بيان: قائد الفرقة الأولى مشاة بمدني

25

الجزيرة:بلو نيوز الإخبارية

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا منسوب لقائد الفرقه الأولى مشاة بود مدني اللواء الركن/ أحمد الطيب، وحاولت بلو نيوز الإخبارية الاتصال بقائد الفرقة للتأكيد من صحة البيان، إلا انها لم نتمكن من الوصول إلى قائد الفرقة..

 

اليكم نص البيان المتداول..

‏بسم الله الرحمن الرحيم

‏بيان صادر عن اللواء الركن أحمد الطيب، قائد الفرقة الأولى مشاة

‏تاريخ: 20/12/2023

‏تأتي هذه البيانات في ظل الأحداث الحالية التي تشهدها مدينة وادي مدني، حيث تم اتخاذ قرار حاسم بسحب قواتنا العسكرية من المنطقة، نظرًا للتقييم الدقيق للأوضاع الراهنة والتحديات التي تواجهنا كقوات مسؤولة عن أمان واستقرار وطننا العزيز.

‏يأتي هذا الانسحاب بعد كشف مخطط شرير كان يهدف إلى استخدام المدنيين كوسيلة لإشعال نزاع عرقي في المنطقة. هذا المخطط الخطير الذي كان يتم تنفيذه بواسطة ميليشيات متطرفة تتبع للأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي شخصيا .كان يهدد بزرع بذور الفتنة والفوضى، مما جعل الانسحاب ضروريًا للحفاظ على وحدة المجتمع وضمان استقرار المنطقة.

‏تجدر الإشارة إلى أن قرار الانسحاب لا يعد انسحابًا من المسؤوليات، بل يعكس التزامنا الدائم بحماية المدنيين والتصدي لأي تهديد يشكل خطرًا على استقرار المنطقة. كما نشير إلى أن هذا الانسحاب كان مؤقتًا نتيجة لتوقف عمليات الإجلاء، وذلك نتيجة للتهديد الكبير المتعلق بخطة إثارة نزاع عرقي.

‏تعتبر الأوامر الكاذبة التي أصدرها جهاز المخابرات العامة سببًا رئيسيًا في تعطل عمليات الإجلاء، وتم زيادة الارتباك أيضًا بفعل عمليات تضليل مكثفة نُفذت من قبل عناصر تابعة للمخابرات وبعض العناصر الإسلامية. و اختلاقها لاحتفالات و ايهام المواطنين بجلاء الخطر. هذه العمليات كانت تهدف إلى تحقيق أهداف غير مشروعة و ضرب العلاقة بين المدنيين والقوات العسكرية، مما أثر سلبًا على جاهزيتنا لاستكمال عمليات الإجلاء بفعالية.

‏نجدد التأكيد على استعدادنا الكامل للدفاع عن الأمن الوطني ونؤكد أننا سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع واستئناف عمليات الإجلاء بشكل آمن، مع الحرص الشديد على عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد أمان وحدة وطننا الحبيب.

 

‏وفقنا الله وحفظ بلادنا من كل مكروه.

‏اللواء الركن أحمد الطيب

About The Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *