اتهامات دولية باستخدام الأسلحة الكيميائية تضع الجيش السوداني تحت ضغط متزايد وعقوبات أمريكية
متابعات – بلو نيوز
تزايدت الضغوط الدولية على القوات المسلحة السودانية بعد تقارير أمريكية وشهادات لمنظمات حقوقية وإعلام دولي حول استخدام مزعوم لأسلحة كيميائية خلال عملياتها ضد قوات الدعم السريع في عام 2024، وسط مخاوف من أن تكون غازات مهيّجة وخانقة قد استُخدمت قرب مناطق مدنية، ما أثار إدانة واسعة واحتمالات لتصعيد دبلوماسي.
وفي مايو 2025، أعلنت الولايات المتحدة فرض حزمة عقوبات جديدة على الحكومة السودانية، شملت قيودًا على التعاون العسكري والتمويل والتجارة، إلى جانب تهديدات بخطوات أشد قد تطال أفرادًا وجهات مرتبطة بالانتهاكات المزعومة. كما عبّر الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عن قلق بالغ، مع احتمالات لتحركات مشابهة خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا التصعيد رغم عدم صدور نتائج فنية نهائية من الجهات الدولية المخوّلة بالتحقق، وعلى رأسها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، التي يلتزم السودان—بصفته عضوًا في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية—بالتعاون معها في أي تحقيق رسمي.
وتُقارَن القضية السودانية بحوادث موثّقة في سوريا والعراق، حيث أدّى استخدام الأسلحة الكيميائية إلى موجة إدانات وعقوبات دولية، إضافة إلى ملاحقات قانونية لاحقة. غير أن الحالة السودانية ما تزال، حتى الآن، قائمة على تقييمات سياسية وتقارير أولية وليست نتائج تحقيقات تقنية حاسمة.
ويرى مراقبون أن استمرار الضغوط وغياب تحقيق دولي واضح قد يفاقم عزلة السودان الخارجية ويضع مؤسساته العسكرية تحت تدقيق دولي غير مسبوق، بينما تبقى نتائج التحقيقات المنتظرة عاملاً حاسمًا في تحديد اتجاه الأزمة خلال المرحلة المقبلة.
About The Author
