جبريل إبراهيم .. خيانة صريحة للإرث النضالي للعدل والمساواة .!!
- جبريل إبراهيم .. خيانة صريحة للإرث النضالي للعدل والمساواة .!!
البشر العريفي.
المتابع الحصيف لشيطنة وأساليب الكيزان طيلة فترة حكمهم، يصل ودون عناء لنتائج واضحة، منها أن الكيزان يبحثون عن الذي يبارك مشروعهم الإقصائي والظالم، وذلك بغض النظر عن تاريخه أو جهته الجغرافية أو مكونه الاجتماعي.
دكتور “خليل إبراهيم” كان مواطنًا ومن الدرجة الأولى، وذلك حينما كان جزءًا من نظام الحكم الإسلامي، وعمل وزير لأكثر من وزارة. ولكنه أعترض على سياسات النظام الحاكم وقتها، وخرج حامل للسلاح، مدافعًا عن حقوق المهمشين والمجموعات التي لم تتلق حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهي تلك المجموعات التي ظلت تقوم بواجباتها إزاء الدولة مع جميع السودانيين دون أن تكون مساوية لهم في الحقوق. وبعد ما كان دكتور “خليل إبراهيم” مواطنًا سودانيًّا يعتز به الحزب الحاكم، ويتعامل معه كترميز تضليلي يعكس بموجبه ما يمكن تسميته ب”تعددية نظام الحكم” ، أصبح بعد أن خرج عن نظامهم السياسي مجرد أجنبي وغازي.
ولكن الأسوأ من ذلك، كل أجهزة الإعلام بدأت تمارس التمييز العنصري دون خجلٍ أو تخوف أو مسؤولية ينطلق منها أي نظام حكم ديكتاتوريًّا كان أم ديمقراطيًّا. بدأ الإعلام في ذلك الوقت بوصف جنود حركة العدل والمساواة بأنهم “تشاديين” وينفذون أجندة خارجية، وبالتالي، فإنهم لا يناضلون بسبب مشكلات اجتماعية وسياسية تسبب فيها النظام في تلك الحقبة.
للمفارقة، فإن القوات التي تتبع لحركة العدل والمساواة واستطاعت دخول مدينة أم درمان في العام 2008م، وصفت عمليتها في ذلك الوقت بكونها “غزو” يقف من خلفه أجانب وليس سودانيين لديهم مطالب عادلة. نفس هذه القوات، مع انتقال القيادة إلى شقيق خليل إبراهيم تحولت اليوم إلى قوات سودانية ومطلوب منها تحرير ولاية مثل الجزيرة! دون أن توضح لنا مؤسسات دولة 56 كيف تحول جنود حركة العدل والمساواة من “أجانب” بالأمس، إلى “وطنيين وسودانيين” اليوم.
إن إعادة الجنسية السودانية لجنود الحركة، يقف وراءه دافع أناني وشخصي يتعلق ب “جبريل إبراهيم”، قائد الحركة الحالي. إن نجح جبريل في تحقيق نجاح ميداني، فذلك سيضمن له الاستمرار في الحكم وسيؤكد لأصحاب الامتيازات التاريخية أنه سودانيًّا يستحق التوظيف والاستخدام، ويستحق أيضًا أن يتلقى رواتب ومخصصات من أموال البسطاء، الذين يقدمهم كبش فداء لينال رضاء أسياده.
وفي حال فشله في تحقيق النصر الميداني، فذلك يعني نهاية سلطته وسحب الجنسية منه وعودته مرة أخرى إلى قائمة المتهمين بالخيانة وربما بكونه “تشادي أجنبي” وهي التهمة التي لازمت الخارجين عن الدولة منذ جون قرنق إلى حميدتي. وسيكون “جبريل” هو الخاسر الأكبر في سوق السلطة، وهي سلطة لا تتطلب الأمانة في العمل العام بقدر ما تتطلب الاحتيال والمشاركة في جرائم الحرب، وأن تكون خادمًا للسيد ومسبحًا باسمه. إن “جبريل إبراهيم” قضى على إرث حركة العدل والمساواة التاريخي والنضالي بمجرد اصطفافه خلف قوى الاستبداد، وربما سيدفن الحركة بكاملها قريبا في رمال الحسرة والنسيان.