الحزب الجمهوري: مؤتمرمصر .. هل لوقف الحرب ام لعرقلة الثورة السودانية.؟
الحزب الجمهوري
الحرية لنا ولسوانا
بيان الى جماهير الشعب السوداني
مؤتمرمصر: هل لوقف الحرب ام لعرقلة الثورة السودانية!!؟؟
في إطار الجهود الاقليمية المبذولة من الدول المجاورة لمساعدة السودان في المأساة المحزنة التي يمر بها قامت الحكومة المصرية مشكورة بدعوة قوى سياسية ومنظمات وأفراد من السودانيين للتحاور حول إنهاء الحرب في السودان وإيصال المعونات الانسانية الى المتضررين.
إننا في الحزب الجمهوري، إيماناً منا بواجبنا في إحقاق الحق وعملاً بمبدأ التعامل بالشفافية الكاملة مع شعبنا نود أن نوضح الآتي:
1. جرى تقديم الدعوة لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، ولكنها لم تشمل كل الأحزاب والمنظمات والكيانات والأفراد المنضوين تحت التنسيقية. فإذا كانت الحكومة المصرية لا تستطيع استضافة كل مكونات “تقدم” مثلما اتاحت الحكومة الأثيوبية لقرابة ٧٠٠ شخص من أعضاء واصدقاء تقدم لحضور المؤتمر التأسيسي، فكان الواجب يقتضي أن تترك لـ “تقدم” الحق في اختيار ممثليها لذلك الاجتماع لا أن تقوم الخارجية المصرية بتقديم الدعوة لبعض المكونات المنضوية تحت لواء “تقدم”، دون الأخرى، على أسس غير معلنة وغير واضحة لـ “تقدم” أو للأحزاب والكيانات التي جرى إبعادها عمداً من هذا الاجتماع. فهذا العمل يُعد، من وجهة نظرنا، وصاية دكتاتورية مصرية على كيان مدني ديمقراطي يمثل شريحة واسعة من الشعب السوداني، الذي رفض الوصاية الدكتاتورية واطاح بها في ثورة ديسمبر المجيدة.
2. جرى تقديم الدعوة للاجتماع للكتلة الديمقراطية التي تمثلها جماعات ما يسمى اعتصام (الموز) حاضنة انقلاب 25 أكتوبر 2021م الذي اطاح بالحكومة المدنية وتسبب من ثم في الحرب الدائرة الآن، ولم تقدم الدعوة لأحزاب وكيانات شاركت في الثورة وكانت من مؤسسي “تقدم” مثل الحزب الاتحادي الموحد، والوحدوي الديمقراطي الناصري، والحزب الجمهوري وغيره من الاحزاب، وعدد من الشخصيات الوطنية. ونحن نتساءل هنا ما هي الأسس والمعايير التي تم على أساسها التمييز بين هذه المكونات؟! هل هو الموقف الناقد لسياسة الحكومة المصرية تجاه الثورة وتجاه السودان؟ أم هو الموقف المتماهي مع السياسات المصرية، المؤيد لاستمرار الحرب؟!
3. إن هدف اجتماع القاهرة المعلن هو السعي لإيقاف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين منها. وهذا هدف لا يمكن أن يتحقق إلا اذا اجتمع الطرفان المشتركان فيها وهما الجيش السوداني والدعم السريع. ولكن دعوة الحكومة المصرية جرى تقديمها للحكومة التي تمثل الجيش واستجابت لها بإرسال السيد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة، وجبريل ابراهيم وزير المالية، ومني اركو مناوي حاكم إقليم دارفور الذي تقاتل حركته المسلحة وحركة الدكتور جبريل وحركة مالك عقار إلى جانب الفريق البرهان. ولم يجر تقديم الدعوة إلى الدعم السريع الطرف الثاني المؤثر في الحرب. فكيف يمكن أن تصل إلى اتفاق سلام أو اتفاق حول إيصال المساعدات للمتضررين في مناطق العمليات؟
بناء على ما تقدم وغيره فإننا في الحزب الجمهوري نرى أن موقف الحكومة المصرية موقف بالغ الخطأ، وقصير النظر، ومتحيز بصورة سافرة ومتسق مع جملة مواقفها من ثورة ديسمبر المجيدة. وهو موقف طالما اتبعته في التعاطي مع الأزمة السودانية لا يؤهلها لأي دور إقليمي إيجابي في قضية السودان. كما أننا نرى رضوخ قيادة “تقدم” للرغبة المصرية في استبعاد بعض مكونات تقدم، خطأ آخر لا يقل عن خطأ الخارجية المصرية.
هذا وعلى الله قصد السبيل.
الحزب الجمهوري
6 يوليو 2024
About The Author
