كادقلي تفرج عن متطوعين الطوارئ تحت الإكراه وتبقي آخرين خلف القضبان بلا تهم

6
سجن كادقلي

الاعتقال بلا مبرر .. والحضور اليومي سلاح جديد لقمع النشطاء

 

كادقلي – بلو نيوز الإخبارية

أفرجت سلطات جهاز الأمن والمخابرات في مدينة كادقلي، حاضرة ولاية جنوب كردفان، عن مجموعة من متطوعي غرف الطوارئ بعد احتجاز دام عدة أيام، فيما لا يزال آخرون رهن الاعتقال، وسط غياب تام لأي إجراءات قانونية واضحة أو توجيه تهم رسمية.

ورغم الإفراج، فرضت السلطات قيودًا إضافية على بعض المفرج عنهم، حيث ألزمت الناشطة أزاهير آدم بالحضور اليومي إلى مكاتب الأمن من الساعة التاسعة صباحًا وحتى المساء، دون مبررات قانونية، في خطوة اعتبرها ناشطون استمرارًا في نهج التضييق والضغط النفسي على النشطاء المدنيين.

وشملت قائمة المفرج عنهم نشطاء بارزين ومتطوعين في المجال الإنساني، من بينهم: مهدي حماد، عمر فرنسا، مصعب عثمان، عاصم أحمد، إبراهيم عبدالرحمن، علي قرنق، أبوزر داؤود، محمد إسماعيل، والطبيب عمار عبدالله. وقد ساهمت المناشدات المتكررة من منظمات حقوق الإنسان والضغوط المجتمعية في تسريع إجراءات الإفراج، مما يبرز دور التضامن المدني في كسر جدار الصمت والانتهاك.

غير أن المشهد ما زال قاتمًا، حيث لا يزال كل من حسن بلندية، سلمان جنقاوي، وموسى عبدالله قيد الاحتجاز دون معرفة مصيرهم أو حالتهم الصحية. وتشير التقارير إلى أن بعضهم قد تم تحويله إلى مقر قيادة الفرقة 14 العسكرية في منطقة السرف، دون تقديمه لأي جهة قضائية أو تمكينه من حقوقه القانونية.

ويعود تسلسل الاعتقالات إلى الثالث من مايو الجاري، حين شنت الأجهزة الأمنية حملة مكثفة طالت عدداً من النشطاء المدنيين والمتطوعين في غرف الطوارئ، تم خلالها توقيفهم من منازلهم أو أماكن عملهم، مع إخضاعهم للتحقيقات وتفتيش هواتفهم الشخصية.

وتصف منظمات حقوقية محلية ودولية هذه الاعتقالات بأنها تعسفية وخارج نطاق القانون، وتتناقض مع أبسط معايير العدالة وحقوق الإنسان، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين أو تقديمهم لمحاكمات عادلة إن وُجدت تهم حقيقية ضدهم.

في ظل هذا الواقع، يتزايد القلق في الأوساط المدنية من تصاعد القبضة الأمنية في كادقلي، التي بدت وكأنها تواجه المتطوعين والنشطاء بذات الشراسة التي يُفترض أن تُوجّه إلى مسببي الأزمات الإنسانية، لا من يسعون إلى تخفيف آثارها.

About The Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *