الحرب السودانية .. “التفاعل” الدولي مع بعثة تقصي الحقائق، والمفوضية السامية، حول حالة حقوق الإنسان في السودان.

الحرب السودانية .. “التفاعل” الدولي مع بعثة تقصي الحقائق، والمفوضية السامية، حول حالة حقوق الإنسان في السودان.

بلو نيوز نيوز الإخبارية: بورتسودان-

السفير تورمود سي إندريسن، الممثل الدائم للنرويج بالنيابة عن بلدان شمال البلطيق.

السفير تورمود سي إندريسن، الممثل الدائم للنرويج بالنيابة عن بلدان شمال البلطيق التى تضم “الدنمارك وإستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والسويد والنرويج”.

“ولا يزال شعب السودان يواجه أزمة إنسانية وأزمة حقوقية كارثية، ولقد تم تهجير الملايين من الناس، وتم تأكيد المجاعة في مخيم “زمزم” للنازحين في شمال دارفور”.

وحث السفير الأطراف بقوة على الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مطالباً بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، وحماية المدنيين.

منظمة التعاون الإسلامي:

قال ممثل منظمة التعاون الإسلامي، ان الحرب أدى الى تدهور الوضع الإنساني في السودان، وهناك حوالي 25 مليون سوداني، بما في ذلك ملايين الأطفال، في حاجة ماسة إلى الدعم الإنساني المنقذ للحياة.

وحث المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات الإنسانية، على تعزيز برامج الدعم والمساعدة.

كما دعا وكالات الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم للدول المجاورة للسودان، والتي تستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين بسبب الصراع في السودان.

ورحب بالجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في البلاد، ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس واتخاذ خطوات فعالة نحو الحفاظ على وقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق “جدة”.

دولة قطر:

أكدت مندوبه قطر، ان بلادها تتابع بقلق بالغ استمرار تدهور حالة حقوق الانسان في السودان، والمعاناة المتفاقمة للشعب السوداني الشقيق جراء استمرار الحرب، وتدين الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ظل يتعرض لها، ودعت الى وقفها ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت أن الأولوية القصوى تتمثل في الوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين دون عوائق، وهذا ما يحتاجه الشعب السوداني الآن على وجه السرعة.

وشددت على أهمية استئناف التفاوض بين الأطراف المتقاتلة والدخول في حوار جاد يجنب البلاد المزيد من المخاطر ويهيئ الى حوار شامل يقود الى سلام مستدام ويحفظ وحدة السودان ويحقق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية.

دولة رومانيا:

قال مندوب رومانيا، ان 26 مليون سوداني يواجهون الجوع وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، واضطر أكثر من 14 مليون سوداني إلى ترك منازلهم، وتشردوا في جميع أنحاء البلاد أو في البلدان المجاورة، مشيدا بسخاء المجتمعات المضيفة للاجئين السودانيين في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وكينيا وجنوب السودان وأوغندا.

ودعا السلطات السودانية إلى التعاون مع بعثة تقصي الحقائق ومنحها حق الوصول، مضيفًا نحن مهتمون بمعرفة المزيد عن التعاون المحتمل بين بعثة تقصي الحقائق والاتحاد الأفريقي.

السنغال:

قال مندوب السنغال ان بلادها تطالب المجتمع الدولي إلى مواصلة نشاطه لتحقيق كل فرصة لوقف الحرب، والاستجابة للحاجات الإنسانية العاجلة للمواطنين.

جنوب أفريقيا:

قال مندوب جنوب أفريقيا، إننا نشعر بقلق بالغ إزاء النزاع المسلح المستمر في السودان وما يترتب على ذلك من انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وقد تشكل التفجيرات العشوائية وعمليات القتل ذات الدوافع العرقية والعنف الجنسي والجنساني جرائم حرب، وما زال الأبرياء يتحملون العبء الأكبر، مما أدى إلى مقتل وتشويه عدد لا يحصى من المدنيين.

وأضاف؛ ان الصراع الصراع ارتبط بتدمير البنية التحتية الحيوية وتشريد الملايين، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل.

وأكد ان جنوب أفريقيا تكرر دعوتها إلى وقف إطلاق النار، وإننا ندرك مبادرات الوساطة التي تم القيام بها، ونؤكد على الحاجة إلى جهد دولي منسق بشأن السودان، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد).

مشيرًا الى اعتراف بلاده بمنبر “جدة”، والمشاركة التي قامت بها مجموعة الانحياز لتعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان (ALPS).

وقال نحن ندعم عمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بما في ذلك المحادثات غير المباشرة الأخيرة.

وأضاف؛ ندعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي، وفي الواقع، في الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاتفاقيات جنيف، لا يمكن قبول عدم الامتثال للقانون الدولي الإنساني أو تفسيراته المفرطة في التساهل.

جنوب السودان:

قال مندوب جنوب السودان، ان الوضع في السودان كارثي، وإن أرقام القتلى والنازحين داخلياً والذين عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة كلاجئين، بسبب الصراع الدائر، تتحدث عن نفسها.

ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الحقيقي للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة في السودان، على أساس أحكام إعلان “جدة”، الذي سيمهد الطريق لاتفاق عاجل لوقف إطلاق النار، والتسوية السلمية، بما ينقذ أرواح الأبرياء، ويتيح إيصال المساعدات الإنسانية، وكذلك عودة المدنيين إلى مناطقهم الأصلية.

