تصفية جماعية لمواطنين تعود أصولهم من دارفور

72

 

دارفور: بلو نيوز الإخبارية

إرتكبت قوات الأمن والجيش السوداني جريمة إنسانية بشعه في حق مواطنين سودانيين تعود أصولهم من دارفور.

وذكر المرصد الديمقراطي لحقوق الإنسان بإقليم دارفور في بيان منشور تلقت بلو نيوز نسخة منه؛ “مع أطالة أمد الحرب في السودان وتوسع رقعتها للمناطق الآمنة وأفرازتها الصادمة والتكرار المتزايد للجرائم التي ترتكب على اساس الهوية ومع تمجييد القتل الجهوي والعنصري والاثني الذي تمارسه مليشيا كتيبة البراء مؤشر خطير ينذر بتحويل الحرب الي حرب أهلية شاملة، وأكد “المرصد” حصوله على معلومات موثوقة تؤكد ما بين يوم ١٤ و ١٧ ديسمبر قتل ٧٣ مواطن بشرق ود مدني و ١٥ آخرين بمنطقة الحصاحيصا أستهدفوا بشكل أنتقائي لإنتمائهم الى مكونات دارفور، وان الضحايا حسب إفادات موثوقة مواطنين أبرياء لا علاقة لهم بالدعم السريع وهذه تعد جريمة حرب تتحمل مسؤوليتها القوات المسلحة.

واضاف؛ إن ازدياد جرائم الكراهية وممارسة التنميط العنصري والاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الشرطية بالولاية الشمالية والاحتجازات بالولايات التي تقع تحت سيطرة القوات المسلحة اتخذ منحنى عنصري وجهوي خطير ويجب وضع حد لتلك الانتهاكات وحماية المدنيين.

وطالب “المرصد” الديمقراطي لحقوق الإنسان بإقليم دارفور برصد وتوثيق كل المشتبهين بارتكاب هذه الجرائم لضمان العدالة للضحايا والى تحقيق شفاف ومحاسبة المنتهكين وعدم افلاتهم من العقاب.

ودعى؛ على التحرك العاجل بشأن عمليات القتل المتكررة واطلاق سراح المواطنين من إقليم دارفور الذين اعتقلتهم شرطة المباحث بالولاية الشمالية بتهمة أنهم خلية نائمة لقوات الدعم السريع و الذين بلغ عددهم ١٨ مواطن من إقليم دارفور ،تطور الحرب بهذا الشكل ومع الأستهداف الواسع الذي يتعرض له مواطني دارفور في مناطق سيطرة القوات المسلحة يعزز على التمييز و يترتب عليه عواقب مأساوية.

واعرب “المرصد” عن مخاوفه بشأن التطوارت التي اتخذتها الحرب مع تزايد خطابات الكراهية و التمييز و إنتهاكات حقوق الإنسان الواسعة على المدنيين، وعبر “المرصد” عن اسفنه ازاء هذه المأساة التي احلت بالوطن والسلوك العنصري والاحتجازات الواسعة للمدنيين على أساس الهوية.

ودعى “المرصد” إلى نبذ كافة مظاهر التمييز العنصري في كل بقاع البلاد وان يتصدى السودانين لأي تمييز على مستوى الأفراد والمجتمع.

About The Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *