السودان: مواطنون بنهر النيل يطعنون ضد قرار الوالي بحل اللجان .
التغيير: بلو نيوز الإخبارية –
هناك قرى أخرى تقدمت بطعون مماثلة في محلية بربر، مشيرا إلى تكوين بعض اللجان – حسب قرار الوالي – دون عقد جمعية عمومية يغلب على عضويتها الانتماء للمؤتمر الوطني.
وتقدم مواطنون من منطقة العبيدية، بولاية نهر النيل؛ بطعن قانوني ضد قرار الوالي بحل لجان الخدمات والتغيير في الولاية، وتكوين لجان تسيرية بديلة في القرى والأحياء.
وقال مواطن من المنطقة – فضل حجب اسمه – لـ “التغيير” إن مواطنين بالعبيدية تقدموا بالطعن ضد القرار، وأن هناك قرى أخرى تقدمت بطعون مماثلة في محلية بربر، مشيرا إلى تكوين بعض اللجان – حسب قرار الوالي – دون عقد جمعية عمومية يغلب على عضويتها الانتماء للمؤتمر الوطني.
وأشار إلى تحرك باقي المناطق في الولاية بتقديم طعون مماثلة ضد قرار حل اللجان وتكوين أخرى بديلة، مطالبة بتكوين لجان تسيرية عبر جمعية عمومية يتوافق عليها، وألا يكون لأعضائها انتماءات سياسية لحين إنجلاء الوضع الراهن.
وأصدر وزير الحكم الاتحادي محمد كرتكيلا صالح، في يناير الماضي، قرارا بحل جميع لجان التسيير والخدمات بجميع ولايات السودان، وهي اللجان التي تضم ناشطي المقاومة المتطوعين في الأحياء والقرى لمساعدة الأهالي خلال الحرب.
واوضح القرار بان تكوين اللجان التسيرية يتم بقيادة المديرين التنفيذين للمحليات ويراعى فيه اختيار عضوية دون انتماء سياسي وبجمعية عمومية تحت اشراف السلطات المحلية.
وأكد القرار تنفيذ قرارات الولاة السابقة بحل لجان الخدمان والتغيير ولجان المقاومة السابقة والتحفظ على الأصول والممتلكات والحسابات البنكية لها.
وقال القيادي بالتجمع المدني لأبناء نهر النيل، حاتم الياس، إن منطقة العبيدية تشكل عبر تاريخها منطقة المقاومة الشعبية، وكان لها دور مشهود في الثورة الشعبية التي أطاحت بعمر البشير، وقدمت شهداء فداء للوطن.
وقال الياس إن ما حدث في العبيدية تعبير صريح عن عدم رضا مواطني نهر النيل بسياسات الإرهاب والتخويف التي يحاول عناصر المؤتمر الوطني فرضها عليهم، وأن مواطني نهر النيل لا يساقوا كما تساق الماشية ضد إرادتهم.
وكان والي ولاية نهر النيل المكلف، قد أصدر قرارا بحل جميع لجان الخدمات والتغيير. وحظر عمل لجان المقاومة. وفي حالة مخالفة القرار السجن لمدة ست أشهر أو الغرامة مليون جنيه وتشديد للعقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ووجه الوالي المكلف بأن يتم إعادة تشكيل اللجان من إمام المسجد في كل حي ومسؤول الاستنفار في الحي بالإضافة لممثل من الشباب والمرأة.
وقضى القرار بتكوين لجان تسيير بكل الأحياء والفرقان والقرى والمدن تتكون من امام المسجد العتيق وممثل قدامى المحاربين وممثل للمرأة وممثل للشباب.
ووجه القرار المديرين التنفيذين بالمحليات بالإسراع في تكوين لجان التسيير في فترة لا تتجاوز الأسبوع بالتنسيق مع الوزير المشرف على الاستنفار، الإسراع في استلام الاختام والعهد طرف اللجان المحلولة خلال فترة لا تتجاوز الـ72 ساعة، وأشار القرار لعقوبات صارمة ضد كل من يحاول عرقلة تنفيذ هذه القرارات.
ووصف مراقبون هذه القرارات بأنها دليل سافر على نشاط الثورة المضادة بقيادة فلول النظام البائد وسيطرتها على القرار في سلطة الأمر الواقع.
About The Author