إسبانيا:

طالب مندوب إسبانيا الأطراف المتحاربة بالوفاء بحماية المدنيين، ووقف الهجمات على السكان والبنية التحتية المدنية.

واضاف؛ إن جهود لجنة تقصي الحقائق من أجل توثيق الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والتحقيق فيها، هي أمور ضرورية لضمان العدالة والإصلاح وإيقاف حلقة الإفلات من العقاب.

سويسرا:

قال مندوب سويسرا، لقد كررنا دعوتنا لأطراف الصراع في السودان من أجل إنهاء الأعمال العدائية، ونحن ندين أعمال العنف التي يرتكبها جميع الأطراف في السودان.

واكد ان بلاده تشعر بالقلق بشكل خاص من نتائج تقرير مهمة تأسيس القوات في السودان، حيث تم الإبلاغ عن عدد من حالات الانتهاك الجنسي والعنف – بما في ذلك العنف الجماعي – والدعارة القسرية، و” الاستعباد الجنسي أيضًا من خلال حالات الاعتقال والتعذيب والمعاملة اللا إنسانية.

سوريا:

أكد مندوب دولة سوريا، على ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية لمواجهة الاحتياجات المتزايدة في السودان، خاصة في ظل ما تعانيه خطة الاستجابة الإنسانية للسودان من ضعف في التمويل.

توغو:

حث مندوب “توغو” المجتمع الدولي على اتخاذ قرار أكبر في البحث عن حلول سلمية ودائمة للصراع في السودان، وتضامن أكبر من أجل تمويل المساعدات الإنسانية الحيوية لملايين اللاجئين والنازحين داخلياً.

تونس:

دعا مندوب “تونس” الى وقف إطلاق النار، وتنفيذ إعلان واتفاق “جدة” لحماية المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها.

كما تثمن الجهود الإقليمية والدولية المبذولة من أجل التعجيل بتحقيق التوافق السياسي، والانخراط في عملية سلمية انتقالية تفضي الى اجراء انتخابات حرّة ونزيهة واعادة الديمقراطية وسيادة القانون.

اكرانيا:

قال مندوب “اكرانيا” ان بلاده تشعر بالقلق إزاء شدة الأعمال العدائية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والنقص الكبير في الالتزام بالقانون الإنساني الدولي ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال نأسف لأنه منذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل 2023، أدى العنف إلى مقتل ما يقدر بأكثر من 18,800 شخص وإصابة 33,000 آخرين.

وقال نلاحظ بقلق التقارير المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس المرتبط بالنزاع، وعمليات القتل غير القانوني، والاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري. وندين هذه الانتهاكات الخطيرة بأشد العبارات الممكنة.

وادان استمرار القصف على الأحياء المدنية، الذي أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين ونزوح جماعي، وأكد “ندين بشدة الهجمات على البنية التحتية والأعيان المدنية، بما في ذلك الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة”.

واضاف؛ يجب إجراء تحقيق شامل في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال النزاع بما يتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها، ويجب محاسبة المسؤولين وتوفير العدالة للضحايا.

امنستي:

قالت منظمة امنستي، ان السودان يواصل الانزلاق نحو الفوضى، وتتفاقم الأزمة الإنسانية والخسائر المروعة التي يخلفها الصراع على المدنيين في جميع أنحاء البلاد.

وحث جميع أطراف النزاع على التعاون مع بعثة تقصي الحقائق بهدف إنهاء انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتعزيز المساءلة.

مؤسسة كاريتاس الدولية نيابة عن مؤسسة كاريتاس الدولية وتحالف ACT.

قال مندوب “المؤسسة” باختتام محادثات السلام في جنيف، تستمر الأزمة الإنسانية في السودان في التصاعد، وقد وصل انعدام الأمن الغذائي الشديد والعنف الجنسي إلى مستويات مثيرة للقلق.

والوضع في شمال دارفور مأساوي بشكل خاص، حيث يعاني الناس من مستويات عالية من الجوع الحاد. ومن المتوقع أن يواجه أكثر من 26 مليون فرد انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية، وهذا رقم مذهل يؤكد خطورة الوضع.

ويجب أن تكون عملية السلام مصحوبة باستجابة إنسانية منسقة وواسعة النطاق لمنع المزيد من تدهور الوضع وإنقاذ الأرواح.

إن فجوة تمويل المساعدات الإنسانية في السودان آخذة في الاتساع، وبدون موارد كافية، فإن الوضع سوف يزداد سوءا.

واضاف؛ نقدر إعادة فتح معبر أدري الحدودي وطريق الدبة، فإن إغلاق طرق الإمداد الحيوية للولايات الشرقية، وخاصة ولايتي سنار والنيل الأبيض، يؤثر بشكل كبير على إيصال المساعدات الإنسانية، ويعرض النازحين والمجتمعات المحلية للجوع والجوع.

انعدام الأمن الغذائي الحاد، وسط الفيضانات المستمرة التي تؤدي إلى مزيد من النزوح.

ندعو الأطراف المعنية إلى:

تسهيل وتبسيط إصدار التأشيرات وإزالة أي عوائق بيروقراطية وإدارية مستمرة، والتي قد تعيق التسليم السريع للمساعدات الإنسانية والوصول إليها.

ضمان حماية المدنيين وعمال الإغاثة، وفقا لالتزامات القانون الإنساني الدولي.

الدخول في حوار بناء يهدف إلى التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

لجنة وضع المرأة:

قالت مندوبة لجنة المراءة، إن التوصل إلى وقف إطلاق نار غير مشروط ومراقب وتنفيذه هو خطوة رئيسية فورية نحو إنهاء المعاناة في السودان ودعم الجهود الرامية إلى معالجة الوضع الإنساني المتردي الذي دفع الملايين إلى حافة المجاعة.

وأضافت؛ ان وقف إطلاق النار يجب أن يقترن بانتقال ديمقراطي وشامل يركز على أصوات النساء والشباب والمجتمعات المهمشة تاريخياً.

لجنة العدالة:

دعا مندوب لجنة العدالة، المجلس لتعزيز ولاية بعثة تقصي الحقائق، وضمان حصولها على الدعم اللازم، وتمديد عملها لعام إضافي.

كما دعا الأطراف السودانية لاحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، ووقف العنف ضد المدنيين، وحث المجتمع الدولي على ضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وتحقيق العدالة للضحايا، ومنع الإفلات من العقاب.

  DefendDefenders

قالت منظمة ديفيند دفيندر DefendDefenders إن قيام بعثة تقصي الحقائق بجمع الأدلة وحفظها وقدرتها على تحديد المسؤولين، يمثل أفضل أمل جماعي لنا هو كسر الإفلات من العقاب، الذي يقع في قلب الأزمة الحالية ودورات العنف في السودان.

نون كشكوش، محامية مدافعة عن حقوق الإنسان من السودان.

طالبت المجتمع الدولي بضرورة متابعة تنفيذ التوصيات حسب ما وردت في تقرير بعثة تقصي الحقائق، وتحديداً فيما يخص توسيع قرار حظر السلاح وتوسيع الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ليشمل كل السودان .

واضافت؛ حيث يمارس القتل خارج القانون، الاعتقالات، التعذيب، الاختفاء القسري، وكل أنواع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، التهجير القسري، استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، استهداف المدافعين-ات عن حقوق الإنسان والمتطوعين في غرف الطوارئ، محاكمات الطوارئ التي تصدر أحكام تشوب إجراءاتها معايير المحاكمة العادلة، القصف الجوي من قبل الجيش والقصف المدفعي من قبل قوات الدعم السريع وقطع الانترنت والاتصالات.

وتابعت؛ تفاقمت الأزمة في السودان خلال الشهر الماضي بسبب الفيضانات المدمرة وتفشي وباء الكوليرا مع خروج الكثير من المستشفيات عن الخدمة، مما زاد من معاناة المدنيين.

وطالبت أطراف النزاع بالاتي:

1. وقف الحرب

2. السماح بدخول المساعدات الإنسانية وعدم التعرض للمتطوعين والمؤسسات الطبية والكوادر

3. حماية المدنيين بما فيهم حماية النساء والأطفال والكشف عن المخفيين قسرياً وإطلاق سراح المعتقلين

4. ضمان الحق في المحاكمة العادلة

5. الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

كما طالبت المجلس بتمديد ولاية لجنة تقصي الحقائق وتوفير الموارد الكافية لها وطالبت طرفى النزاع بالتعاون مع اللجنة والسماح لها بالقيام بمهامها.

كما طالبت بتعزيز مشاركة النساء السودانيات في كل ما من مصلحته وقف الحرب وتعزيز الحقوق والحريات والحفاظ على وحدة السودان .

محامون من أجل المحامين ومعهد حقوق الإنسان:

قال ممثل محامون من أجل المحامين ومعهد حقوق الإنسان، ان هناك تقارير عديدة عن اختفاء محامين في جميع أنحاء البلاد، علاوة على ذلك، فإننا نشعر بالقلق إزاء استخدام المحاكم العسكرية وقوانين الطوارئ لمحاكمة هؤلاء المحامين، في ظل غياب الشفافية المحيطة بهذه الإجراءات، وغياب نقابة المحامين الرسمية في السودان.

ودعا المجلس إلى الاستجابة بقوة للوضع المتدهور باستمرار في السودان وتوسيع ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لتشمل وضع المحامين والإبلاغ عنهم بشكل فعال.

كما حث هذا المجلس على ضمان استمرار بعثة تقصي الحقائق في عملها في السودان بشكل فعال وشامل.

منظمة RADDHO.

قال مندوب المنظمة لقد مر ما يقرب من 16 شهرًا منذ أن استمر القتال العنيف بين القوات المسلحة السودانية والقوات الجوية الملكية بلا هوادة، وأصبح السودان على وشك الدمار والتفكك. وبسبب القصف الجوي الذي لا تمييز فيه تقريبًا، فقد تم تدمير جميع البنى التحتية المدنية، بدءًا من المستشفيات إلى الأسواق وحتى الإمدادات الغذائية وموارد المياه الحيوية.

وينطبق الشيء نفسه على وكالات إنفاذ القانون مثل الشرطة التي تبخرت تقريباً. وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 70% من مرافق الرعاية الصحية والوحدات الطبية في البلاد إما خارج الخدمة أو على وشك الانهيار.

وتعتمد الخزانة الوطنية والبنك الآن تقريبًا على المساعدات والتمويل الأجنبي، ولم يحصل آلاف الموظفين الحكوميين، بما في ذلك جنود الجيش، على رواتبهم منذ عدة أشهر.

ويتقلص قطاع الزراعة بسرعة، وقد فشلت مواسم الحصاد بشكل متكرر وإلى حد كبير في المساعدة على تفاقم الأزمة في حالة الأمن الغذائي وتراجع الاقتصاد إلى عظامه.

