المجلس الإستشاري لقائد الدعم السريع يطمئن مواطني ولاية الجزيرة

455

غرفة الأخبار/بلو نيوز

 

في بيان صدر عنه؛ “أكد المجلس الإستشاري” لقائد قوات الدعم السريع أن هذه الحرب قد فُرضت على الدعم السريع و أُجبر على خوضها مكرهاً لا طوعاً، دفاعاً عن نفسه و بقائه و حماية رمزيته الاعتبارية كقوي نظامية ضمن المنظومة العسكرية.

وتقدم المجلس الإستشاري في بيانه بالشكر والتقدير وعميق الامتنان للشعب السوداني لصبره على تداعيات و إفرازات هذه الحرب اللعينة التي أشعل فتيلها الجيش وفلول الإسلاميين في ١٥ أبريل ٢٠٢٣م ضد قوات الدعم السريع.

وقال “المجلس” ان القيادة العليا لقوات الدعم السريع حريصة كل الحرص للاستجابة لكل الدعوات والمبادرات الداخلية والخارجية التي تدعو إلى إيقاف هذه الحرب التي شردت و هجّرت المواطنين السودانيبن وأحدثت دماراً كبيراً في البنية التحتية في المناطق التي دارت فيها المواجهات العسكرية، وذكر “المجلس” إن الجيش وفلوله ظلوا باستمرار يعرقلون ويرفضون كل المبادرات والوساطات التي تبلورت في منبر جدة التفاوضي، وهو رفض غير مسؤول في اطار ايقاف الحرب.

وذكر المجلس في بيانه؛ ان الحرب الدائرة الآن صاحبته حملات التحريض والدعوة لفتح معسكرات الاستنفار الأهلي من قبل فلول النظام البائد داخل الجيش، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة وعزز من استمرارية الحرب، مما نتج عنه المزيد من المعاناة التي يعيشها المواطن السوداني سلفاً.

وجدد المجلس الاستشاري اعتذاره للأهل المواطنين الكرام بولاية الجزيرة الذين استضافوا بكرمهم المشهود قطاعات واسعة من الفارين من الحرب.

وطمئن المجلس جميع المواطنين في كافة مدن وقري ومناطق ولاية الجزيرة، وقال ان الغرض من توسيع الدعم السريع لعملياته العسكرية؛ هو ملاحقة الفلول الذين أشعلوا هذه الحرب وما زالوا يحرضون على استمراويتها غير عابئين بما يعانيه أهل السودان من مآسي و ظروف صعبة بالغة التعقيد.

وبعث المجلس الإستشاري في بيانه؛ “رسالة طمأنة وتطمين” لكل الشعب السوداني الكريم الصابر, وأن قوات الدعم السريع ستطارد الفلول وكتائبهم الأيدلوجية أينما كانوا في اي بقعة من أرض السودان،، حتى ينقطع دابرهم و يستريح الوطن والمواطن من مؤامراتهم وشرورهم، لينفتح للشعب السوداني الأبي أبواب جديدة للأمل في التطلع للحرية والديمقراطية وبناء دولته المرجوة دولة المواطنة والحكم المؤسسي الرشيد.

About The Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *