منظمات أفريقية ودولية تكشف جرائم خطيرة للجيش السوداني أمام مجلس حقوق الإنسان

متابعات – بلو نيوز الإخبارية

في جلسات الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فجّرت ست منظمات أفريقية ودولية غير حكومية، مدعومة بأربعة تحالفات سودانية ودولية تضم أكثر من 35 منظمة، ملفًا صادمًا من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الجيش السوداني وميليشياته بحق المدنيين في مناطق متفرقة من البلاد.

وخلال الاجتماعات المنعقدة في جنيف بين 8 سبتمبر و8 أكتوبر، قدّمت هذه الكيانات الحقوقية 19 بيانًا رسميًا وثّقت فيها جرائم وصفتها بأنها “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، مطالبةً بآلية تحقيق دولية مستقلة ومحاسبة عاجلة للجناة.

البيانات، التي نُشرت على الموقع الرسمي للمجلس، استندت إلى تقارير ميدانية وشهادات أطباء وشهود عيان، لتكشف استخدام الجيش أسلحة كيميائية محظورة أدت إلى حالات اختناق وتسمم جماعي في نيالا والفاشر وزالنجي، فضلاً عن القصف العشوائي الذي دمّر مستشفيات ومدارس ومقار تابعة للأمم المتحدة وبرامج إغاثة.

كما سلّطت الضوء على جرائم الاغتصاب الجماعي والتطهير العرقي ضد جماعات الفور والزغاوة والمساليت في دارفور، إلى جانب تجنيد الأطفال قسرًا وتحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية، وشن اعتقالات تعسفية وإخفاءات قسرية طالت ناشطين وصحفيين ومحامين.

وأكدت المنظمات أن هذه الانتهاكات أدت إلى تهجير أكثر من 10 ملايين شخص، معظمهم نساء وأطفال، وسط حصار على المدن ومنع وصول المساعدات الإنسانية، ما تسبب في مجاعات ودمار كامل للبنية الصحية.

ورأت المنظمات أن غياب العدالة داخل السودان وترقية المتورطين بدلاً من محاسبتهم، يُفاقم الأزمة ويُقوّض فرص السلام. وطالبت بخطوات عملية تشمل:

إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.

فرض عقوبات على القيادات العسكرية المتورطة.

فتح ممرات إنسانية آمنة.

توفير حماية دولية للمدنيين.

دعم العدالة الانتقالية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.

وختمت المنظمات بياناتها بدعوة المجتمع الدولي إلى تحرك حازم، محذّرةً من أن الصمت الدولي يعادل التواطؤ، ومشددة على أن حماية المدنيين ومحاسبة الجناة شرط أساسي لسلام عادل ومستدام في السودان.