حلتّ لجان الخدمات والتغيير .. لماذا تعادي سلطة البرهان قوى الثورة؟
الراكوبة: بلو نيوز الإخبارية – تقرير: رشا حسن
بقرار وزاري من وزير الحكم الاتحادي الذي اوصى بحل لجان التسيير والخدمات بجميع ولايات السودان كما اوصى القرار بتشكيل لجان بديلة، وأرجع الوزير سبب الحل إلى عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ويقول الخبير الأمني عميد ركن متقاعد دكتور خالد محمد، إن لجان الخدمات والتغيير، حلت بتوجيه وزير الحكم الاتحادي واعتبر هذا القرار آخر قرار لإلغاء اتفاق أغسطس ٢٠٢٠ بين الجيش والحرية والتغيير بالتالي يعني حرمان الحرية والتغيير من ممارسة العمل السياسي في السودان لاحقاً.
وأشار محمد في حديثه لـ”الراكوبة” إلى أن اللجان كانت راس الرمح في المظاهرات والاحتجاجات في العاصمة الخرطوم وتعتبر قوي الثورة وان نفس هذه القوي انتظمت مع الجيش السوداني في حربه ضد الدعم السريع، واتهم قادة “تقدم” بأنها السبب في اندلاع الحرب بالبلاد واستخدام السلاح لأغراض سياسية واصبحت “تقدم” جناح داعم للدعم السريع.
وأوضح أن المقاومة الشعبية تجاوزت لجان التغيير والخدمات ولجان المؤتمر الوطني المحلول إلى رحاب اوسع وأضاف الوطن سوف ينهض دون “الخونة والعملاء” ولن تكون هناك عودة للخلف.
تأثير انقلاب 25 أكتوبر
في المقابل وصف القيادي في الحزب الشيوعي صدقي كبلو، قرار حكومة الولايات بأنه امتداد انقلاب أكتوبر 2021 الذي أعاد أنصار المؤتمر الوطني للحكم وتم أحكام ذلك أثناء الحرب المرتدة من ١٥ أبريل ٢٠٢٣، مشيراً إلى أن أهداف الحرب التي اشعلها المؤتمر الوطني المحلول هو استكمال تصفية الثورة وإجبار شباب الثورة للهجرة للخارج او النزوح لمناطق أخرى .
وأوضح كبلو في حديثه لـ” الراكوبة” أن القرارات التي تصدر ليس لها سند قانونياً ولا تتمتع بقبول الجماهير ولعل ما يحدث في نهر النيل من مقاومة يوضح ان جذوة الثورة ما زالت مشتعل وان الاسلاميين لن يستطيعوا هزيمة الثورة لافتاً إلى أن الصراع سيستمر في جميع المناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش او الدعم السريع، لجهة أنه صراع حول استمرار وإنجاز مهام ثورة ديسمبر وتحقيق التحول المدني الديمقراطي والعدالة والحرية والسلام للشعب .
قرارات غير مسؤولة
اما المتحدث باسم الحرية والتغيير “المجلس المركزي” وعضو تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) شهاب إبراهيم، اعتبر قرار حل لجان الخدمات والتغيير بأنه قرار حكومة أمر واقع ليس لديه قيمة لجهة إن بعض المناطق التي يشملها القرار ليس لديهم سلطة عليها وبالتالي يصبح القرار مسألة فرض وإثبات لحكومة الأمر الواقع.
وأشار إبراهيم في حديثه لـ”الراكوبة”، إلى أن هذا القرار يعني تعبيد الطريق لعودة النظام البائد والتوجه نحو حرب أهلية أكثر فتكاً بالمدنيين وأعتبر قرارات الوالي في الوقت الراهن غير مسؤولة.
About The Author
