بالفيديو: موظفي وعمال هيئة المواني يطالبون بطرد “جبريل ابراهيم” وزير المالية، واستقلالية الهيئة .!!

47

 

 

بورتسودان: بلو نيوز الإخبارية –

تجمهر عدد من العمال والموظفون اليوم الأحد 25 فبراير أمام هيئة الموانئ البحرية في بورتسودان يطالبون بطرد وزير المالية “جبريل ابراهيم” وعدد من الوزراء والمسؤولين الاتحاديين، واستقلالية الهيئة.

ورفض المحتجون قرارات ديون شئون الخدمة بتبعية إدارات شئون العاملين والحسابات والإدارة القانونية وإدارة المراجعة بالموانئ لإدارتها “الاتحادية” بدلاً عن إدارة “الهيئة”، ولوح العاملون بالأضراب وتصعيد الاحتجاجات.

ونص القرار الصادر من ديوان شئون الخدمة، يوم الثلاثاء الماضي، على ملء وظائف شؤون العاملين والمحاسبين والمراجعة الداخلية والمستشارين القانونيين بجميع الوحدات الحكومية على أن تتبع كل وحدة لإداراتها الإتحادية المتمثلة في وزارة العدل، وديوان شئون الخدمة، وديوان الحسابات وديون المراجعة العامة. وخيّر القرار العاملين بالإدارات المعنية إما بالتبعية للإدارات الاتحادية أو الانتقال لإدارات أخرى داخل الموانئ.

واعتبر العاملون ان القرار محاولة لتغول وزارة المالية في اختصاصات الهيئة مؤكدين إن الإدارات المعنية تتبع لإدارة الهيئة ولوحوا بالدخول في إضراب في حال إصرار الإدارة على القرارات.

ومن جهة أخرى، طالب تحالف قوات وأحزاب وحركات شرق السودان، بإخراج حركات دارفور المسلحة من كل مناطق شرق السودان.

 

وقال “التحالف” في خطاب موجه إلى رئيس مجلس السيادة تلقت “بلو نيوز الإخبارية” نسخة منه، “بعد الفساد الذي صارت تمارسه تلك الحركات من نهب وسرقة المال العام، تاركين واجبهم الاساسي وهو تحرير ولايات دارفور من قبضة قوات الدعم السريع، فاننا نطالب من سيادتكم اخراج تلك الحركات من مناطق شرق السودان، خاصة بعد ان أصبحت هذه الحركات مهدد أمني لشرق السودان”، وأكد “التحالف” انه تحصل على معلومات إستخباراتية مؤكدة تفيد بالاتي:

– قامت حركة العدل والمساواة قيادة “جبريل ابراهيم” باخفاء المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية والسلطات الأمريكية “أحمد هارون” في منزل أمن يتبع للحركة بكسلا.

– قيام قادة من حركة “مناوي” ببيع اسلحة ثقيلة لقوات تتبع للمعارضة “الاريترية”.

– قيام قادة من حركة “مصطفى طمبور” بالتنسيق مع حزب “الأسود الحرة” ببيع اسلحة وتهريبها لحركة حماس عبر جمهورية مصر.

About The Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *