مختصون بالشأن الإنساني: إجراءات “حميدتي” بشأن مفاوضات “جنيف” .. خطوة جادة لتهيئة دخول المساعدات الإنسانية.
بلو نيوز الإخبارية: إدراك-
أصدر قائد قوات الدعم السريع “محمد حمدان دقلو”، السبت الماضي أوامراً مشدّدة لقواته بحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، التزاماً بالتعهدات التي قطعها وفده في محادثات جنيف في وقت سابق، وقال في تدوينة على منصة (إكس) : “أصدرت أمراً إدارياً استثنائياً لجميع القوات، بما فيها (قوة حماية المدنيين) حول عدد من الإلتزامات الخاصة بتعزيز حماية المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية”، ودعا “حميدتي” جميع القادة في المستويات كافة للتقيد بالأوامر، وتنفيذ التعليمات وقواعد الإشتباك أثناء القتال، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وكل من يخالف هذه الأوامر يعرّض نفسه للمساءلة القانونية.
وفي موازاة ذلك استمر دخول قوافل المساعدات الإنسانية عبر معبر “أدري” مع الحدود التشادية، لتوزيعها على المتضررين في إقليم دارفور غرب السودان. وقالت مفوضية شؤون اللاجئين يوم السبت، إن شاحنات تابعة لها نقلت(200) شحنة إغاثة أساسية من تشاد إلى السودان عبرت المعبر في طريقها للمحتاجين، بوصفها جزءاً من قافلة مساعدات الأمم المتحدة.وأوضحت المفوضية الأممية أن “هذه الإمدادات التي تشمل الأغطية البلاستيكية والبطانيات وأدوات المطبخ، ستدعم الأسر المتضررة من النزاع في ولاية غرب دارفور” ، ويزور البلاد هذه الأيام وفد رفيع من الأمم المتحدة برئاسة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، “أمينة محمد” وكبار المسؤولين من الوكالات الأممية.
الإجراءات تهيئة لمسرح القطاع الانساني:
وفى هذا السياق يقول الخبير بالشأن الإنسانى “يوسف فضل فرج الله” فى حديثه لـ”إدراك” إن الإجراءات التى اتخذها قائد قوات الدعم السريع جاءت في توقيت صحيح وإستجابة سريعة لتفاهمات جنيف، وهي بلا شك سيكون لها إنعكاس إيجابي علي الواقع المرير في حال تم تنفيذها، وتعتبر مدخل لتهيئة مسرح القطاع الإنساني والمنظمات واشارة مبكرة لمدي التعاون الكبير بين قوات الدعم السريع والمجتمع الدولي بشأن وصول المساعدات الانسانية لضحاياء الحروب والمجاعة.
وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الذي يضمن للسكان الغير مشاركين في العمل العدائي في حالة الحرب بين الاطراف العسكرية الحق في الحصول على المساعدات الإنسانية والاغاثات حسب اتفاقية جنيف للمدنيين، هذة إشارة خضراء لكل الشركاء العاملين بالحقل الانساني والمنظمات الدولية والفاعلين الإقليمين والمحليين بإزالة المخاوف التي تتعلق بالجانب الأمني وتسهيل الإجراءات الإدارية و التنسيقية.
ويضيف ” فضل ” علي الصعيد ذاته نتمني المنظمات الأممية و الدولية ان تعمل وفقاً للمهام والتفويض الممنوح لها لتأديت دورها المطلوب بفاعلية وكفائة عاليتين كما جاء في المبادي الأساسية وهي الإنسانية_ الحياد_ عدم التمييز _ الاستقلالية والنزاهة.
ساهمت الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية في إنسياب عمليات إيصال المساعدات الى معسكرات اللاجئين ومجمعات النازحين
القرار يساهم فى عملية إنسياب المساعدات:
من جهته يرى الأستاذ “مصعب محمد الأمين” المختص بالعمل الإنساني إنه منذ أن شرعت قيادة قوات الدعم السريع في تكوين جسم مدني في المناطق التي تسيطر عليها خاصة في إقليم دارفور الواسع، لتسهيل توصيل الإعانات الإنسانيه ومساعدة المنظمات الوطنيه والدوليه ومنظمات الأمم المتحده في تقديم مهامها من مسوحات وتقييم الإحتياجات للمتضررين والنازحين واللاجئين بالإقليم، بتكوين الوكالة السودانية للإغاثه والعون الإنساني أسهم بصوره فعاله في تأمين القوافل و توصيل المساعدات الإنسانية للمستفيدين في الإقليم، لقد ساهمت الوكالة في تذليل كافة الصعاب التي كانت تواجه إيصال المساعدات خاصة، فيما يتعلق بتعدد جهات الإختصاص وبيروقراطية إستخراج أذونات التحرك. إن سهولة التعامل مع الوكالة يؤكد الجدية في تنفيذ مخرجات مؤتمر جنيف، والتنسيق بين قيادة الدعم السريع والعاملين في الوكالة السودانية في المناطق التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع. اذا تواصل جهد الوكالة السودانية في المعابر الحدودية فمن المؤكد، سينعكس ذلك إيجاباً على تخفيف معاناة المتضررين والمحتاجين في الإقليم.
رغم محدودية الإمكانات وقلة الدعم اللوجستي للوكالة السودانية للإغاثه إلا أن الإجتهاد من عامليها في تذليل الصعاب ومجابهة التحديات سهل كثيراً من إيصال المساعدات الى معسكرات اللاجئين ومجمعات النازحين في إقليم دارفور.
“ينص القانون الإنساني إلى أن الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية يجب ضمان وصل المساعدات الإنسانية لهم في حالات النزاع المسلح”
القرارات منسجمة مع القانون الدولى:
وفى ذات السياق يقول الاستاذ “محمد يونس” المدير التنفيذي لمنظمة بوادي في حديثه لـ”إدراك” إن التصريحات جاءت حول الأسس الكفيلة لحماية المدنيين متوافقة ومنسجمة مع أهداف التنمية والقانون الدولي الإنساني. إذا تم تنفيذها فعلياً، يمكن أن تتماشى مع القانون الإنساني الدولي، الذي يهدف إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في حالات النزاع المسلح، فيما يلي بعض الجوانب التي يمكن أن يتماشى فيها التصريح مع أهداف المنظمة والقانون الإنساني الدولي حيث ينص على ضرورة حماية المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي، وخاصة اتفاقيات جنيف، ينص على ضرورة حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة. إذا تضمنت تصريحات قائد قوات الدعم السريع التزاماً بحماية المدنيين وعدم إستهدافهم أو تعريضهم للأذى، فإن هذا يتوافق مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، فعملية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية: القانون الإنساني الدولي يفرض على جميع أطراف النزاع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى السكان المحتاجين. إذا تعهدت قوات الدعم السريع بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات، فهذا يعزز التوافق مع القانون الإنساني الدولي وفقاً للأتى : التزام الأطراف بالتفاوض والحوار: يشجع القانون الإنساني الدولي جميع أطراف النزاع على اللجوء إلى التفاوض والحوار لحل النزاعات وتجنب المزيد من العنف. إذا كانت تصريحات قائد قوات الدعم السريع تشير إلى التزام بالحوار والامتثال للقرارات الدولية، فهذا يعكس روح القانون الإنساني.
إنشاء آليات لمراقبة التنفيذ: لضمان أن هذه الالتزامات ليست مجرد أقوال، من المهم وجود آليات رقابة مستقلة تتابع تنفيذ التعهدات والالتزامات. يتماشى ذلك مع معايير الشفافية والمساءلة المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين.
إحترام حقوق الإنسان الأساسية: تماشيًا مع القانون الإنساني، يجب أن تلتزم جميع الأطراف المتنازعة باحترام حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة، وحظر التعذيب، والاحتجاز التعسفي. وهذه الحهود يمكن أن تتماشى بشكل إيجابي مع بناء خطط للتكيف والاستجابة للكوارث، من خلال عدة جوانب منها تحسين الوصول للمناطق المتضررة، التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية،توفير الأمن للمجتمعات المتضررة، تعزيز القدرات المحلية للتكيف، التزام بالشفافية والمساءلة.
About The Author
