لا “سند” قانوني، أو “موضوعي” .. الافراج عن “المساجين” بشكل جماعي.!!
بلو نيوز الإخبارية: دبنقا-
تم فتح السجون وإخراج الالاف من السجناء المحبوسين على خلفية تهم مختلفة جنائية ومالية إضافة لمسئولين في الدولة مطلوبين بواسطة العدالة الدولية تحت تهم جرائم الحرب وجرائم إبادة جماعية، منذ بداية الحرب التي انفجرت في الخامس عشر من ابريل 2023.
عشرات الالاف من الطلقاء:
لا تتوفر ارقام رسمية حول عدد النزلاء الذين تم الافراج عنهم، وبسبب الحرب، ولكن التقديرات تقول ما بين 18 الى 30 الفا قد تم الافراج عنهم وهذه الأرقام مبنية على الطاقة الاستيعابية للسجون المختلفة التي تم اخلائها.
في خضم هذا الاجراء تبادل الجيش والدعم السريع الاتهامات حول مسئولية إطلاق سراح السجناء. الدعم السريع يقول ان أحد أسباب هذه الحرب هو إطلاق سراح قيادات نظام المؤتمر الوطني الذين كان يتم احتجازهم في سجن كوبر.
الجيش بدوره اتهم الدعم السريع بإطلاق سراح السجناء بينهم محكومون بجرائم جنائية خطرة الامر الذي يهدد بنشر الفوضى في البلاد.
وزارة الداخلية التي تتبع لها إدارة السجون والإصلاح أفادت في بيان لها أن قوات الدعم السريع اقتحمت 5 سجون بالعاصمة وأطلقت سراح نزلاء في الفترة ما بين 21- 24 ابريل 2023.
شهادات بعض النزلاء الذين فروا تؤكد الروايتين. قوات الدعم السريع هاجمت السجون وحررت السجناء كما أن إدارات السجون اطلق سراح سجناء لعجزها عن توفير الغذاء لهم بسبب استمرار القتال وصعوبة إيصال المؤن، الامر الذي يهدد حياة المساجين بشكل مباشر.
يعضد الرواية الأخيرة أيضا اقدام سلطات ولاية النيل الأبيض على إطلاق سراح السجناء والمحكومين والمنتظرين قيد التحقيق أو في انتظار المحاكمة. خطوة مماثلة حصلت في بورتسودان بشرق السودان حيث تم إطلاق عدد كبير من السجناء.
بالنظر لوضع السجناء نرى أن الحال يختلف بين المناطق التي تشهد مواجهات مباشرة بين الجيش والدعم السريع حيث تكون حياة المحبوسين في خطر، وبين المناطق الآمنة مثل شرق السودان في كسلا وبورتسودان والقضارف والمناطق الأخرى التي لم تصلها الحرب بشكل مباشر.
اهم السجون التي افرغت من نزلائها في ولاية الخرطوم هي:
سجن كوبر وهو السجن المركزي في ا لخرطوم. وسجن الهدي الذي يقع في ام درمان وسجن سوبا جنوبي الخرطوم إضافة لسجن النساء بأم درمان وهو مخصص فقط للنساء.
بالنسبة لطرفي الحرب كان اجراء إطلاق سراح المحبوسين هو الحل الاسهل للتخلص من المسئولية تجاههم أو ربما استثمارهم في الحرب الدائرة.
يطلقون السجناء ويعتقلون غيرهم:
بحسب المحامي معز حضرة الذي تحدث لراديو دبنقا بهذا الخصوص، قرار اخلاء سبيل المحبوسين بحجة الامن او عدم وجود طعام، يحمل في داخله قدرا من التناقض، إذا رأينا أن طرفي الحرب الجيش والدعم السريع يمارسان الاعتقال والاحتجاز بحق المدنيين.
هناك الالاف في المفقودين الذين يعتقد أنهم يقبعون قيد الاحتجاز في سجون الاستخبارات العسكرية في العديد من المدن ومناطق سيطرة الدعم السريع على حد سواء.
ويضيف معز حضرة أن توفير الغذاء لهؤلاء المحتجزين كان يمكن أن يحل مشكلة المحبوسين في جرائم لا يجوز التسامح حيالها واخلاء سبيل مرتكبيها لأن الأمر يهدد السلم والامن المجتمعي.
ويضيف معز حضرة بأن الحكومة التي يمثلها الجيش تمارس الانفاق وتشتري السيارات ومن ثم لا يمكنها التذرع بعدم توفر الموارد لشراء الأغذية للمسجونين والمحتجزين قيد تحقيق العدالة.
أما بالنسبة للأمن كان يمكن ترحيل المساجين الى مناطق آمنة في ولايات الشمال أو في الشرق وهو أمر ممكن.
ويلخص الأمر بالقول إن ما حدث من قبل طرفي الحرب أمر ينافي القانون ويساعد على الإفلات من العقاب. إضافة لتهديد الامن المجتمعي حيث يمكن للمحكومين المفرج عنهم ارتكاب جرائم جديدة أو الانضمام لطرفي الحرب.
وشدد معز حضرة على أن من يرتكب جرما يجب أن يعاقب ومن أمن العقاب قطعا سيعود لارتكاب المزيد من الجرائم.
من جانبه يؤكد نصرالدين يوسف دفع الله المحامي بأن الحرب ليست ذريعة لإطلاق سراح المحكومين والمنتظرين، ووصف القرار بإخلائهم بأنه كارثي ويشكل خطورة مباشرة على المجتمع.
وقال بأن مسئولية الدولة حماية المساجين المحكومين وتوفير مستلزماتهم حتى في ظل الحرب، وليس من الصدفة أن تضم لجنة السجون وزارة المالية كممثل وهي الجهة المنوط بها توفير المال من اجل تيسير بقائهم في السجن.
وأوضح نصر الدين يوسف دفع الله بأن عمليات الافراج الجماعي التي تمت بحق المحكومين والمساجين ليس لها اسانيد موضوعية أو اسانيد قانونية سليمة. كما أن من بين المفرج عنهم محكومون في جرائم تتعلق بالحق الخاص ولا يمكن للدولة أن تتدخل بالافراج عنهم.
وأشار الى ان هناك بعض الصلاحيات للإفراج الخاص عن مساجين في حالات محددة وبناء على توصية بذلك وهذه الصلاحيات يختص بها حصرا رأس الدولة، وهي حالات تتعلق بالمرض والشيخوخة أو إتمام حفظ القرآن بحسب النصوص الواردة في الفصل السادس المتعلقة بالإفراج الخاص. وهذه الصلاحيات المنصوص عليها لا تتعلق بالحق الخاص والحقوق المالية للغير.
وبين نصر الدين يوسف دفع الله لراديو دبنقا بأن قانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء لم ينص على حالات قاهرة مثل الحرب أو غيره للإفراج عن المحكومين بشكل جماعي كما حدث في بداية الحرب ويحدث الآن في ولاية النيل الأبيض باستصدار أوامر إدارية للإفراج عن السجناء. ونبه الى أن أولياء الضحايا لهم الحق في الاستئناف ضد مثل هذه القرارات والمطالبة بتعويض إن لزم الأمر.
About The Author
