لجان المقاومة: إستخبارات الجيش تمارس التعذيب عبر إصابات ب”الخصي” وإحراق ب”الكهرباء” وتقليع “أظافر”.
وكالات: بلو نيوز الإخبارية-
قالت منصة الجماهير المدنية، إنها توصلت إلى معلومات عن تعرض عدد من لجان المقاومة الذين تم اعتقالهم بواسطة استخبارات القوات المسلحة في ولاية الجزيرة بتاريخ 17 أبريل الماضي، بمعية صلاح الطيب موسى، رئيس حزب المؤتمر السوداني بفرعية القرشي الذ قتل تحت التعذيب بمعتقلات الجيش.
وقالت المنصة، إن المعلومات تفيد بأن استخبارات الجيش قامت بتعذيب أعضاء لجان المقاومة طوال الفترة الماضية حيث توفي في اليوم الثالث المحامي صلاح الطيب موسى، بينما تم إحراق بقية المعتقلين من لجان المقاومة بالكهرباء وإصابتهم في الخصي وتقليع أظافرهم أثناء التعذيب.
وكان حزب “المؤتمر السوداني”، أعلن الخميس، عن مقتل أحد مسؤوليه البارزين في ولاية الجزيرة، إثر تعذيبه من قبل الجيش السوداني، قائلًا إن رئيس فرعية “القرشي” صلاح الطيب المحامي، اعتقلته قوة تتبع للاستخبارات العسكرية برفقة آخرين، أبريل الماضي، قبل أن يتأكد اغتياله داخل المعتقل تحت التعذيب.
ونددت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” مقتل الناشط السياسي، صلاح الطيب موسى، تحت التعذيب داخل معتقلات الجيش السوداني بولاية الجزيرة، واصفة الحادثة بأنها “جريمة حرب”.
وقالت “تقدم: في بيان إن “الجريمة الشنيعة تأتي نتيجة استهداف القوى السياسية والمدنيةِ والأجسام النقابية والمهنية والحرفية وغرف الطوارئ نتيجة مواقفهم الرافضة للحرب والداعمةِ لإحلال السلام”.
وأوضح البيان أن الضحية ظل معتقلاً وسط انكارٍ من الاستخبارات العسكرية بمنطقة العزازي لكن تحت ضغط أسرتهِ تم إخطارها بأنه توفى نتيجة التعذيب منذ ثلاثةِ أسابيع وجرى دفنه دون علمها.
وأضاف “نُدين هذه الجريمة وهي جريمة حربٍ تتحمل مسؤوليتها الاستخبارات العسكرية بالقوات المسلحة كاملةً، وتأتي باعتبارها نتيجةً راجحة لخطاب الكراهية والتحريض واستهداف المدنيين والتمييز على أساسٍ عرقي وأثني ومناطقي وسياسي منذ اندلاع الحرب”.
وطالبت “تقدم” الجيش بتقديم الجناةِ والمسؤولين عن ارتكاب الجريمةِ للعدالة والكف عن إطلاق يد منسوبيها تجاه المدنيين في مناطق سيطرته.
وسبق وكشفت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية عن حملة اعتقالات شنها الجيش السوداني في ولايات سنار والثضارف والنيل الأبيض، ضد الناشطين في العمل الطوعي والقيادات الحزبية.
وأكدت المجموعة الحقوقية، في تقرير بعنوان “سنار ولاية الرهائن والمعتقلين”، أن “استخبارات الفرقة 17 مشاة التابعة للجيش شنّت خلال الفترة من ديسمبر/ كانون الأول الماضي وحتى أبريل الماضي، حملة اعتقالات استهدفت النشطاء السياسيين والمدنيين، مصحوبة بالضرب والتنكيل الحاط للكرامة، بجانب عمليات تعقب ومطاردة وترصد وتفتيش ممنهجة في مداخل ومعابر الولاية”.
و”شملت الاعتقالات الناشطين في غرف طوارئ الولاية، والمتطوعين في المبادرات الطوعية، وأعضاء لجان المقاومة، وأعضاء الأحزاب السياسية بمحليات الولاية المختلفة”، وفقًا لتقرير الذي نشر أبريل الماضي.