الاستاذ عبدالله تبير يكتب: تم إطلاق سراحي بعد مضي ثلاثة وثلاثون يوماً في معتقلات استخبارات الجيش بولاية سنار .

66

سلام ومحبة والعود احمد ..

بعد مضي ثلاثة وثلاثون يوماً في معتقلات استخبارات القوات المسلحة السودانية سنار تم إطلاق سراحي حتى تبين لهم أنني لم ارتكب جرماً يعاقبني القانون، تخيل يا صديقي سبب الاعتقال هو أن أفراد من استخبارات الجيش قاموا بتفتيش هاتفي وجدو مقال لم يعجبهم، يرجع الي أن أفراد من ابناء الكيان التي انتمي إليها بمدينة الفاو طلبوا من الجيش التسليح بإسم القبيلة، وأنا رفضت فكرة التسلح بإسم القبلية، ويمكنهم الحصول على السلاح بطرق أخرى إذا رغبو فيها حتى لا يتم استغلال القبيلة لاهداف ذاتية سياسية ضيقة.

استشعاري بأن التسليح بهذه الطريقة قد يعرض البلاد للخطر ويؤدي الي الحروب الاهلية وكتبت فيها مقال نشرته عبر صفحتي بالفيس بوك وبعض قروبات الواتس بتاريخ 5 يناير 2024م بعنوان: (القبيلة كيان مدني وليس عسكري)، وفيها دعوت الي وقف الحرب وعدم ادخال القبائل في صراع الجيش والدعم السريع حتى لا يتوسع نطاق الحرب وتحولها الي حرب اهلية، وطلبت من قيادات الادارات الاهلية بالفاو وعموم السودان عدم الانجرار في الحرب.

وكان سؤالهم الاساسي لماذا رفضت التسليح ؟

تم اتهامي بأنني ضد الجيش ودعامي وضد مخطط البلابسة ، إلا أن موقفي هي ضد الحرب منذ الرصاصة الأولى وحتى هذه اللحظة أدعوا لوقف الحرب وايجاد حلول سلمية ، الحرب تضرر منها الجميع واستمرارها يعني المزيد من الدمار والدم والدموع .

لا تحدثني عن المعاملة بالمعتقل التي كنت فيها مات بها اربعة أشخاص من التعذيب ، واغلبهم مرضى بسبب التجويع المتعمد، من بيننا أطفال وكبار سن، لو لا حاصرني المرض لم يتم إطلاق سراحي حتى الآن، الحديث عن المعاملة غير الإنسانية يحتاج الي مقال منفصل.

إليكم قراءة المقال ادناه التي صادر حريتي 33 يوماً دون ذنب، ونشرها إذا كان يستحق النشر.

القبيلة كيان مدني وليس عسكري:

بطبيعة الحال هنالك علاقة تفاعل متبادل بين المكون القبلي وثائر مكونات المجتمع المدني الأخري ، وهذه العلاقة يجب أن تقودنا الي التعايش السلمي بين المجتمات التي من حولنا بداية بالاسرة والجيران والعشيرة والقبيلة والخ… يجب أن تصنف القبيلة مع الفئات المدنية مثل الاندية الرياضية والجمعيات الدينية والثقافية والاجتماعية التي تدعو للسلام والمحبة كل هذه العناصر مجتمعه يجب ان تعمل بروح التشارك وعمق الثقة من اجل العيش الكريم ودعم النسيج الاجتماعي والتسامح وتعزيز قيم الاعتدال والمواطنة.

الآن نجد الخطر من بعض الافراد وهم يزجون القبائل في صراعات سياسية وعسكرية وادخال القبيلة في حرب لا ناقة له فيها ولا جميل وهي الصراع بين الجيش والدعم السريع في تقديري هذا الحرب تخص المؤسسات المتحاربة فيما بينهم ، يجب عدم ادخال القبيلة في مثل هذه الحروب لأن القبيلة كيان مدني وليس عسكري حتى تقود الحرب نيابة عن مؤسسات الدولة أو نيابة عن أي كيان مسلح، وهذ خطر علي المجتمع المدني اذ يؤدي الي انقسام داخل المجتمع ويؤول الي التناحر والتنافس داخل البيت الواحد وهو يهدد المستقبل الي عسكرة القبيلة وعسكرة الحياة المدنية.

المجتمع المدني قائم علي روح المواطنة التي تعرف أنها المكان الذي يستقر فيه الفرد بشكل ثابت داخل الدولة أو يحمل جنسيتها ويكون مشاركاً في الحكم ويخضع للقوانين الصادرة عنها ويتمتع بشكل متساوي دون أي نوع من التمييز على أساس ( اللون ،اللغة ، الدين ، العرق ، الجنس، الوضع الأقتصادي،القانوني ، السياسي ،الاجتماعي الخ… ) مع بقية المواطنين بمجموعات من الحقوق ويلتزم أيضاً بأداء مجموعة من الواجبات، قد ينحرف مؤسسات الدولة أحياناً تجاه مجوعات محددة ويشعر بعض المجموعات بالظلم ولكن هذا غير مبرر كافي الي ادخال القبيلة في صدام مباشر في حرب مع أو ضد الدولة، على أي حال لا يمكن تصنيف قبيلة بأنها تتبع للدعم السريع أو تتبع للجيش، والاشخاص الذين يتبعون لتلك الجهات فيكون يمثلون انفسهم ك أفراد وليس جماعات أو كيانات.

في ختامي نرجوا من جميع العمد والنظارات والعموديات والمكوك والشيوخ والسلاطين بمدينة الفاو خاصة وعموم السودان ابعاد القبائل من صراعات الحروب الجارية الآن بالسودان لأن العسكرية (الجيش والدعم السريع) ليست قبيلة تكون طرفاً في الحرب، حتى ينعم السودان بالامن والامان ، كل العالم شاهد ما حدث في الجنينة بغرب دارفور هي عملية تطهير عرقي لقبيلة محددة ضد قبائل بعينها وراح ضحيتها الوالي الجنرال خميس أبكر والاف من المواطنين لهم الرحمة والمغفرة وعاجل الشفاء للجرحى ونسأل الله أن يوقف فتنة الحرب ولعن الله من اشعلها ومن يريد تمديدها ، يجب عليكم جميعاً محافظة الوضع حتى لا يتحول الصراع الي حرب اهلية وما زال متسع من الوقت لتجنب الخطر قبل انتشار الكارثة اللعينة انقذوا السودان.

حلم العالم ناس تتسالم

والبني ادم صافي النية.

About The Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *