جرائم طيران الجيش في دارفور .. لماذا لم يتم حظر الطيران الحربي.؟

مع ازدياد جرائم الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، إرتفعت المطالبات بحظر الطيران الذي أنهى حياة الآلاف من سكان دارفور منذ بداية الصراع المسلح في دارفور عام 2003، وحتى الآن مع الحرب الشاملة التي تشهدها البلاد، تواصلت جرائم الطيران الحربي في مناطق مختلفة بالبلاد لتشمل جبال النوبة والخرطوم والجزيرة، مع احتدام القتال فيه، لا سيما دارفور التي انتهى الأمر فيها إلى سيطرة قوات الدعم السريع على أكثر من 70 في المئة من مناطقها ما جعل طيران الجيش يكثف من أهدافه في الإقليم.

الخرطوم: تقرير – بلو نيوز الإخبارية-

مطالب حظر الطيران:

على خلفية ذلك استنكرت “القوى الشعبية السودانية المناهضة للحرب”، القصف الجوي الذي ظلت تشنه غارات الجيش السوداني على المدنيين وآخرها ما نفذه الطيران الحربي خلال هذا الأسبوع، على مدينتي الفاشر وكتم بشمال دارفور، مما أسفر عن قتل عدد من المدنيين، وجرح عشرات بينهم أطفال ونساء، وقال بيان صادر عن القوى الشعبية إن القصف الجوي استهدف عددا من الأحياء المدنية بمدينة“ الفاشر”، وأدى لاحتراق عشرات المنازل، ما دفع المواطنين للنزوح من منازلهم.

واستمر القصف من الساعة الثانية صباحا وحتى الثالثة صباحا من يوم الثلاثاء الماضي – بحسب البيان – قبل أن تنتقل الطائرات لتقصف الأحياء السكنية بمدينة كتم، استهدف مناطق مأهولة بالمدنيين.

وتابع البيان: (إننا في القوى الشعبية السودانية المناهضة للحرب، ندين ونشجب الاستهداف الممنهج للمدنيين، كما ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لإدانة هذا السلوك الإرهابي تجاه المواطنين الأبرياء، وحظر الطيران في إقليم دارفور، والضغط على طرفي الصراع لوقف الحرب).

وفي فبراير الماضي خرج مواطنو مدينة الضعين في تظاهرة حاشدة استنكارا لضربات الطيران الحربي التي وصفها المتظاهرون ب” الانتقائية “المتتالية التي استهدفت المدنيين بولاية شرق دارفور. وفي بيان قرأ باللغتين العربية والإنجليزية طالب المجتمع المدني بولاية شرق دارفور مجلس الأمن الدولي بتفعيل قرار حظر الطيران الحربي في إقليم دارفور كما طالب البيان الأمم المتحدة والاتحاد الاروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد بممارسة الضغط على” البرهان “لوقف استهداف المدنيين بالبراميل المتفجرة. وحذر من خطورة التمادي في هذه الأعمال البربرية الإرهابية، حسب وصفهم.

واستبقت نيالا المطالبة بحظر الطيران في دارفور خلال ديسمبر الماضي، حيث خرجت جماهير مدينة عاصمة ولاية جنوب دارفور في تظاهرة جماهيرية ضد قصف الطيران العسكري للجيش على المدينة.

ورفع المتظاهرين آنذاك شعارات ولافتات تطالب الجيش بوقف القصف الجوي على المدينة، وإيقاف تخويف المواطنين، مطالبين الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل القرار (1956) الخاص بحظر الطيران العسكري في ولايات دارفور.

ونفذ الطيران العسكري التابع للجيش السوداني حينها – خلال أسبوع واحد – ثلاث هجمات على مدينة نيالا بالبراميل المتفجرة ما نجم عنه مقتل (14) مدنيا، وإصابة (25) آخرين بجراح وكذلك على منطقة“ الزرق”، التابعة لولاية شمال دارفور.

واعتبر ناشطون وقتها هجوم الطيران الحربي على نيالا بمحاولة“ تخويف المواطنين من العودة إلى منازلهم.

رفض حكومي:

إقليماً، ومنذ بداية الحرب في إبريل من العام الماضي كان رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد قد دعا لإجراءات فورية في السودان تشمل فرض منطقة حظر طيران ونزع المدفعية الثقيلة لمنع تفاقم الأزمة وتأثيرها على المنطقة، الأمر الذي أغضب حكومة السودان، وأصدرت بيانا اعترضت فيه على موقف” أبي أحمد “وقال بيان الخارجية السودان:” تستنكر حكومة السودان دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي لفرض حظر جوي ونزع المدفعية الثقيلة، خلافا لمواقفه وتفاهماته المباشرة القائمة مع رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان “، كما أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها نشر أي قوات أجنبية في البلاد، مؤكدة أنها ستعدها قوات معتدية، مستنكرة التصريحات التي أدلى بها الرئيس الكيني ويليام بوتو ، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بخصوص الأزمة في السودان، وعدتها مساسا مرفوضا بسيادة الدولة السودانية.

القرار 195‪6:

لم ينقطع الحراك المدني الرافض لاستخدام القصف الجوي على القرى والأحياء، وتأتي سلسلة هذا الحراك في إطار المطالبة بتفعيل القرار 195‪6 الصادر من مجلس الأمن بداية السنوات الأولى لحرب دارفور، كما يقول الصحفي” ابوعبيدة عوض “وأضاف ل” راينو “إن قرار مجلس الأمن صدر وقتها بناء على استهداف الطيران الحربي مناطق سكن المدنيين في القرى والأحياء، كما يحدث الآن من قصف القرى والمدن ومناطق الرحل ومناطق لا توجد بها أي وحدات عسكرية.

وأشار أبو عبيدة إلى أن مطالبات القوى المدنية والحركات المسلحة توسعت لتشمل تفعيل القرار وتعميمه على كل مدن السودان.

إلا أن خبيرا عسكريا فضل حجب اسمه قال ل” راينو” إن تفعيل القرار195‪6 او اي حديث عن فرض حظر جوي تعرقله صراع المصالح الدولية والإقليمية، ودون ذلك حرب أوكرانيا التي ترتفع فيها استغاثات المدنيين من الصواريخ الروسية دون أن يسمعهم أحد.