياسية، ووضعها على قدم المساواة مع الحكومة في أي مفاوضات قادمة.
وحذّر المجلس في بيان رسمي من أن أي خطوات أحادية تهدد ليس فقط مستقبل السودان، بل السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها، موجهاً انتقاداً مباشراً للسلطة العسكرية التي تحتكر القرار وتقصي بقية القوى الوطنية.
وطالب المجلس بتشكيل حكومة مدنية انتقالية تلبي تطلعات الشعب السوداني نحو مستقبل سلمي ومستقر ومزدهر، مؤكداً رفضه لأي إجراءات تقوض هذه المبادئ، ومشدداً على أن الشرعية لا تُكتسب بالقوة العسكرية وإنما عبر توافق شامل يضم جميع الأطراف، بما فيها الدعم السريع.
وشدد البيان على أن الأولوية العاجلة هي استئناف المحادثات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، منتقداً استمرار المعارك وتداعياتها الكارثية، ومحذراً من أن النهج العسكري يعطل الحلول ويطيل أمد النزاع.
كما دعا المجلس إلى انتقال سياسي حقيقي بعد فترة انتقالية بقيادة مدنية، معتبراً أن أي طرف يعرقل هذا المسار يهدد وحدة السودان وسلامة أراضيه، محملاً الجيش مسؤولية التشرذم السياسي الراهن.
وختم مجلس الأمن بالتأكيد على أن الحكم في السودان يجب أن يعكس الإرادة الشعبية ويتوافق مع مبادئ الملكية الوطنية، لا أن يخضع لهيمنة قوة مسلحة واحدة.
About The Author
