شريف محمد عثمان: إفادات سناء حمد أكدت سيطرة تنظيم الإخوان على المنظومة الأمنية.
دبنقا: بلو نيوز الإخبارية-
قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، شريف محمد عثمان، معلقاً على الإفادات التي وردت من خلال الحوار الذي أجراه الأستاذ الطاهر حسن التوم مع وزيرة الدولة بالخارجية السابقة والقيادية بالحركة الاسلامية سناء حمد بشأن تحقيقها مع ضباط باللجنة الأمنية ، قال عثمان لـ(راديو دبنقا): ” الإفادة التي أدلت بها سناء حمد من خلال الحوار والتي أفصحت فيها عن قيامها بتحقيقات مع ضباط اللجنة الأمنية تبين وتوضح ثلاثة قضايا رئيسية” ، القضية الأولى هي أنه بالرغم من الاجراءات التي اتخذت في مواجهة تنظيم المؤتمر المحلول ، وضح تماماً أن القيادات المسؤولة عن العمل الأمني عقب الثورة وسقوط النظام كانت تسمح بالتنسيق بين قيادات التنظيم داخل السجون ومن هم بخارجه ، أما القضية الثانية متعلقة بالتكليف وطبيعته المرتبطة بالتحقيق مع قيادة اللجنة الأمنية ، وإن تحدثت سناء عن أسماء محدودة مثل عوض إبنعوف وجلال الشيخ وقالت إنها أجرت معهم تحقيق فهذا يوضح الصلة المؤسسية والتنظيمية ما بين المؤتمر الوطني والعسكريين في اللجنة الأمنية (مافي سبب لمدني يجعله يقوم بتحقيق مع مسؤول عسكري أو أمني) ، وأضاف ما يؤكد وجود هذا التنسيق وسيطرة المؤتمر الوطني المحلول على المنظومة الأمنية هو حديث سناء بأنها بعد أن أكملت التحقيق طلبت من الضباط التوقيع على إفاداتهم وسلمتها لمسؤول التنظيم الزبير محمد الحسن، هذه النقطة بالذات تؤكد صدقية مطالبات القوى السياسية بضرورة الإصلاح الأمني والعسكري وإزالة وجود عناصر الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني من الأجهرة العسكرية والأمنية.
وقال شريف : “القضية الثالثة التي وضحت من إفادات سناء حمد هي أن هذا التنظيم سعى للسيطرة على القوات المسلحة منذ السبعينات ، ونفذ انقلاباً قوض به السلطة الديمقراطية عن طريق العناصر المخترقة للجيش” وأضاف: تُعزز هذا المنحى التصريحات التي أدلى بها القيادي بالتنظيم الناجي عبدالله بأنهم دربوا أكثر من 500 ألف من عضوية الحركة الإسلامية على السلاح فضلاً عن كتائب البراء بن مالك والبنينان المرصوص وغيرها من مليشيات الاسلاميين التي تشارك في الحرب الحالية ” وأردف بالقول : ” هذه التحركات المستمرة للتنظيم ظلت تهدد استقرار السودان وهي وراء الحروب التي عانى منها السودان في الفترات السابقة وقدم فيها الشعب السوداني ضحايا كثر ، وحرب الخامس عشر من أبريل هي كانت الأكثر من حيث الخسائر والمعاناة بالنسبة للشعب السوداني”.
وقلل عثمان من محاولات وصفها بالاستدراك بالحديث عن أن الضباط الذين حققت معهم سناء كانوا بالمعاش، وقال: ” لا يحق لأي مدني ينشط في السياسة أو أي من المجالات أن تكون له صلات وربط خيطي مع عسكري بالجيش أو الأمن”.
ورأي الأمين السياسي للمؤتمر السوداني أن ممارسات تنظيم الحركة الإسلامية لا تحتاج لشواهد لإثبات ما إرتكبه التنظيم من جرائم في حق الشعب السوداني ، وقال: ” في نسخته العالمية تجرع الشعب السوداني العقوبات من المجتمع الدولي” ، وأضاف على الصعيد المحلي استغل التنظيم موارد البلاد وامتلكت قياداته قطع الاراضي المميزة كما في حالة علي كرتي وعبدالرحيم محمد حسين وآخرين ، وشدد عثمان على أن التنظيم الإخواني لن يتراجع عن محاولاته للعودة للسلطة مجدداً وإكمال الإطباق عليها وعلى الشعب السوداني قطع الطريق أمامه واسقاط أجنداته المرتبطة بالتنظيم العالمي.
About The Author
