إجازة قانون جهاز المخابرات .. تعيدنا إلى عهد الإخوان بالسودان .!!
وكالات: بلو نيوز الإخبارية-
قتل عدد من لجان المقاومة السودانية الذين تم اعتقالهم من قبل استخبارات القوات المسلحة التي تهيمن عليها شخصيات موالية لجماعة الإخوان المسلمين في ولاية الجزيرة تحت التعذيب بمعتقلات الجيش.
وقالت منصة (الجماهير) المدنية: إنّ المعلومات التي توصلت اليها تفيد بأنّ استخبارات الجيش قامت بتعذيب أعضاء لجان المقاومة طوال الفترة الماضية، وقد توفي في اليوم الثالث المحامي صلاح الطيب موسى، وتمّ إحراق بقية المعتقلين من لجان المقاومة بالكهرباء إضافة إلى إخصائهم وتقليع أظافرهم أثناء التعذيب، وفق ما نقل موقع (الراكوبة).
استخبارات الجيش قامت بتعذيب أعضاء لجان المقاومة طوال الفترة الماضية بالإحراق وبالكهرباء وبإخصائهم وقلع أظافرهم.
وكان حزب (المؤتمر) السوداني قد أعلن أول من أمس مقتل أحد مسؤوليه البارزين في ولاية الجزيرة إثر تعذيبه من قبل الجيش السوداني، قائلاً: إنّ رئيس فرعية (القرشي) صلاح الطيب المحامي اعتقلته قوة تتبع للاستخبارات العسكرية برفقة آخرين خلال الشهر الماضي، قبل أن يتأكد اغتياله داخل المعتقل تحت التعذيب.
ونددت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) بمقتل الناشط السياسي، صلاح الطيب موسى تحت التعذيب، واصفة الحادثة بأنّها “جريمة حرب”.
وقالت تنسيقية (تقدم) في بيان أوردته صحيفة (التغيير) السودانية: إنّ “الجريمة الشنيعة تأتي نتيجة استهداف القوى السياسية والمدنية والأجسام النقابية والمهنية والحرفية وغرف الطوارئ، نتيجة مواقفهم الرافضة للحرب والداعمة لإحلال السلام”.
تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) تندد بمقتل الناشط السياسي صلاح الطيب موسى تحت التعذيب، واصفة الحادثة بأنّها “جريمة حرب”.
وأوضح البيان أنّ الضحية ظل معتقلاً وسط إنكار من الاستخبارات العسكرية بمنطقة العزازي، ولكن تحت ضغط أسرته تم إخطارها بأنّه توفي نتيجة التعذيب منذ (3) أسابيع، وجرى دفنه دون علمها.
وأضاف: “نُدين هذه الجريمة، وهي جريمة حرب تتحمل مسؤوليتها الاستخبارات العسكرية بالقوات المسلحة كاملة، وتأتي باعتبارها نتيجة لخطاب الكراهية والتحريض واستهداف المدنيين والتمييز على أساس عرقي وإثني ومناطقي وسياسي منذ اندلاع الحرب”.
وسبق أن كشفت مجموعة (محامو الطوارئ) الحقوقية عن حملة اعتقالات شنّها الجيش السوداني في ولايات سنار والقضارف والنيل الأبيض، ضد الناشطين في العمل الطوعي والقيادات الحزبية.
مجلس السيادة الانتقالي يجيز تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة، منحت الجهاز صلاحيات واسعة كانت قد أُلغيت بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الإسلاميين.
و”شملت الاعتقالات الناشطين في غرف طوارئ الولاية، والمتطوعين في المبادرات الطوعية، وأعضاء لجان المقاومة، وأعضاء الأحزاب السياسية بمحليات الولاية المختلفة”، وفقاً لتقرير نشرته المجموعة في نيسان (أبريل) الماضي.
وكان مجلس السيادة الانتقالي قد أجاز تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة، منحت الجهاز صلاحيات واسعة كانت قد أُلغيت بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الإسلاميين.
وتضمنت الاعتقال التحفظي والاستجواب والمصادرة وحظر النشاط التجاري، ومنحت ضباط وأفراد الجهاز حصانة من المساءلة عن الجرائم التي قد يرتكبونها.
وقد أعادت هذه التعديلات للجهاز سلطاته التي ألغتها الحكومة المدنية التي تلت الثورة الشعبية.
About The Author