وبسبب كل هذه الأسباب التراكمية، عبر أكثر من 10 ملايين نازح داخلياً وأكثر من مليوني لاجئ الحدود الدولية إلى مصر وتشاد وإثيوبيا المجاورة.

في الختام، نود أن نحث بعثة تقصي الحقائق ونطلب اعتماد أولوية حتى يمكن ضمان السلام والأمن لشعب السودان من خلال الوقف الفوري غير المشروط للأعمال العدائية ووضع حد للهجمات المسلحة ضد المدنيين وخاصة النساء والأطفال الذين هم الأشخاص الأكثر ضعفا.

وأخيرا، تشجع منظمة RADDHO بعثة تقصي الحقائق على ضم صوتها إلى الدعوات الموجهة إلى المجتمع الإقليمي والدولي لاتخاذ تدابير

البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان:

يسعدني أن أعرض تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان مع زميلتي السيدة منى رشماوي والسيدة جوي نجوزي إيزيلو.

وفي إطار الاضطلاع بمهمتنا، قمنا بزيارة تشاد وكينيا وأوغندا، ونحن ممتنون لها.

كما أجرينا مشاورات مكثفة مع المدافعين عن حقوق الإنسان والخبراء والدبلوماسيين السودانيين والدوليين، وأجرينا مقابلات مع الضحايا وشهود العيان.

ونحن ممتنون لجميع الذين تعاملوا معنا.

سعينا لزيارة السودان والتواصل مع حكومته، وتواصلنا معهم أربع مرات. وللأسف، لم يتم تلقي أي رد. ونحن نبقى منفتحين على مثل هذه المشاركة.

اسمحوا لي الآن أن أشارك النتائج الرئيسية التي توصلنا إليها:

وخلص تقريرنا إلى أن كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الرد السريع والميليشيات المتحالفة معها، ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وقد يصل بعضها إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقد هاجم كلاهما المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك من خلال الغارات الجوية والقصف المدفعي الثقيل في المناطق المكتظة بالسكان، ولا سيما في الخرطوم ودارفور. وقد اجتاح الآن معظم أنحاء السودان، مما أدى إلى مقتل الآلاف وإصابات ونزوح واسع النطاق وتدمير المنازل السكنية والمستشفيات والمدارس وغيرها من البنية التحتية الحيوية، وهو ما يرقى إلى مستوى جرائم حرب.

اسمحوا لي الآن أن أؤكد على توصياتنا الرئيسية:

• أولاً. فمنذ اندلاع الصراع الحالي في أبريل من العام الماضي، قُتل وجُرح الآلاف، ونزح ما يقرب من 8 ملايين داخليًا، و2.1 مليون لاجئ، و25.6 مليون يواجهون الجوع الحاد. هناك حاجة إلى وقف إطلاق نار مستدام من شأنه أن يتيح أيضًا التوصيل الفعال للمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها. وإننا نشيد بالجهود المختلفة الرامية إلى جلب الأطراف إلى المفاوضات ونحث المفاوضين على النظر في النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها.

· ثانياً، من الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة تتمتع بتفويض بحماية المدنيين.

• ثالثاً، يتعين على كافة الدول والكيانات الالتزام بحظر الأسلحة القائم المفروض على دارفور بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1556. ويجب أن يشمل هذا الحظر الآن السودان بأكمله.

• رابعاً، ينبغي توسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كل السودان. ونظراً لتركيز المحكمة الجنائية الدولية على الأشخاص الأكثر مسؤولية، فإن الأمر يتطلب أيضاً إنشاء آلية قضائية دولية منفصلة تعمل بالتكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.

السيدة أليس وايريمو نديريتو، وكيل الأمين العام / المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية.

بوصفي المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية، فإنني مكلف برفع الإنذار المبكر وتقديم توصيات إلى الأمين العام ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن المواقف المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى إبادة جماعية، وبشأن الإجراءات لمنع أو وقف الإبادة الجماعية.

أنا لا أقوم بالتحقيق، أو مراقبة حقوق الإنسان، أو المواقف ذات الجودة القانونية – سواء الجارية أو من الماضي – باعتبارها إبادة جماعية، أو جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية. وبدلاً من ذلك، أقوم بتقييم ما إذا كان هناك خطر حدوث إبادة جماعية في موقف معين، بهدف منع ارتكاب هذه الجريمة، أو وقفها عندما يشتبه في حدوثها بالفعل.

ومن خلال هذا التفويض، قمت بلا هوادة بإثارة ناقوس الخطر بشأن هذا الوضع، وأصدرت تسعة بيانات منذ سبتمبر 2022، بشأن الخرطوم ودارفور وكردفان والنيل الأزرق والجزيرة – وهي انتهاكات وتجاوزات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

لقد أعربت في بياناتي عن القلق، على وجه الخصوص، إزاء البعد الطائفي والقائم على الهوية للعنف.

لقد أطلعت أيضًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الوضع في السودان من منظور ولايتي، في مايو من هذا العام.

واليوم، أحتاج إلى أن أكرر ذلك مرة أخرى: نحن نرى كل المخاطر والمؤشرات المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية، مع وجود مزاعم خطيرة بأن هذه الجريمة قد ارتكبت بالفعل في السودان.

لقد مر الآن أكثر من 500 يوم على الحرب في السودان، ويستمر القتال دون نهاية في الأفق. ومن المؤسف أن العنف آخذ في التوسع.

ومن الخرطوم ودارفور وكردفان إلى الجزيرة وسنار وأماكن أخرى، لا يزال المدنيون السودانيون يواجهون هجمات منهجية وعشوائية، بما في ذلك من قبل الأطراف المتحاربة الرئيسية.

وقد تم استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان، وتستمر الغارات الجوية. وقد تم تدمير ونهب الممتلكات، ولا يزال المدنيون يتأثرون بشكل غير متناسب، فهم يتعرضون للقتل والاعتقال والتعذيب ومصادرة منازلهم وأراضيهم، ويتم نشر مقاطع فيديو وصور مزعجة لهذه الانتهاكات والتجاوزات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولا يزال العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، متفشياً، ويستخدم أيضاً كأداة للإرهاب.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، نزح أكثر من 10.7 مليون شخص داخل البلاد – مع نزوح العديد منهم مرتين أو أكثر.

وفي أغسطس/آب، تم إعلان المجاعة في مخيم زمزم بالقرب من الفاشر، شمال دارفور. وتشير التقديرات إلى أن العديد من المناطق الأخرى في دارفور وخارجها معرضة لخطر كبير، حيث يواجه أكثر من نصف السكان مستويات أزمة الجوع.

ووفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، تُعرّف جريمة الإبادة الجماعية بأنها أي سلسلة من الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

ويشكل الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدولية، وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ذات الصلة، أو التحريض عليها، عامل خطر لارتكاب مثل هذه الجرائم.

قبل عشرين عاما، في دارفور، تم استهداف نفس المجتمعات. لقد تم استهدافهم بسبب هويتهم – عرقياً وعنصرياً، ولا تزال المساءلة عن الجرائم الماضية في دارفور طليقة؛ ونجح غياب المساءلة في خلق أرض خصبة للعنف الحالي.

ومن الضروري أن نحاسب بشكل عاجل مرتكبي الجرائم على الجرائم المستمرة في دارفور وخارجها.

لقد أدى هذا العنف المستمر منذ عقود إلى تحطيم النسيج الاجتماعي، وحان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة، ويجب تحديد ودعم جميع سبل الحماية والمساءلة.

ولهذا السبب، يظل عمل البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان بالغ الأهمية.

إن جمع الأدلة وحفظها، وكذلك تحديد الأسباب الجذرية لهذه الانتهاكات الجسيمة، أمر ضروري لتحقيق العدالة.

إن الدعم المستمر لبعثة تقصي الحقائق والتعاون معها أمر حيوي، ويمكن للمساءلة أن توفر لعدد لا يحصى من الضحايا والناجين الإحساس بالعدالة التي يستحقونها وأن تضع أساسًا مستدامًا لإعادة بناء مستقبلهم في السودان.

في الشهر الماضي فقط، اجتمعت مجموعة الانحياز من أجل تعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان (ALPS) في سويسرا، بناءً على أساس عملية جدة التي بدأت العام الماضي. وسهلت المحادثات إعادة فتح وتوسيع طرق وصول المساعدات الإنسانية الحيوية وتلقي التزامات من الأطراف المتحاربة لتحسين حماية المدنيين، من بين أمور أخرى.

ولا تزال مساهمة مجلس حقوق الإنسان في منع الإبادة الجماعية في البلاد اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للبلاد وللمدنيين السودانيين العاديين.

وإنني أشجع دعم هذا المجلس المستمر لبعثة تقصي الحقائق ومشاركتها بشأن الوضع في السودان.

نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان:

يواصل مكتبنا والخبير المعين توثيق انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان من قبل جميع أطراف النزاع.

وقد أدت الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة ذات الآثار الواسعة النطاق في المناطق المكتظة بالسكان إلى سقوط آلاف الضحايا من المدنيين، وتدمير البنية التحتية الحيوية – بما في ذلك المستشفيات والمدارس والأسواق – وتدمير مصادر سبل العيش.

وتشعر مفوضيتنا بالقلق بشكل خاص إزاء استخدام العنف الجنسي كسلاح من أسلحة الحرب منذ بداية النزاع.

لقد قمنا بتوثيق 97 حادثة شملت 172 ضحية، معظمهم من النساء والفتيات – وهو تمثيل ناقص للغاية للواقع. ونُسبت المسؤولية إلى رجال يرتدون زي قوات الدعم السريع.

كما تلقينا تقارير موثوقة عن أعمال عنف جنسي منسوبة إلى القوات المسلحة السودانية والحركات المسلحة المتحالفة معها. ونحث الأطراف مرة أخرى على إصدار وتنفيذ أوامر أوامر صارمة لحظر العنف الجنسي والمعاقبة عليه، واتخاذ خطوات فعالة أخرى لمنعه.

الفضاء المدني يتقلص بشكل متزايد، ويتم الاعتماد على حالات الطوارئ للحد من أنشطة منظمات المجتمع المدني والصحفيين، واحتجاز الأفراد على أساس آراء سياسية.

منذ انقطاع الاتصالات في فبراير/شباط ومارس/آذار، استمرت القيود، مع الجهود الأخيرة لمنع استخدام الوصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، ويجب الحفاظ على هذه الخدمات الحيوية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

ويستمر الاعتقال التعسفي من قبل الطرفين والحركات المسلحة المتحالفة معهم، ووثق مكتبنا تزايد الاعتقالات من قبل المخابرات العسكرية، وفرض أحكام الإعدام، بتهمة الدعم المزعوم لقوات الدعم السريع، والتي غالبا ما تعتمد على الهوية القبلية الحقيقية أو المفترضة.

إن المساءلة أمر بالغ الأهمية لإنهاء الإفلات من العقاب الذي طال أمده. وفي هذا الصدد، يعد العمل المستمر للبعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان أمرًا حيويًا، وأحث جميع الأطراف على التعاون مع البعثة، التي تكمل ولاية التحقيق الخاصة بها المشاركة الأوسع لمكتبنا والخبير المعين. كما أحث المجلس والدول الأعضاء على النظر بعناية في النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق.

ولهذا الصراع الذي لا معنى له تأثير مدمر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما الحق في الغذاء والسكن والتعليم.

ونتيجة لذلك، نزح أكثر من 20% من السكان – 10.7 مليون شخص داخليًا و2.1 مليون شخص في البلدان المجاورة.

ويواجه السودان مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي، مع خطر وشيك للمجاعة، وأكثر من نصف سكانه – 25.6 مليون شخص – يعانون من الجوع الحاد.

على الرغم من التحديات التشغيلية، يواصل مكتبنا والخبير المعين رصد وتحليل حالة حقوق الإنسان، والتواصل مع أصحاب المصلحة الوطنيين بما في ذلك المجتمع المدني، ودعم الجهود السياسية والإنسانية.

وأكرر الحاجة الملحة للموافقة على تأشيرات دخول موظفينا الدوليين إلى السودان، لتعزيز هذه المشاركة.

وإنني أرحب بالمحادثات غير المباشرة الأخيرة التي عقدها المبعوث الشخصي للأمين العام، والتي دعمناها من خلال المشورة الفنية، ومبادرة مجموعة الانحياز لتعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان (ALPS).

أحث المجتمع الدولي والدول ذات النفوذ على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الأعمال العدائية ودعم الحوار الشامل لتمهيد الطريق للانتقال المدني.

ويجب أن تأخذ مثل هذه الجهود في الاعتبار المصالح الاقتصادية التي تقوض السلام.

ومكتبنا على استعداد للتعامل مع جميع الأطراف والجهات الفاعلة لدعم التدابير الملموسة لدعم حقوق الإنسان وحماية المدنيين بشكل فعال.

وفي الختام او ان أشير الى ما أكد عليه المفوض السامي في تحديثه العالمي قبل سنتين الى وجود أمل، ولكن يواجه الشعب السوداني اليوم واحدة من اسوأ الازمات التي يغذيها الافلات من العقاب وممارسات سلطوية تتغذي على التوترات العرقية، مدفوعة بمصالح سياسية واقتصادية ضيقة. ويجب على المجتمع الدولي الا يسمح باستمرار هذه الوضعية، وعلى هذه الماساة ان تنتهي الان.

الجزائر:

تتابع الجزائر عن كثب تطورات الأحداث في السودان، وتعبر عن تضامنها مع هذا البلد الشقيق وشعبه في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها.

تولي الجزائر أهمية قصوى لوقف إطلاق النار في البلاد وإيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالنزاع، وترحب في هذا الصدد بقرار الحكومة السودانية بفتح المعابر الحدودية لاسيما معبر أدري رغم التحديات الأمنية، وتدعو المجتمع الدولي لمواصلة الجهود لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في السودان.

وتدعو الجزائر جميع الأطراف للانضمام إلى الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الحوار لتحقيق السلام وتلبية تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والعيش الكريم.

بلجيكا:

نكرر ما قلناه في تموز/يوليه: لقد حان الوقت للأطراف المتحاربة لإسكات أصوات المدافع، ويجب عليهم السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق ومستدام إلى البلاد.

ويجب عليها اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لمنع الانتهاكات ضد السكان المدنيين، بما في ذلك الأطفال.

الإتحاد الأوروبي:

ما زلنا نشعر بالفزع إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الفظيعة المرتكبة منذ اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها، بما في ذلك عمليات القتل العرقي والاحتجاز التعسفي والتعذيب وتجنيد الأطفال والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتم تأكيد المجاعة لأول مرة في العالم منذ سبع سنوات.

لقد دفعت الأطراف المتحاربة البلاد إلى حافة الانهيار؛ لقد تم تدمير ملايين الأرواح، ونحث على النظر بعناية في نتائج تقرير بعثة تقصي الحقائق وتوصياته بشأن الحاجة الملحة لحماية المدنيين واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الإفلات من العقاب، ويجب محاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

ونرحب بالجهود المبذولة لتسهيل التوصل إلى حل سلمي دائم للبلاد، وكان آخرها في جنيف، مما أدى إلى فتح المعبر الحدودي في أدري، على أمل أن يتمكن من العمل بكامل طاقته في أقرب وقت ممكن. كما ندعو جميع أصحاب المصلحة إلى احترام التعهدات والالتزامات التي تم التعهد بها خلال مؤتمر باريس الإنساني الدولي بشأن السودان وجيرانه، وندعو إلى تحسين وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وسريع ودون عوائق وحماية العاملين في المجال الإنساني وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

المجموعة الأفريقية:

نؤكد من جديد الحاجة إلى جهد دولي منسق واحد لحل الأزمة في السودان، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وبدعم من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والشركاء الدوليين الرئيسيين، واستنادا إلى خارطة طريق الاتحاد الأفريقي لحل أزمة السودان.

