المجلس الانتقالي: خلق القوات المسلحة مبررات وهمية والتحايل المستمر .. سيقود لفوضى كاملة.

113

بلو نيوز الإخبارية: وكالات-

تعددت ردود الأفعال على قرار حكومة بورتسودان برفض الدعوة الامريكية للمشاركة في مفاوضات لوقف إطلاق النار وبحث صيغ توزيع المساعدات الإنسانية تعقد في جنيف في يوم 14 أغسطس 2024 وبمشاركة دولية وإقليمية. وعددت الحكومة أربع تحفظات على الدعوة الأمريكية لها للمشاركة في مفاوضات الموعد الذي حددته الحكومة الأمريكية لبدء المفاوضات.

وقال وزير الإعلام المكلف جراهام عبد القادر في بيان تلاه في تلفزيون السودان الرسمي مساء الأحد 11 أغسطس 2024 إنه وفقا للاجتماع التشاوري الذي عقدته الإدارة الأمريكية مع الحكومة في اليومين الماضيين أن الوفد الأمريكي لم يلتزم بدفع “الميليشيا” للالتزام بإعلان جدة، بجانب الإصرار على مشاركة الإمارات كمراقب في المفاوضات، وعدم تقديم مبررات لإنشاء منبر جديد، وما وصفه باعتماد الوفد الأمريكي على معلومات غير دقيقة لتقييم الموقف في السودان. وقالت الحكومة إنها لاتزال متمسكة بتنفيذ إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023، وترفض وجود أي مراقبين أو مسهلين جدد.

ودعا عبد العزيز عبد الكريم أدم، أمين الاعلام والمتحدث الرسمي باسم حركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي، في حديث لراديو دبنقا؛ قائد القوات المسلحة باتخاذ قرار شجاع والذهاب إلى جنيف والولوج في مفاوضات مباشرة لوقف العدائيات بهدف إيصال المساعدات الإنسانية، حماية المدنيين وتهيئة المناخ لوقف الحرب العبثية عبر عملية سياسية متكاملة تقودها قوى الثورة الحية.

وشدد امين الاعلام بحركة تحرير السودان-المجلس الانتقالي على ضرورة مخاطبة الأسباب الهيكلية للحروب في السودان وتحقيق السلام والتحول المدني الديمقراطي في البلاد.

وحذر المتحدث الرسمي لحركة تحرير السودان-المجلس الانتقالي في حديث لراديو دبنقا من أن عدم الاستجابة من قبل القوات المسلحة للمشاركة في مفاوضات جنيف، ومحاولة خلق مبررات وهمية والتحايل المستمر بمثابة فرض للمجاعة والموت ومزيد من الدمار للشعوب السودانية قاطبة، ومزيد من النازحين واللاجئين والمشردين في مراكز الإيواء والأرامل والايتام.

وأكد عبد العزيز عبد الكريم أدم أن الإصرار على نهج الاستمرار في الحرب سيقود إلى فوضى كاملة وذوبان كيان الدولة الأمر الذي يعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر.

 

About The Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *