بورتسودان: “الدفاع” عن القيادات السياسية .. “النيابة” تكسر اول قواعد المحاكمة العادلة .!!
راينو: بلو نيوز الإخبارية-
كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة الدفاع عن قيادات العمل السياسية المفتوح في مواجهتهم بلاغ من قبل الحكومة، ساطع الحاج عن رفض النيابة في بورتسودان السماح لهم بالاطلاع على البلاغ بالرقم 1613/24 والمفتوح في مواجهة رئيس الوزراء الشرعي ورئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) د. عبد الله حمدوك، بجانب عدد كبير من رؤساء الأحزاب ورموز العمل السياسي كالمهندس عمر الدقير، وبابكر فيصل، وجدي صالح، طه عثمان، والطيب عثمان، ود. مريم الصادق، صديق الصادق، وزينب الصادق، والواثق البرير، واللواء فضل الله برمة ناصر، وإيهاب الطيب، فضلا عن عدد من الصحفيين في مقدمتهم ماهر أبو الجوخ وشوقي عبد العظيم، وعدد من المحاميين كالمحامية حنان حسن، منوها إلى أن القائمة شملت جميع قيادات الأحزاب السياسية التي تعمل على إنجاح ثورة ديسمبر أو قادت -فعليا- الثورة…
واعتبر ساطع في تصريح صحفي، أن رفض النيابة تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على البلاغ يعد كسرا لأول حلقات قواعد المحاكمة العادلة وأضاف: هذا يعني أن النيابة وربما من ورائها الحكومة تبيت النية لمحاكمات غير عادلة بالضرورة.
وأكد ساطع تقديم الهيئة لطلب إلى نيابة بورتسودان المفتوح في اختصاصها، وقال: رغم السند القانوني لطلب هيئة الدفاع إلا أن النيابة ماطلت في السماح للهيئة بالاطلاع على هذا البلاغ، وأضاف: هذا التماطل تراوح ما بين أربعة إلى خمسة أيام، وظللنا نتردد على النيابة يوميا والنيابة فشلت في نهاية الأمر في السماح لنا ورفضت الطلب بحجج غير قانونية، لأنه -كما سبق- وذكرت الطلب مسنود قانونا.
وقطع ساطع بأن هيئة الدفاع لن تقف مكتوفة الأيدي وستنتقل إلى خطوة أخرى، من خطوات الدفاع عن موكليها، ووتابع:”سنتقدم بطلب فوري لشطب البلاغ لانعدام البينة الصحيحة في مواجهة موكلينا في هذا البلاغ”. مشيرا إلى أن من أهم الجرائم التي تم اتهام القيادات والرموز السياسية بها، جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، وأضاف: علما بأن جميع موكلينا مدنيون لا يعرفون استعمال السلاح.
About The Author