في هذه المرحلة، نرى أن الأولوية العاجلة والقصوى هي إسكات الأسلحة وتحقيق وقف إطلاق النار الذي يمهد الطريق أمام الإغاثة الإنسانية، ونحث الأطراف على تنفيذ اتفاق جدة لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية في السودان.

نحث جميع الأطراف السودانية على مواصلة الحوار من أجل التوصل إلى حل ودي توافقي للمأزق السياسي في السودان وقيادة البلاد نحو التحول السلس إلى الديمقراطية، ونحث المجتمع الدولي على تقديم كل الدعم اللازم للسودان.

المانيا:

يتعرض الناس للقتل والاغتصاب والتعذيب والتشويه، في كثير من الحالات، على أساس عرقهم. وهذا يجب أن يتوقف فوراً.

وقد أدى تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، سواء الآن أو في الماضي، إلى استمرار أعمال العنف، ولكسر هذه الحلقة في المستقبل، نحتاج إلى المساءلة للسماح بتحقيق أي سلام دائم.

وندعو الأطراف المتحاربة إلى تمكين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية العاملين في المجال الإنساني بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

إن افتتاح معبر أدري الحدودي هو خطوة أولى مرحب بها، ولكنها مجرد خطوة أولى، حيث يجب على القوات المسلحة السودانية أن تزيد من تسهيل المعابر الإنسانية الفعالة.

عندما يلجأ الناس إلى أكل العشب والرمال، وعندما تعلن المجاعة، يجب ألا نبتعد.

ونشيد بجهود دول الجوار تجاه أولئك الذين فروا من السودان، وندعو الجميع إلى الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر السودان في باريس.

أعضاء بعثة تقصي الحقائق الكرام.

غانا:

نشعر بقلق عميق إزاء العدد الكبير من الضحايا المدنيين الذي اتسم به النزاع المسلح المستمر ونجدد دعوتنا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية. ونحث القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على اللجوء إلى الحوار.

ونؤكد أيضًا على ضرورة التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، ومحاسبة مرتكبيها.

وتشجع غانا المجتمع الدولي والشركاء في المجال الإنساني على النظر في زيادة الدعم المالي لمعالجة النقص المستمر في خطة الاستجابة الإنسانية. ومن الواضح من النداءات العديدة أن هناك حاجة إلى تمويل عاجل لتزويد السكان بإمكانية الحصول على الغذاء والرعاية الطبية المنقذة للحياة، والتي بدونها سيعانون بشدة.

ونود في الختام حث السلطات السودانية وقوات الدعم السريع على السماح بالوصول غير المقيد إلى العمل عبر كامل نطاق الاستجابة الإنسانية. ومن المهم بشكل خاص أن يُسمح لجميع الجهات الفاعلة الإنسانية بأن تكون في الخطوط الأمامية لتنفيذ البرامج الإنسانية.

اليونان:

تؤيد اليونان بيان الاتحاد الأوروبي، وتشكر أعضاء بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان على تقريرهم، وترحب بتوصياتهم وتؤيد تجديد ولايتها.

إن السودان يتطور إلى أخطر كارثة إنسانية في العالم.

إن انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع الموثقة، بما في ذلك القتل الجماعي والعنف الجنسي والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والنهب واستخدام الجنود الأطفال، هي أمور مروعة ولا يمكن السماح باستمرارها.

وتنتشر المجاعة على نطاق واسع وتهدد نسبة متزايدة باستمرار من السكان.

تؤثر هذه الأزمة بشكل خطير على البلدان المجاورة، وتزعزع استقرار المنطقة بأكملها وتخلق موجات من اللاجئين، الذين هم عرضة بشدة للاتجار ومزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.

وتشيد اليونان بجهود الجهات الفاعلة الدولية، بما في ذلك البلدان الرئيسية في المنطقة والمنظمات المتعددة الأطراف، التي وافقت على الاجتماع هنا في جنيف.

ايران:

تعرب جمهورية إيران الإسلامية عن قلقها العميق إزاء الحالة الإنسانية المستمرة في السودان، وتؤكد الحاجة إلى استجابة بناءة وفعالة لمعالجة الأزمة.

وقد تضرر ما يقرب من 12 مليون شخص، من النازحين داخليا وخارجيا، بشدة، مما وضع الوضع الإنساني في حالة مزرية، وفي حين فتحت الحكومة السودانية ثمانية معابر حدودية، فإن المساعدات الإنسانية تظل حاسمة، ويجب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين.

وإذ نقف متضامنين مع شعب السودان، فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية وتعزيز الحوار الهادف إلى تخفيف معاناة المتضررين.

العراق:

يدعمُ وفدُ بلادنا جميعَ المبادراتِ العربيةِ التي من شأنها ان تضعَ حداً لاستمرارِالاعمالِ القتاليةِ، وتوفّرَ الحمايةَ للمدنيين الأبرياءِ، وتدعو للاحتكامِ الى لغةِالحوار باعتبارها الحل الوحيد للخروج من هذه الازمة الخطيرة.

أيرلندا:

تشيد أيرلندا بيان الاتحاد الأوروبي وتشكر أعضاء بعثة تقصي الحقائق والمتحدثين الآخرين على تحديثاتهم.

تشيد أيرلندا بنطاق وتفاصيل وجودة تحقيقات بعثة تقصي الحقائق، بما في ذلك الشهادات المباشرة المهمة التي تم جمعها – على الرغم من مواجهة تحديات إدارية كبيرة ومحدودية الوصول.

ونأسف لأن السلطات السودانية لم تستجب للطلبات المتعددة للزيارة.

ويحدد التقرير نمطاً من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتعددة والواسعة النطاق التي ترتكبها أطراف النزاع في جميع أنحاء السودان.

تدين أيرلندا الاستهداف الواسع النطاق والعشوائي للمدنيين، بما في ذلك من خلال العنف الجنسي والجنساني، الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال؛ الهجمات على العاملين في المجال الطبي والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ تدمير الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين على قيد الحياة؛ والتهجير القسري.

إن شعب السودان يتعرض لهجوم واسع النطاق، وفي هذا السياق، فإن النتائج التي توصلت إليها اللجنة بشأن “تفشي الإفلات من العقاب” كدافع أساسي للعنف، وتوصياتها الواضحة بشأن حماية المدنيين والعدالة، يجب أن تجتذب اهتمامنا العاجل.

إن عمل بعثة تقصي الحقائق ضروري: ونحن ندعم بالكامل تجديد ولايتها.

اليابان:

لا تزال اليابان تشعر بقلق عميق إزاء حالة حقوق الإنسان في السودان، ولا يزال النزاع المسلح الدائر يؤثر بشكل خطير على المدنيين، وخاصة النساء والأطفال.

لقد أُجبر الملايين من السودانيين على الفرار ويعاني مئات الآلاف من الجوع، مما أثر سلباً على حقوقهم في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، والغذاء الكافي، والتعليم.

وتكرر اليابان دعوتها جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإنهاء الأعمال العدائية، وتسهيل الانتقال المنظم إلى الحكم المدني.

ومن خلال القيام بذلك، من الضروري ضمان مشاركة المرأة في صنع القرار باعتبارها جهات فاعلة رئيسية.

وفي هذا الصدد، أطلقت اليابان في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو “مبادرة تنمية الموارد البشرية النسائية من أجل السلام في القرن الأفريقي”. وسيساهم ذلك في خلق سلام وأمن دائمين، بما يتماشى مع أجندة المرأة والسلام والأمن (WPS)، مما سيساعد على تعزيز حماية حقوق الإنسان لجميع المدنيين السودانيين.

تظل اليابان ملتزمة بالعمل مع أصحاب المصلحة، سواء في المنطقة أو على مستوى العالم، بما في ذلك من خلال عمل مبعوثها الخاص إلى القرن الأفريقي، من أجل وقف الأعمال العدائية، وتحسين الوصول إلى المساعدات الإنسانية، ودعم الجهود السودانية نحو تحقيق السلام الشامل. – استعادة الانتقال إلى الحكم المدني.

سعادة كريستوفر غريما، السفير والممثل الدائم لمالطا لدى الأمم المتحدة، جنيف.

إن التقارير المستمرة عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في السودان، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وانتهاكات حقوق الطفل والتدمير المتعمد للبنية التحتية، واستخدام التجويع كسلاح في الحرب، هي تقارير عميقة للغاية مقلق.

وتدين مالطا هذه الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان من جانب الأطراف المتحاربة.

ونحث جميع أطراف النزاع على الوقف الفوري للأعمال العدائية، واحترام القانون الإنساني الدولي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

ويجب على المجتمع الدولي أن يواصل دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض والتوصل إلى حل سلمي للصراع.

وتكرر مالطا دعوتنا إلى مساءلة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، ويجب الحفاظ على الأدلة التي تم جمعها واستخدامها لتقديم المسؤولين إلى العدالة، وضمان عدم انتشار الإفلات من العقاب.

لا يمكن تجاهل معاناة الشعب السوداني، وعلينا أن نتحرك بشكل حاسم لدعم حقوقه وكرامته.

 موريتانيا:

يعبر وفد موريتانيا عن كامل تضامنه مع السودان الشقيق وشعبه، كما يدعم كل الجهود الهادفة إلى وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية واستئناف العملية السياسية الرامية الى تمهيد الطريق نحو السلام.

المملكة المغربية:

تتابع المملكة المغربية بقلق وانشغال كبيرين تطورات الأوضاع في السودان، وتؤكد مجددا تضامها مع الشعب السوداني في هذه الأوقات العصيبة، وأولوية وقف إطلاق النار وإحلال السلام في هذا البلد الشقيق.

كما تعبر عن أسفها لما آلت إليه الأوضاع الأمنية وما خلفته من خسائر كبيرة في الارواح والممتلكات والبنيات التحتية، والتي زادت من فداحتها السيول والفيضانات، التي شهدتها البلاد منذ أسابيع.

إن الأوضاع المأساوية التي تمر بها السودان انتجت اثارا كارثية على الوضع الإنساني، تمثلت في نزوح الملايين وفرارهم من مناطق القتال، الأمر الذي يؤكد ضرورة وقف القتال وحماية الأرواح وافساح المجال للمساعدات الإنسانية.

من هذا المنظور، تعبر المملكة المغربية عن دعمها لكافة الجهود الدولية الرامية إلى وقف الاقتتال وحل الأزمة السودانية سلميا، وتعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في السودان.

كما ندعو كافة الأطراف لضبط النفس ووقف القتال فورا والعودة إلى الحوار والتهدئة، الانخراط الجدي في جهود السلام، بغية الحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة الترابية للسودان، وصون المقدرات الاقتصادية لهذا البلد، والعمل على تلبية تطلعات شعبه في الاستقرار والعيش الكريم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About The Author