د. سليمان صندل: مجموعة بورتسودان، أي حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، فاقدة للشرعية.

97

الدكتور سليمان صندل حقار، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية.

بلو نيوز الإخبارية: وكالات-

قال رئيس حركة العدل والمساواة السودانية “سليمان صندل حقار” أن حديث الفريق أول ياسر العطا بأن الفريق أول “البرهان” سوف يظل بسلطاته السيادية حتى بعد الفترة الإنتقالية، لعدد ثلاث، أو أربع دورات متتالية، أراح الشعب السوداني، وذلك بإعادة تأكيد الهدف من إشعال الحرب وإستمرارها. و رغم ذلك، يصر دهاقنة المؤتمر الوطني والفلول، وكتائبهم على تكرار الأكاذيب، والبهتان المبين بأن هذه الحرب هي حرب كرامة.

واضاف “حقار” في تغريدة على حسابه بمنصة إكس لعل حديث “ياسر العطا” يقودنا مباشرة إلى قضية (الشرعية)، التي ينبغي أن تكون حاضرة وبقوة، لأنها سبب الحرب أصلاً. القوى المدنية الديمقراطية، وكل الذين يقفون ضد إستمرار الحرب قالوا كلمتهم الواضحة بأن مجموعة بورتسودان، أي حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، فاقدة للشرعية. بل إن طرفي الحرب ليس لديهما شرعية سياسية، إذا سلمنا بذلك، علينا أن نبني عليه حكماً.

وقال ” حقار ” ان السؤال الجوهري، لمن الشرعية الآن؟ الإجابة ببساطة، الشرعية للشعب السوداني. و السؤال الآخر الذي يطرح نفسه هو: من الذي يمثل الشعب السوداني؟، وهنا تظهر الإشكالية. لكن من الناحية السياسية، “الشرعية” لا تقبل الفراغ، ولا مناص من ملئه. لعلنا نتفق جميعاً بأن أكبر تجمع مدني لقوى سياسية ومدنية هو “تَقَدُّم”، وبالتالي يمكننا القول إنه يمثل غالبية الشعب لسببين:

أنه أكبر تحالف سياسي مدني، وأنه مع آخرين فجروا ثورة ديسمبر المجيدة، وجلهم قادوا الفترة الإنتقالية حتى إنقلاب 25 أكتوبر، وإنتهت الأوضاع بإنهيار دستوري، وسياسي كاملين مع حرب 15 أبريل.

والوضع هكذا، هل تتحرك القوى السياسية، والمدنية لممارسة الشرعية، أم ينتظرون حديث ياسر العطا؟ في حالة عدم تحركهم، يعني ذلك ثلاثة خيارات:

1. يقبلوا، ويركنوا إلى حديث ياسر العطا، وهو يُعبَّر عن البرهان، المؤتمر الوطني، والفلول.

2. إنتظار إنتهاء الحرب، ومن ثم ممارسة الشرعية.

3. ظهور قوى مدنية أخرى تملأ هذا الفراغ، وذلك بإستدعاء الشرعية وممارستها نيابة عن الشعب، والمساهمة الحقيقية في وقف الحرب عن طريق التدافع بهذه الوسيلة المدنية، لأن المؤتمر الوطني، وحلفاءهم لا يفهمون إلا لغة التدافع عسكرياً، أو مدنياً، والأخير هو الذي نقصده، وهو خيار الشعب.

About The Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *