قيادات مدنية وسياسية تدفع بمذكرة لمنظمات دولية وإقليمية تطالب بنشر قوات دولية

24

دبنقا: بلو نيوز الإخبارية

 

أطلقت مجموعة من قادة المجتمع المدنى والقوى السياسية والإعلام دعوة لإيقاف التسليح وماسمته بصناعة المليشيات، وإنهاء الحرب داعية إلى نشر قوات أممية للمراقبة وحماية المواطنين.

وعبرت تلك القيادات في المذكرة التي تنوي الدفع بها إلى الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية وتحصل “راديو دبنقا” على نسخة منها، عبرت عن مخاوفها من أن الحرب أوشكت أن تصبح شاملة خاصة فى ظل ضعف الجيش وانسحابه من المناطق التى يدخلها الدعم السريع، وفقدانه السيطرة على مواقع صنع القرار العسكرى بعد سيطرة ما سمته بمليشيات الحركة الاسلامية المتعددة عليه سيطرة كاملة.

واعتبرت المذكرة أن هذه الأوضاع جعلت المواطن السوداني بين سندان الاسلاميين ومطرقة الدعم السريع، الذى تتزايد انتهاكاته فى المناطق التى يسيطر عليها فى الخرطوم ودارفور وكردفان والجزيرة وغيرها، إضافة إلى ما وصفته بثالثة الأثافي المتمثلة في نداءات الاستنفار والتسليح وحذرت من أن ذلك سيقود إلى ما سمته بملشنة الشعب السوداني، التى قالت بأن الجيش أطلقهاعلى لسان قائده عبد الفتاح البرهان وعلى لسان قادة المليشيات الاسلامية، وأشارت إلى أن آخرها ما أطلق عليها (المقاومة الشعبية)، وعبرت عن مخاوفها من أن يؤدي كل ذلك إلى ما وصفته بإغراق البلاد فى فوضى حمل السلاح.

وأعرب الموقعون عن تطلعهم للتحرك الفورى من قبل تلك الجهات التي خاطبتا المذكرة، لإيقاف الحرب ورأت أن ذلك أفضل وسيلة لحماية الأبرياء من القتل وحماية الوطن من التفكك والضياع وتضمنت المطالب، وقف فورى لتسليح المواطنين وتجييش الشعب السوداني.وحظر طيران الجيش واستخدامه للبراميل الحارقة، ودعت لممارسة الضغوط الكافية على طرفى الصراع لايقاف الحرب، كما شددت على حل من سمتهم بمليشيا البراء وكتائب الظل وغيرها واستلام أسلحتها، وتدخل القوات الأممية للمراقبة وحماية المواطنين، داعية إلى إيقاف توسيع الحرب من قبل الدعم السريع والخروج من المدن ومنازل المدنيين، وأكدت على ضرورة فتح الممرات الآمنة لدخول المساعدات الانسانية، والعمل على عودة النازحين واللاجين، وشددت على تحديد فترة زمنية لتنفيذ تلك المطالب، وفى حال عدم الايفاء ايقاع عقوبات على قيادات اطراف الحرب وإحالة جرائمهم لمحكمة الجنايات الدولية.

About The Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *