مسؤول صفقات سلاح الحركة الإسلامية "هشام السوباط" .. هل ينجو من العقوبات الدولية؟

مسؤول صفقات سلاح الحركة الإسلامية “هشام السوباط” .. هل ينجو من العقوبات الدولية؟

سعد الدين الماحي

في حرية تامة ينشط رجل الأعمال الفاسد والموالي للجيش “هشام السوباط” في القاهرة هذه الأيام، استعداداً للسفر قريباً إلى الولايات المتحدة في تحركات “مشبوهة”، تتعلق بعقد “صفقات شراء “سلاح وذخيرة”، لصالح “الجيش السوداني”، الذي يقاتل إلى جانب مليشيا كتائب الحركة الإسلامية ولا عجب. فالرجل الفاسد معلوم الفساد هذا، تلاحقه جرائم تتعلق بتخريب الاقتصاد الوطني، ظفر منها بما قيمته ثمانية ملايين دولار، فيما عرف بقضية “بواخر المواد البترولية غير المطابقة للمواصفات”، في البلاغ بالنمرة ٣٦ لسنة ٢٠٢٢ تحت المواد “٢١، ٥٧أ، ١٢٣”، من القانون الجنائي، المتعلقة بالتزوير وتخريب الاقتصاد القومي.
لكنه وللغرابة أفلت “السوباط” من العقاب عن طريق المزيد من الفساد – في سابقة هي الأولى من نوعها – إذ قام النائب العام المكلف حينها “خليفة أحمد خليفة” بشطب البلاغ قبل توجيه التهمة، والإحالة للمحكمة بعد تدخل نافذين في السلطة، وتم إخفاء القرار من قبل نيابة أخرى.
وانكشف أمر النائب العام الفاسد هذا على الملأ، حينما ظهر محامي المتهم “عبد الباسط سبدرات” جلسة للإجراءات وهو يحمل قرار بشطب البلاغ بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢، صادر من النائب العام المكلف خليفة، في نفس التوقيت الذي ظهر فيه وكيل نيابة من نيابة الخرطوم شمال أمام المحكمة، يحمل خطاباً آخر، يطلب أوراق البلاغ من المكتب التنفيذى للنائب العام، في الأول من فبراير2023.
وعرف القاصي والداني وقتها أن عملية فساد كبيرة وتلاعب في أوراق البلاغ جرت داخل النيابة أثناء مرحلة التحريات دون الرجوع لمحاضر البلاغات. كما أفادت معلومات بتورط وكلاء نيابة من “نادي النيابة العامة” ممن يحومون حول النائب العام.
ولأن الطيور على اشكالها تقع، فلم تجد الحركة الإسلامية أفضل من هذا الفاسد ليعمل عنها عملها القذر، ويساهم في دعم مقتلة السودانيين من أجل أن يعود “علي كرتي” لسدة الحكم من جديد، وقد أصاب من شبه الفاسد بالخائن، كونه لا ينظر للإمور إلا من منظور مصلحته الخاصة، وأن سامت الآخرين سوء المنقلب، وراح ضحية أنانيته الآلاف.
لم يحاكم “السوباط” على فساده إذن، ولأن “من أمن العاقبة أساء الأدب”، فقد انحاز السوباط للقتلة بعد اندلاع حرب الخامس عشر من أبريل، بدافع من حماية لنفسه من المحاسبة أولاً، وأيضاً لأن الإخوان يشكلون بيئة خصبة للفساد والتربح من دماء السودانيين المسفوكة، إذ لم يعد للسوباط في احترام الناس عشماً ولا حاجة بعد أن انفضح أمره، ودخل فساده في علم الكافة.
واليوم يقدم السوباط سهمه في شراء الذخيرة التي تعدم الشباب السودانيين من المتطوعين في المطابخ الجماعية، وتلك التي تنزل الحمم على الأحياء السكنية، يسعى فيهما بالظلف والحافر ليضمن “الكومشن” في صفقة سلاح لقتل أولي القربى، ولله في خلقه شؤون.
ومما يدعو للعجب أيضاً أن تنشط “وزارة الخزانة الأمريكية” في فرض عقوبات على شخصيات لمجرد “الاشتباه” أو لمجرد “الموازنة” بين طرفي الصراع، بينما تتغافل عن مثل تحركات “السوباط” المكشوفة هذه، ونشاطه المدعوم من الحركة الإسلامية في تجارة الموت بالتعاون دول إقليمية لم تعد تستحى من مجاهرتها للسودانيين بالعداء، فلماذا ظل السوباط بمنجاة عن مثل هذه العقوبات؟
لا يملك السودانيون خياراً في حرب الخامس عشر من أبريل التي أشعلتها الحركة الإسلامية وجعلتها أمراً واقعاً، خاصة أولئك الذين أعلنت عن استهدافهم كإثنيات، أو كسكان كنابي، أو متعاونين، أو متواطئين، أو مجرد متعايشين مع الدعم السريع، ولا تزال تكيل لهم الشتائم، وتعمل فيهم الاعتقالات والتعذيب والاعدامات الجماعية، وليس أمام هؤلاء إلا قتال الحركة الإسلامية دفاعاً عن أنفسهم، وكسر بندقيتها والذهاب بقادتها إلى الى المشانق والسجون، أو إضعافها بحيث يكون الاتفاق السياسي معها أشبه بعقد الإذعان، وما عدا ذلك فمن المؤكد أن السودان سيدخل في ما يشبه “العشرية السوداء” في الجزائر، حينما كان الإسلاميون يقتلون النساء والأطفال في الطرقات، إنفاذاً لأوامر دين الجماعة وزعيمها. وما نموذج التسعينات الأولى من حكم الفقهاء القتلة ببعيد عن الأذهان، حينما اغتصبت الحركة الإسلامية الشباب والشيوخ من كرام السودانيين، في بيوت أشباحها السرية. قال القدال عطر الله ذكره (أختى الرملة ما تقع المكان الهش/ دي الممطورة ما بتبالي من الرش).