باحث سياسي: نيران الصراع الأمريكي بأوكرانيا تصل إلى السودان.

40

وكالات: بلو نيوز الإخبارية –

في خضم النزاعات والصراعات التي تدور في المنطقة العربية وشمال أفريقيا، وبالأخص العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا تزال الأزمة السودانية وتداعيات الانفلات الأمني مستمرّة.

أصداء الأزمة السودانية وصلت خلال الأشهر الماضية إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أقرّت كييف بوجود قوات أوكرانية محدودة للتصدّي لقوات “فاغنر” في أرض السودان.

وحسب المراقبين للوضع السوداني، فإنّه بعد أن سحبت “فاغنر” عناصرها من السودان منذ زمن، ونشرهم في دول مجاورة أخرى كمالي وجمهورية أفريقية الوسطى، استغلت واشنطن ذلك وبدأت تمارس نفوذها عبر عدة كروت؛ منها “المرتزقة الأوكران”.

في السياق، يقول الدكتور أحمد عبدالله، الباحث في الشأن السوداني، إن “الأزمة السودانية تعاني تعدد الأطراف الدولية التي تصفّي حساباتها على حساب الشعب السوداني، فلطالما سعت الولايات المتحدة الأمريكية لتأجيج الصراعات في مناطق عدة، والهدف واضح، وهو السيطرة على الموارد والثروات الطبيعية في دول أفريقيا الغنية بها”.

ويُشير الدكتور أحمد عبدالله، في حديث لصحيفة “الوئام” السعودية، إلى أن “وجود المقاتلين الأوكران خارج حدود بلادهم، أحد الشروط الأساسية لاستمرار واشنطن بكل تأكيد في تقديم دعمها المالي والعسكري لحكومة كييف”.

فقد سبق وأشارت صحيفة “Military Africa” في مقال لها، إلى الوجود الأمريكي في القارة الأفريقية، بأن شركة “بانكروفت” الأمريكية، تنشط في الصومال منذ أكثر من عقد من الزمن، وزعمت بأن الشركة تسيطر على امتيازات التعدين وتحميها في المناطق التي تعمل فيها ضد الجماعات المسلحة، لتقاسم المنافع مع السكان المحليين والحكومة.

وقد أكّدت المصادر أنه تجري تعبئة هؤلاء في وحدات خاصة، تبعيتها ستكون لشركة الأمن الأمريكية الخاصة “Bancroft Global Development”، وليس للجيش الصومالي.

ويوضّح الباحث في الشأن السوداني أنّ “الصّراع في السودان الآن يؤثّر بشكل كامل على القارة الأفريقية التي تعاني بالفعل اقتصاديا وعسكريا، حيث إن ما يقرب من 8 ملايين سوداني أجبروا على ترك منازلهم، بسبب أعمال العنف التي بدأت مع بداية الصراع العسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع، في إبريل، حيث فرّ 1.6 مليون شخص إلى دول، مِن بينها جمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان، في حين عبر نحو 450 ألفا إلى مصر”.

About The Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *