تحقيق يكشف “فضيحة” مناوي وجبريل وبخيت .!!
الخرطوم: بلو نيوز الإخبارية-
- شعب دارفور يموت جوعا بسبب سرقة إغاثة الإقليم وكارثة إنسانية تلوح في الأفق ( 3 – 3)
تحقيق – عبدالرحمن العاجب
في الوقت الذي يموت فيه الأطفال فلذات الأكباد يوميا جوعا بالمئات في معسكرات النازحين بدارفور، لازال وزراء حكومة إقليم دارفور وعلى رأسهم الحاكم مني أركو مناوي، ووزيري المالية والتنمية الاجتماعية وموظفي مكاتبهم يتنعمون ويترفهون بإسم وحقوق شعب دارفور، وتفيد المتابعات ان هؤلا الوزراء وموظفي مكاتبهم تجاوز عددهم (٢٠٠) موظف، يقيمون في مدينة بورتسودان، يستأجر كل واحد منهم شقة بمبلغ (١٥٠٠٠٠٠) مليار ونصف شهريا، في الوقت الذي يتقاضى فيه الوزير راتب شهري (٢٠٠) ألف جنيه فقط.
وبالتوازي مع الحرب الدائرة في السودان، برز إلى السطح مؤخراً تفشي ظاهرة التلاعب في مواد الإغاثة الموجهة إلى الأقاليم المنكوبة، وكشفت المتابعات عن تجاوزات في الإغاثة المتجهة إلى إقليم دارفور، وحتى الآن، تلاحق التهم وشبهات الفساد وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ووزارة التنمية الاجتماعية، بجانب حكومة إقليم دارفور.
ويمكن القول إن المتهمين الأساسيين هم (الدكتور جبريل إبراهيم وأحمد أدم بخيت ومني أركو مناوي) بجانب وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور بابكر حمدين، ونجم الدين موسى مفوض العون الإنساني الذي تمت اقالته في وقت سابق، فيما تشير أصابع الاتهام إلى عدد من الأسماء منها المهندس عبدالباقي محمد مدير الرعاية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور، وعباس يوسف مفوض مفوضية العون الإنساني بولاية شمال دارفور، بجانب الدكتور محمد يوسف مدير الإعلام بوزارة التنمية الاجتماعية والذي ظل يتستر على الدوام على قضايا الفساد التي تلاحق وزارة التنمية الاجتماعية.
وفي سياق متصل بالقضية َتحصلت صحيفة (سودان تايمز) على وثيقة صادرة من مفوضية العون الإنساني حددت تخصيص منحة القمح السعودية الواردة للمفوضية من مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية، واعتمدت المصفوفة في التوزيع على معايير مؤشرات فنية لتخصيص القمح أبرزها الاعتماد على التعداد السكاني والوضع التغذوي وحساب معدلات الفقر ومؤشرات عدم الاستقرار، وكشفت الوثيقة عن جملة القمح الوارد والبالغ (٥١٨٢٤) طن متري وجملة الدقيق المستخلص والبالغ (١٨٠٠٠٠٠) جوال زنة (٢٥) كيلو والذي يعادل (٤٥٠٠٠) طن متري.
وحددت مصفوفة تخصيص القمح نصيب كل ولاية َ، وحددت المصفوفة حصة ولاية شمال دارفور ب(٩٣٩٩٦) جوال، وحصة ولاية جنوب دارفور ب(١٠٦٩٨٩) جوال، وحصة ولاية غرب دارفور ب(٨٨٢٦٠) جوال، وحصة ولاية شرق دارفور ب(٧٤٥١٤) جوال وحصة ولاية وسط دارفور ب(٧٤٠٧٠) جوال، وتفيد المتابعات ان جميع حصص الدقيق المذكورة والمخصصة لولايات دارفور لم تصل للولايات المحددة ووصل منها جزء بسيط للغاية وتم توزيعها في محلية الفاشر فقط وما تبقى منه تسرب للأسواق.
وبحسب المصفوفة تم تخصيص عدد(٩٦٥٣٤)جوال لولاية شمال كردفان، وعدد (٩٠٥٨٢) جوال لولاية جنوب كردفان وعدد (٨٤٦٤٥) جوال لولاية غرب كردفان وعدد (٩٠٠٠) جوال لمنطقة أبيي َ، وتفيد المتابعات ان جميع تلك الولايات المذكورة لم تتلقى حصتها كاملة من الدقيق المخصص لها، فيما تم تخصيص عدد (١٥٦٤٣٢) جوال لولاية الخرطوم والتي لم يتم فيها توزيع إغاثة منذ إندلاع الحرب في ١٥ /أبريل من العام الماضي وحتى الآن.
وتفيد المصفوفة بأنه تم تخصيص (٩٤٣٠٠) جوال لولاية البحر الأحمر، وعدد (١٠٧٤٨٤) جوال لولاية كسلا، وعدد (٨٧٣٨٧) جوال لولاية القضارف، وعدد (١٢٩٩٠٦) جوال لولاية الجزيرة، وتم تخصيص عدد (٨٣٦٦١) جوال لولاية سنار، وعدد (٨٩٤٣٠) جوال لولاية النيل الأبيض، وتخصيص عدد (٧١٠٧٩) جوال للولاية الشمالية، وتخصيص عدد (٨٣٧٩٠) جوال لولاية نهر النيل، ولم يتثنى للمحقق معرفة ما إذا كانت الحصص المذكورة وصلت لتلك الولايات ام لا، ولكن رجحت بعض المصادر ان إمكانية وصولها ضعيف للغاية في ظل الخلافات بين مفوضية العون الإنساني واللجنة العليا للطوارئ الإنسانية.
وفي إطار التقصي والبحث عن الحقيقة تواصلت الصحيفة مع المفوض العام لمفوضية العون الإنساني السابق نجم الدين موسى عبدالكريم والذي بدوره استنكر الاتهامات التي طالته ونفى بشكل قاطع علاقته ب(سرقة) وإدارة ملف الإغاثة بالمرة، وقال كلمة (سرقة الإغاثة) الواردة في التحقيق الصحفي غير دقيقة، ولا اوافق عليها، وأكد نجم الدين انه لاتقع عليه أي مسؤولية مباشرة في ملف الإغاثة في ظل المسؤولية التي حددتها قرارات مجلس الوزراء بتعيين لجان عليا وفنية ومتخصصة لإدارة الشأن الإنساني دفع هو كمفوض عام للعون الإنساني ثمن احتجاجه عليها بالاعفاء من المنصب ومحاولات الاغتيال السياسي والمعنوي والمهني عبر بعض الصحفيين أصحاب الأجندة.
وأكد نجم الدين انه المسؤول الأول عن الإغاثة في السودان، ولكنه عاد وقال إن جميع اختصاصاته تمت مصادرتها بتشكيل ثلاثة لجان أعطيت مهام المفوضية والمفوض بشكل كامل، وأكد نجم الدين انه رفض التعاون والتعامل مع هذه اللجان واحتج على القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء المكلف بتشكيل تلك اللجان، وقال نجم الدين ان المخالفات بدأت بقرارات مجلس الوزراء التي خلقت الفوضى وابعدت جهة الاختصاص، وأشار إلى إن ترحيل الإغاثة شأن خاص بوزارة المالية واللجنة المتخصصة، مؤكداً انه كان مسؤول مسؤولية تامة وحصريا عن منحة القمح السعودية ورفض تسليمها للجان وخصص كل الكمية لجميع ولايات السودان بمعايير علمية ومهنية معلنة.
وتحصلت الصحيفة على قرار مجلس السيادة الإنتقالي رقم (٦٢٥) القاضي بإعادة تشكيل اللجنة العليا للعون الإنساني والصادر بتاريخ ٢٠/ ديسمبر/٢٠٢٢م وتم تشكيل اللجنة برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء وعضوية (١٦) وزارة ومؤسسة بينهم المفوض العام للعون الإنساني، فيما أوصى قرار مجلس السيادة بتشكيل لجنة فنية للعون الإنساني برئاسة المفوض العام للعون الإنساني وعضوية (١٣) وزارة ومؤسسة على أن تقوم هذه اللجنة برسم السياسات الكلية في مجال العون الإنساني وتنسيق جهود مؤسسات الدولة في مجال العون الإنساني، وتنسيق السياسات والادوار والتعامل مع الأطراف الدولية المعنية في مجالات الإغاثة والتخطيط الكلي لإدارة الازمات الإنسانية الناتجة عن الكوارث والصراعات، وغيرها من المهام التي حددها القرار، وحدد القرار ان تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا للمساعدة في اداء مهامها وان ترفع اللجنة تقارير دورية لرئيس مجلس السيادة حول سير اداء أعمالها.
وفي تحدي وتجاوز واضح ومخالفة صريحة لقرارات رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قام عثمان حسبن عثمان وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء، بإصدار قرار بالرقم (٢٠٥) لسنة ٢٠٢٣م بتاريخ ٢٩/ابريل /٢٠٢٣م بتشكيل لجنة عليا لمعالجة الأوضاع الإنسانية ومنح هذه اللجنة مهام واختصاصات وسلطات وصلاحيات، وبعد شهر واحد تقريباً أصدر رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢/ يونيو/٢٠٢٣م قرار بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٥) واصدر قرار اخر بالرقم (٢١٥) لسنة ٢٠٢٣م بتشكيل اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الازمات وعين رئيس الوزراء نفسه رئيساً للجنة الجديدة بجانب عضوية عدد من الوزراء ومؤسسات الدولة الأخرى، وتجاوز رئيس الوزراء المفوض العام لمفوضية العون الإنساني وابعده من اللجنة الجديدة رغم انه المسؤول الأول عن الإغاثة والأوضاع الإنسانية في السودان، ومنح اللجنة مهام واختصاصات وسلطات وصلاحيات واسعة، وقام بتشكيل لجنة فنية برئاسة رئيس مفوضية السلام، وتم لاحقا تعيين وزير الثقافة والإعلام جراهام عبد القادر بديلا لمفوض مفوضية السلام، وشمل القرار تعيين وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم رئيسا مناوبا، وابعد مفوض العون الإنساني من رئاستها ومنحه عضوية اللجنة فقط.
وفي الخامس والعشرون من يونيو عام ٢٠٢٣م أصدرت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الازمات برئاسة رئيس الوزراء المكلف قرار رقم (٣) لسنة ٢٠٢٣م بتشكيل لجنة متخصصة للطوارئ الإنسانية برئاسة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وعضوية عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة، وبدلا من أن يعين مفوض العون الإنساني رئيسا للجنة قام بتعيين وكيل وزارة التنمية الاجتماعية رئيساً للجنة في خطوة تبدو وكأنها مقصودة والهدف منها إبعاد المفوض العام لمفوضية العون الإنساني من الملف الإنساني، ومنح القرار اللجنة مهام واختصاصات وسلطات وصلاحيات جميعها تندرج تحت مهام واختصاصات وسلطات وصلاحيات المفوض العام لمفوضية العون الإنساني، والملاحظ ان رئيس مجلس الوزراء المكلف اخذ مهام واختصاصات اللجنة العليا للعون الانساني الصادرة من رئيس مجلس السيادة بالقرار (٦٢٥) لسنة ٢٠٢٢م ووزعها على هذه اللجان الثلاثة، وواضح جدا هنا إبعاد المفوض العام والمفوضية من اختصاصاتهم ومهامهم الأساسية الممنوحة بموجب قانون تنظيم العمل الطوعي الإنساني لعام 2006م.
وفي سياق متصل بملف الإغاثة كشف خطاب صادر من مفوض العون الإنساني نجم الدين موسى عبدالكريم موجه إلى الفريق أول بحري إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة بتاريخ 20 / 8 / 2023م كشف عن ملخص التقاطعات التي تعيق إنفاذ التشريعات الحاكمة لإدارة الاستجابة الإنسانية، وأفاد خطاب المفوض بأنه وفقاً لأحكام المادتين (19) و (21) من قانون تنظيم العمل الطوعي الإنساني لسنة 2006 م تعتبر المفوضية الجهة الرسمية المسؤولة عن مواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات والحروب، بالتنسيق مع الجهات المختصة ولها خبرات تراكمية لأكثر من (60) عام في ادارة عملية الاستجابة الإنسانية.
وأشار خطاب المفوض إلى أن المفوضية تنفذ مهامها عبر إداراتها المتخصصة وآلياتها التنسيقية والتي تشمل اللجنة العليا للعون الإنساني المعاد تشكيلها بالقرار رقم (٦٢٥) لسنة ٢٠٢٢م الصادر من رئيس مجلس السيادة ومجمع الاجراءات الموحد المتضمن جهاز الاستخبارات وجهاز المخابرات العامة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العمل وغيرها، علاوة على (١٨)مفوضية ولائية و(٩) وكالات اممية و (١١٠) منظمة اجنبية وآلاف المنظمات الوطنية، وأشار المفوض في خطابه إلى أنه خلال السنوات العشرة الماضية استقطبت المفوضية مليارات الدولارات عبر شركاءها من المنظمات الدولية والإقليمية وأشرفت على تنفيذ الاف المشروعات الإنسانية في قطاع الصحة والتعليم والمياه واصحاح البيئة والأمن الغذائي وغيرها، ومن ذلك (٥٩٢) مليون دولار نفذ بها (٨٥٠) مشروعا خلال ٢٠١٩ – ٢٠٢٢م علاوة على (٧٠) ألف طن متري من القمح منها (٥١) ألف طن منحة سعودية شرعت المفوضية في توزيعها.
وأفاد مفوض العون الإنساني في خطابه بأنه بعد اندلاع التمرد العسكري شكل رئيس مجلس الوزراء المكلف عدد (4) لجان عليا وفنية لإدارة العمليات الإنسانية بمهام يتقاطع معظمها مع اختصاصات المفوضية والتي أوكل إليها دورا ثانويا رغم خبراتها التراكمية في المجال، وبالنسبة للمفوض فإنه ترتب على أداء اللجنة المتخصصة للطوارئ الإنسانية التي تم تشكيلها بالقرار رقم (3) الصادر من رئيس الوزراء المكلف عدد من التعقيدات والتقاطعات في ادارة عمليات الاستجابة الإنسانية والتي تتلخص في ضعف الرقابة القانونية والفنية، والتنسيق لتسهيل مهام وكالات الأمم المتحدة العاملة في الشأن الإنساني فيما يلي انفاذ الاستجابة الإنسانية وفقاً للتشريعات الوطنية الحاكمة للعمل الإنساني، بجانب تجاوز الضوابط القانونية الحاكمة للعمل الإنساني من قبل عدد من المنظمات الأجنبية المسجلة لدى المفوضية بفعل تدخلات اللجنة التي الغت عمليا موجهات وإجراءات العمل الإنساني لسنة 2016م.
وكشف المفوض في خطابه عن تعطيل العمل بالاتفاقيات الفنية الحاكمة لمشروعات المنظمات الأجنبية والتي أبرم عدد منها مذكرات تفاهم مع سلطات ولائية دون علم وموافقة المفوضية الاتحادية، فضلاً عن تكوين لجان فرعية برئاسة جهات غير مختصة لتولي مهام تحديد الاحتياجات الإنسانية وتخصيص المساعدات وإجراء المسوحات في قطاعات العمل الإنساني وإعطاء المفوضية دورا ثانويا فيها، وكشف المفوض عن حقيقة مفادها أن بعض أعضاء اللجنة نشروا معلومات لدى بعض المنظمات الأجنبية تفيد بإلغاء العمل بقانون تنظيم العمل الطوعي الإنساني بموجب ما اسموه (قانون طواريء) وتوجيه تلك المنظمات بالتعامل مع اللجنة بدلا عن المفوضية.
و اشتكى المفوض في خطابه من قلة ورود المساعدات الإنسانية من قبل المنظمات الدولية والإقليمية المانحة ووجود عجز كبير بين الواردات والاحتياجات الخاصة بالنازحين والمتأثرين والمجموعات الهشة الأخرى بسبب الغاء دور المفوضية في قيادة عمليات الاستجابة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرا إلى مطالبة بعض الحكومات الإقليمية والسلطات الولائية بالتعامل المباشر مع المنظمات الدولية والإقليمية المانحة لإيصال المساعدات الإنسانية بسبب تنازع الاختصاصات في عمل هذه اللجنة.
وبالنسبة للمفوض فإنه لضمان إدارة فاعلة لعمليات الاستجابة الإنسانية الجارية وسد العجز في واردات المساعدات الإنسانية للنازحين والمتأثرين والمجتمعات المضيفة وفقاً للتشريعات الوطنية الحاكمة للعمل الإنساني أوصى المفوض بتفعيل العمل بالقرار السيادي رقم (٦٢٥) الخاص بإعادة تشكيل اللجنة العليا للعون الإنساني الصادر من رئيس مجلس السيادة بتاريخ 20 / 12 / 2022م والتي يرأسها رئيس مجلس الوزراء المكلق وتضم كل الجهات الحكومية المختصة.
وفيما يبدو أن الفريق أول بحري إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة لم يرد على مذكرة المفوض العام لمفوضية العون الإنساني الا أن تمت اقالته من منصبه، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه اللجان قد تم حلها وتكوين لجنة عليا بديلة برئاسة الفريق إبراهيم جابر مما يعزز سلامة موقف المفوض المقال تجاه هذه اللجان وطريقة عملها، ولكن توصل المحقق من خلال المعلومات إلى حقيقة مفادها أن ملف الإغاثة والعمل الإنساني شهد صراعات عنيفة بغرض سيطرة مجموعة محددة على هذا الملف المهم والحساس، وكان ضحية هذه الصراعات المفوض العام لمفوضية العون الإنساني نجم الدين موسى عبدالكريم، غير ان موقف حركة العدل والمساواة ورئيسها الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والقيادي بالحركة مولانا أحمد أدم بخيت وزير التنمية الاجتماعية كان موقف سلبي تجاه عضو الحركة نجم الدين موسى، كما يبدو واضحا من خلال الوثائق ان اللجنة المتخصصة للطواريء الإنسانية برئاسة جمال النيل عبدالله تتحمل بشكل مباشر سوء ادارة عملية الإغاثة وتسربها إلى الأسواق لجهة انها مسؤولة بشكل مباشر عن استلام وتخزين وتوزيع الإغاثة.
About The Author
