ولاية الجزيرة: إفادات هامة لرئيس الإدارة المدنية بالولاية، الاستاذ صديق عثمان.
الجماهير: بلو نيوز الإخبارية-
- يأتي تشكيل الإدارة بعد رأينا أن هذه الحرب المدمرة عادت على المواطن بالخراب والدمار وعدم الاستقرار وخشينا على مشروع الجزيرة الزراعي من أن يطاله هذا الدمار.
- أهم المشكلات والتحديات التي تواجهنا في الإدارة المدنية بولاية الجزيرة تتمثل في: منع دخول المواد الغذائية والأدوية للولاية من قبل القوات المسلحة السودانية.
- إن موقفنا من هذه الانتهاكات والتفلتات، هو الرفض التام ونحن في الإدارة المدنية قد شرعنا العمل على تقليلها.
- رسالتي للشعب السوداني أن يطالبوا بحقوقهم في الثروة والسلطة كمدنيين. وما ضاع حق وراءه مطالب، فغيابكم عن المشهد يضيع ما تبقى من وطن، ووجودكم يشكل خطوات البناء.
أجرى الحوار: الطيب علي حسن.
في البدء مرحبا بالأستاذ، الصديق عثمان أحمد، رئيس الإدارة المدنية لولاية الجزيرة في الحوار الخاص بصحيفة الجماهير:
- أستاذ الصديق، يأتي تشكيل الإدارة المدنية لولاية الجزيرة في ظرف حرج يعيشه السودان والولاية بشكل خاص، ألا وهو ظرف الحرب الذي طال ولاية الجزيرة بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها؛ فما هي أهم الأسباب والدوافع التي جعلتكم تكونون الإدارة المدنية بالجزيرة؟ وهل تجد القبول من قبل مواطني الولاية؟
إن أسئلتكم موضع اهتمامنا والإجابة عليها ضرورية. وهنا يمكن القول إن أسباب تشكيل الإدارة المدنية بولاية الجزيرة، هي أننا رأينا أن هذه الحرب المدمرة عادت على المواطن بالخراب والدمار وعدم الاستقرار وخشينا على مشروع الجزيرة الزراعي من أن يطاله هذا الدمار. هذا مع العلم أنه يشكل أهم المشاريع التي توفر الأمن الغذائي للسودان. أيضا، يأتي تشكيل الإدارة المدنية بالجزيرة نتيجة الحصار المضروب على الولاية، والذي يشمل عدم دخول المواد الغذائية وعدم وجود مسارات آمنة تؤمن انسياب العمل الإنساني، وكذلك عدم توفر الخدمات الأساسية التي تتعلق بمعاش المواطنين، من كهرباء ومياه ومستشفيات.
كل ذلك وأسباب أخرى جعلتنا نفكر في كيفية إدارة الأزمة من جانبنا نحن المدنيين. وبالطبع نحن نلاقي كل القبول والرضا من المواطنين، بعد أن خاطبنا معظمهم بأننا نرغب بإدارة الأزمة إدارة رشيدة، بحيث نضمن أمنهم وحمايتهم وتقديم الخدمات الأساسية لهم، فكانت استجابتهم عالية وترحابهم كبير بهذه الإدارة المدنية.
- نحن نعلم أن ولاية الجزيرة تعاني الكثير من المشكلات، مثلها مثل بقية ولايات السودان التي طالتها الحرب، فما هي أهم المشكلات التحديات التي تواجه الإدارة المدنية بالجزيرة؟
لعل أهم المشكلات والتحديات التي تواجهنا في الإدارة المدنية بولاية الجزيرة تتمثل في: منع دخول المواد الغذائية والأدوية للولاية من قبل القوات المسلحة السودانية. هذا في ظل عدم انسياب العمل الإنساني، وعدم إيجاد سبل آمنة لتوفير مدخلات الإنتاج للمشاريع الزراعية وعدم تجاوب منظمة الأمم المتحدة وتوفير مدخلات الإنتاج والإعياء الذي ظهر على الرأسمالية الوطنية وأبناء البلاد بدول المهجر جراء الدعم الذي قدموه لنا. وأيضًا، عدم تجاوب البيوتات الاقتصادية الداعمة ومراعاة حالة الولاية والاستجابة لنداءاتنا المتوالية لهم.
كل هذه مشاكل تواجه الإدارة المدنية لكننا قادرون على تجاوز كل هذه العقبات.
- ما هي أهم آثار الحرب على مشروع الجزيرة الزراعي الذي يوفر الأمن الغذائي لمعظم سكان البلاد؟ وما هي خطتكم لتدارك هذه الآثار؟ وكيف يجري العمل على ذلك؟
لقد تأثر مشروع الجزيرة بسبب هذه الحرب، حيث فقد كل الكوادر العاملة بالمشروع، إما بسبب النزوح أو صعوبة الحركة. وقد تعرضت معظم الآليات للتعطيل وتعرض بعضها للسرقة، وكذلك المخازن.
إن خطتنا أولا، استعادة الكوادر العاملة بالمشروع. وقد بدأت عودتهم بحركة نشطة الآن، ومن ثم توفير الآليات وقطع الغيار، وحصر ما تبقى من تقاوى وأسمدة ومبيدات، بغرض تكملتها استعدادا للموسم الصيفي، وتسليمها لأمناء المخازن الأساسيين وحراستها بالشرطة المدنية. ونحن نعمل أيضًا على استعادة إدارة الري وتبعيتها لإدارة المشروع مع تطهير قنوات الري وتأمين مصادره.
- ما هي أهم الإنجازات والأدوار التي قامت بها الإدارة المدنية لولاية الجزيرة في الفترة السابقة؟
أهم إنجازات الإدارة المدنية في هذه الفترة، بدء عمليات الحصاد بمشروع الجزيرة مع التأمين الكامل، تشغيل مطاحن الدقيق، فتح المستشفيات، تحريك عجلة الإنتاج في مشروع الجزيرة بالتواصل مع الإدارات المختلفة والاستعداد للموسم الصيفي، إزالة الارتكازات والظواهر السالبة للمظاهر العسكرية داخل مدينة ودمدني، الضغط على قوات الدعم السريع لحسم التفلتات بنسبة 80%، التي كانت تحدث في قرى ومدن الولاية، وإعادة المنهوبات لأصحابها بعد إبراز المستندات التي تثبت ملكيتهم لها. وأيضًا، إدانة قصف الطيران لمنازل الأبرياء وتدمير البنية التحتية وما فرضه من حالة قسرية لتهجير المواطنين، وفتح علاقة مع الأمم المتحدة والتواصل اليومي معها من أجل تحقيق أهدافنا ومشاريعنا المستقبلية، فتح الأسواق وتأمينها وتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، تشغيل المخابز. ويجري العمل الآن على إعادة تشغيل وسائل النقل والمواصلات مع تأمينها، القيام بحملات نظافة وإصحاح بيئة على مستوى مدينة ود مدني بشكل شبه يومي بالتعاون مع منظمات وطنية، وعمل دورات تثقيفية للكوادر الشبابية بالولاية لتشبيعهم بثقافة السلام ورفع شعارات رافضة للحرب وتسليح المواطن.
- ما هي أهم الخطط والمشاريع التي تعمل على إنجازها إدارتكم المدنية مستقبلا؟
إن أهم الخطط التي تعمل الإدارة المدنية على إنجازها في هذه الفترة: توفير الأمن والحماية للمدنيين و إعادة إعمار مشروع الجزيرة، وفتح الجامعات والمدارس وفتح الأسواق وكذلك تشغيل المحالج والمصانع حتى تعود الحياة إلى طبيعتها.
أيضًا، نعمل على إعادة ترتيب الخدمة المدنية ودولاب العمل، وتأمين مصادر مياه المشاريع المروية وتطهير قنوات الري، وعمل دراسات لتطوير الإنتاج الحيواني عبر هيئة البحوث الزراعية للتصدير، وفتح مطار وأسواق للصادر، استيعاب الخريجين في مشروع تطوير الولاية.
- نسمع في وسائل الإعلام أن هنالك انتهاكات واسعة النطاق تتم بحق مواطني الجزيرة من قبل قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، فما هي صحة الأخبار عن هذه الانتهاكات؟ وما هو موقفكم منها؟
فيما يخص الانتهاكات في الولاية، أقول نعم توجد بنسبة كبيرة في قرى ومدن الولاية. ولكن وبعد ملاحقة المتفلتين الذين يقومون بهذه الانتهاكات، تبين لنا أنهم عناصر من جهاز الأمن والمخابرات التابعة للقوات المسلحة، وكذلك بينهم بعض منسوبي الحركات المسلحة الذين تضامنوا مع القوات المسلحة في هذه الحرب اللعينة. وكذلك بينهم عدد من مرتادي الإجرام الذين أطلق سراحهم من سجن مدني قبل دخول الدعم السريع وبهم كذلك عناصر من قوات الدعم السريع وأيضًا بهم بعض من ضعاف النفوس من المواطنين.
إن موقفنا من هذه الانتهاكات والتفلتات، هو الرفض التام ونحن في الإدارة المدنية قد شرعنا العمل على تقليلها، من خلال عمل عدد من الحملات على أسواق المسروقات، مع المراقبة الدائمة لكل الطرق والمنافذ بنشر ارتكازات على امتدادها. وأيضًا، عمل طواف بدوريات بواسطة قوة مشتركة من شرطة حماية المدنيين والشرطة العسكرية التي تتبع للدعم السريع، وشعبة استخبارات الدعم السريع، والتي تلقي القبض على كل من يحمل أثاثات أو بضائع ولا يملك ما يثبت ملكيته لها وإيداعه السجن. وستنتهي هذه الظاهرة قريباً بإذن الله.
- في هذه الأيام، تكمل الحرب عامها الأول، فكيف ترى الإدارة المدنية لولاية الجزيرة الحرب وما هو موقفكم منها؟
بعد إكمال الحرب عامها الأول نرى في الإدارة المدنية، أن أمد الحرب قد طال، وأنها في عام واحد دمرت معظم أجزاء الوطن، وتضرر منها المواطن ضررًا بالغًا.
إن موقفنا من الحرب مبدئي، ونحن بالإدارة المدنية بالجزيرة: ننادي بضرورة إيقافها فوراً، والعمل على معالجة الأسباب المؤدية إلى الحروب وتكوين الحركات المسلحة، أي مناقشة أزمة السودان بشكل جدي.
لذلك ستعمل الإدارة المدنية بمنهج رشيد، وهدفنا من ذلك رفع الظلم الذي وقع على كاهل المواطن في الفترات السابقة. في إطار ذلك سنهتم بتطوير الريف وتنميته، من أجل الاستفادة وتحويل الطاقات البشرية لإنسان ولاية الجزيرة إلى طاقات تساهم في الإنتاج الزراعي والصناعي ومختلف قطاعات الإنتاج الأخرى. وأيضًا سنعمل على تدوير عجلة الحركة التجارية، وقبل ذلك نشر ثقافة السلام.
- هل لديك أي رسالة تود قولها عبر صحيفتنا للشعب السوداني في هذا الوقت؟ وكيف ترون مستقبل البلاد؟
رسالتنا للشعب، أن يعودوا إلى مدنهم وقراهم، وأن يستقروا بمنازلهم وأن ينخرطوا في إعادة بناء الدولة. وأن يتواجدوا في مواقع الإنتاج من أجل الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وأن يرفعوا شعارات رافضة للحرب، وأن يطالبوا القيادات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار، وأن يطالبوا بحقوقهم في الثروة والسلطة كمدنيين. وما ضاع حق وراءه مطالب، فغيابكم عن المشهد يضيع ما تبقى من وطن، ووجودكم يشكل خطوات البناء، فتعالوا لنبني ما دمرته الحرب من وطننا وتتكاتف الجهود من أجل إعادة البناء.
أخير شكرا جزيلا ونأمل أن نكون قد قدمنا لكم الإفادة المطلوبة ونشكر صحيفتكم على اهتمامها بما يدور في ولاية الجزيرة.
About The Author
