نهر النيل: استقالة رئيس المقاومة الشعبية .. وخلافات كبيرة مع الجيش تهدد الولاية.
بلو نيوز الإخبارية: نهر النيل-
تشهد ولاية نهر النيل احداث مثيرة بين المقاومة الشعبية، وقوات الجيش، بسبب خلافات عميقة بين الطرفين، وعلى إثر ذلك تقدم رئيس المقاومة الشعبية القيادي الإسلامي ووزير الداخلية الأسبق الفريق محجوب حسن سعد، باستقالته من رئاسة المقاومة الشعبية بالولاية.
وفي يونيو الماضي، شهدت، منطقة “الباوقة” اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني ومجموعة من “المقاومة الشعبية”، اضطُر الجيش على إثرها للانسحاب من المنطقة.
وعاود الجيش الهجوم على المنطقة ولكن بقوات أكبر، ألقت خلالها القبض على عدد من عناصر “المقاومة الشعبية”، بينما فرّ قائدها وآخرون من مجموعته إلى جهة غير معلومة.
وقام الجيش السوداني خلال حملة أمنية شهدتها منطقة “الباوقة” بولاية نهر النيل، بإعتقال عدداً من أعيان المنطقة على خلفية أحداث تمرد قائد المقاومة الشعبية ضد السلطات الحكومية.
وعُرف من بين المعتقلين إبراهيم محمد عثمان عمدة قبيلة “الانقرياب” التابعة لمحلية “بربر”، وأحد أشقائه، ومحمد إبراهيم مدير مستشفى “الباوقة”، إضافة لاعتقال عدد من رجالات الإدارة الأهلية، وتم ترحيلهم إلى مدينة بورتسودان العاصمة الإدارية للحكومة التابعة للجيش السوداني.
وقالت مصادر محلية؛ إن الاعتقالات جاءت مستندة إلى اتهامات بموالاة قائد المقاومة الشعبية المتمرد على الجيش السوداني.
وأكدت المصادر أن الزعماء المعتقلين يواجهون أيضًا تهمًا بالتستر وإيواء قائد المقاومة الشعبية ومجموعته ومساعدتهم على الهروب من الأجهزة الأمنية التي تلاحقهم بغرض الاعتقال.
وندّد “التجمع المدني لأبناء نهر النيل”، باعتقال عدد من أعيان ومواطني “الباوقة” بمحلية “بربر”، مطالبًا بإطلاق سراحهم فورًا لعدم قانونية اعتقالهم، محملاً السلطات مسؤولية أمنهم وسلامتهم.
وقال التجمع، في بيان، إن الاعتقالات التي استهدفت عدد من أعيان وأهالي منطقة الباوقة غير مسؤولة وفيها انتهاك لحقوق الإنسان، محذراً من رد فعل الأهالي تجاه ما يتعرضون له.
واعتبر أن ما حدث من اعتقالات في “الباوقة” و”فتوار” يعد اعتداءً على حرمات المواطنين وحقوقهم، كما أنها جرت دون أساس قانوني مما قد يترتب عليها آثار خطيرة.
وتزايدت حدة الخلافات بين المقاومة الشعبية بولاية نهر النيل والوالي د. “محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون”، على خلفية إصدار الأخير قراراً بتشكيل هياكل جديدة للمقاومة الشعبية، والتي كان يترأسها الفريق شرطة “محجوب حسن سعد”، ما أدى لانشقاقها ما بين مؤيد لتحويلها لجسم حكومي، وما بين رافض للفكرة.
وقال نائب رئيس المقاومة – الأصل، العمدة “حامد محمد” في بيان له، أن المقاومة الشعبية جسم شعبي مستقل، رافضاً لأي تدخلات من الجهاز التنفيذي بالولاية “لإخضاعها وتحويلها إلى جسم حكومي”، وأضاف: (لا نقبل أي وصاية على المقاومة، ونحن فقط ندافع عن الوطن بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى، ومتى ما انتهت الحرب ووضع الجميع سلاحه سنضعه بدورنا، ونؤمن على أن الجهات التي يجب أن تحتكر حمل السلاح بعد الحرب، هي “القوات المسلحة، وقوات جهاز الأمن، والشرطة”، ونحن سنضع السلاح، ونذهب في سبيلنا).
ورفضت لجان الاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية نهر النيل رفضه قرارات الوالي د. محمد البدوي بتعيين قادة عسكريين متقاعدين، لرئاسة لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية والمحليات السبعة، دون أن يصدر قرارًا بحل اللجان السابقة في تجاهل تام لوجودها، ما أثار غضب رئيسها ودفعه لإصدار بيان عاصف ومطول كان قد أرسله إلى أمانة الولاية وبعد أسبوع من عدم رد الوالي قام بنشره في الإعلام.
وعبر القيادي الإسلامي ووزير الداخلية الأسبق الفريق محجوب حسن سعد في بيان عاصف؛ عن رفضه لقرارين أصدرهما الوالي بالأرقام : 40 و 43، والقاضية بتعيين رئيس وأعضاء لجان المقاومة على مستوى الولاية وأخرى على مستوى المحليات، وشدد على رفضه للقرارين أيًا كانت مرجعيتهما.
وقال الوزير السابق؛ إنَّ المقاومه الشعبيه تم تشكيلها من شعب ولاية نهرالنيل بطريقه ديمقراطية اختارها وحددها الوالي نفسه، وتابع قائلاً: “هنا يكمن التناقض الغريب بل الشاذ على حد تعبيره وأشار إلى أن المقاومه تستمد قوتها وسلطتها من الشعب و لا سلطان عليها من السلطه التنفيذيه وهذا ما كان يقوله الوالي نفسه ويصرح به”.
وحذر سعد من أن القرارين يهدمان ما وصفه بالبنيان الشعبي، الذي قال إنَّ قواعد شعب ولاية نهرالنيل أتت بهما لاتمام عمل طوعي باختيار مجرد من أي شبهة أو انتماء أو ولاء لأي جهة أو حزب أو قبيلة، وأضاف أن المقاومة تشأت لصد أي عدوان يستهدف ولاية نهر النيل في تاريخها من قبل قوات الدعم السريع.
وكلف الوالي د.محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون، وفق القرار، اللواء ركن (م) تاج الدين الزين احمد الزين رئيسًا للجنة الولائية للاستنفار والمقاومة الشعبية، وعضوية إثنين من العسكريين المتقاعدين و شخصين من المدنيين إضافة إلى ؤساء لجان المقاومة بالمحليات السبعة ليكونوا أعضاءً في اللجنة الولائية “لجنة عليا”، وجميع رؤساء اللجان المحلية من العسكريين المتقاعدين تم تعينهم بقرار منفصل رقم “43”. الأمر الذي أثار غضب وزير الداخلية الأسبق والذي يقود تيار عريض من كتائب الإسلاميين الجهادية “كتائب الظل والبراء بن مالك” وغيرها، الذين كانوا على قيادة تلك اللجان.
ويرى مراقبون أن الوالي عمد لإصدار قرار بعسكرة المقاومة الشعبية بعد فشل كتائب الظل في القيام بواجبهم، وماشهدته الولاية من تمرد أحد قياداتها، المدعو محمد علي ود أحمد ومجموعة من أنصاره كأول تمرد داخل المقاومة استهدف الوالي ذات نفسه.
واعتبر المراقبون أن الوالي تجاهل مخاطبة المقاومة الشعبية وقيادتها ممثلة في وزير الداخلية الأسبق الفريق محجوب حسن سعد بحلها، لعدم إصداره قرارًا بتشكيلها أصلاً وتسمية محجوب رئيسًا لها كما فعل الآن، إنما تم تشكيلها ضمن حملات التعبئة والاستنفار التي انتظمت الولاية مؤخرًا لصد أي هجوم محتمل من قبل قوات الدعم السريع.
وقال سعد في بيانه؛ “أنا وباجماع كل أهلي بولاية نهرالنيل واختيارهم، صرت رئيسًا للمقاومه الشعبيه بولاية نهرالنيل اقول وبالفم المليان أنني ارفض القرارين ٤٠والقرار ٤٣ واهيب بروساء المقاومة الشعبيه الذين أتت بهم قواعدهم بأن لا يعلو عليهم أحدا ابدًا فهم الأعلون”.
وتابع؛ “لن ندع المقاومة الشعبيه لتتسلط عليها السلطه التنفيذيه ولاسلطة عسكرية”، ودافع عن المقاومة الشعبية بأنها حاضنة الدوله السودانية ومشروع وطني متكامل، واعتبر القرارين المذكورين تجاوزا الأعراف والتقاليد التراتبيه التي أصبحت إرثا محترمًا ومقدرًا في كل القوات النظامية (جيش وشرطه وأمن) وتابع قائلاً: “لا نقبل أي تفريط أو خدش لها كما جاءت في تركيبة القرارين المشار لهما”.
وتشهد الولاية توترات ومخاوف كبيرة تنذر بحدوث مواجهات مسلحة بين المقاومة الشعبيه وقوات الجيش، تهدد الولاية وتعصف بأمنها وإستقرارها.
About The Author
