إعترافات النائب العام.!!

إعترافات النائب العام.!!
المحامي والقانوني المعز حضرة ..

ذكر النائب العام أنه سوف يحاكم السياسيين السودانين غيابيا في حالة تعذر حضورهم!!!
وفي هذا التصريح العجيب والغريب يعترف النائب العام بدون أن يشعر أنه سوف يحاكم
سياسيين ا!!!!!!
بجرائم جنائية وهي تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة!!!.
وأنه سوف يطلبهم عن طريق الانتربول!!!!!. رغم عدم توفر أي بينات او وقائع أو افعال قام بها هؤلاء السياسين سوي مطالبتهم بإيقاف الحرب .
بينما لو أطل النائب العام برأسه خارج مبني نيابته لوجد متهمين قاموا بتقويض النظام الدستوري موجودين في المبني الذي يضم أعضاء مجلس السيادة وبعضهم موجود في ماسمي بمجلس وزراء حكومة الامر الواقع!!!!!!.
ألم يعلم السيد النائب العام أن الانتربول ووفقا للماده(٣)من إتفاقية تكوينه لايتدخل في القضايا ذات الطبيعة السياسية أو الدينية او العسكرية؟؟؟؟؟.
***ألم يعلم السيد النائب العام ان قانون النيابة العامة لسنة ٢٠١٧ جعل النيابة العامة جهة مستقلة ولا علاقة لها بالسلطة التنفيذية؟؟؟.
**ألم يعلم النائب العام أن قرار البرهان بتكوين ما سمي باللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الدعم السريع فقط هو قرار غير شرعي وغير صحيح من الناحية القانونية،
لان النائب العام يملك الحق في تكوين أي لجان تحقيق أو تحري من تلقاء نفسه ولا يحتاج الي قرار من البرهان؟؟؟
**ألم يعلم النائب العام ان تكوين لجنة تحقيق فقط في جرائم الدعم السريع وغض الطرف عن جرائم الاخرين يجعل هذه اللجنة غير شرعية لانها تمارس العدالة الانتقائية وتغض الطرف عن جرائم الاطراف الاخري ممن يقومون بجذ الرؤؤس وبقر البطون!!! وفي هذا دعوة للاطراف الاخري بأن يرتكبوا ما يشاؤن من جرائم حرب او غيرها، وهذا ماحدث للاسف الشديد.
** أليس كان أجدي للنائب العام بدلا من إجتهاده العبثي حول نشرة حمراء للانتربول للقبض علي سياسيين بإعترافه شخصيا(لن تجد قبولا أو مشروعية لدي الانتربول )
أن يقوم بالقبض علي متهمي النظام السابق الموجودين أمام اعينه في بورتسودان ونهر النيل والشمالية بل البعض منهم مطلوب للمحكمه الجنائية الدولية !!!!
** تحدث النائب العام حول القانون ولم يكن حديثه قانونيا بل كان كله سياسة، يتحدث عن السياسة ويكرر ما يقوله منسوبي المؤتمر اللاوطني!!!
** سأله الدكتور صلاح بندر :-
عن مصير التحقيقات الجنائية التي كان يتولاها هو شخصيا عندما كان يمثل:- مدعي عام جرائم دارفور وعلاقتها بالتحقيقات الحالية من جرائم في دارفور ؟؟
فكانت إجابته تمثل مزيجا من التستر علي المجرمين والمساعدة علي الافلات من العقاب !!!! وذكر أن تلك التحقيقات لا علاقة لها بالمتهمين الحاليين!!!.
*** يعلم النائب العام ان من أرتكبوا جرائم دارفور بعضهم الان يرتكبون نفس هذه الجرائم الان في الخرطوم وبورتسودان وعطبرة ودارفور وغيرها،
ولو خرج خارج مبني نيابته لوجد هؤلاء المتهمين في جرائم دارفور حوله بل منهم من هو موجود في مجلس السيادة او وزراء في حكومة الامر الواقع!!!!.

إن التاريخ سوف يسجل كل هذه المآخذ والشعب السوداني أصبح لديه الوعي الكامل ليفهم ما يحدث.
**** لا للحرب.
وحفظ الله الشعب السوداني من نائبه العام ومن كل المجرمين.