تواصل ردود الفعل على تصريحات العطا حول إلغاء الوثيقة الدستورية.
دبنقا: بلو نيوز الإخبارية-
أثارت تصريحات الفريق ياسر العطا، مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، قناة “العربية الحدث” بشأن إلغاء الوثيقة الدستورية ونية الفريق عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة، إعداد إطار دستوري جديد لحكم الفترة الانتقالية وتعيين رئيس وزراء يتولى تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، أثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة على المستويين السياسي والقانوني بشأن مدى شرعيتها واعتبارها خطوة جديدة تهدف لاستمرار سيطرة العسكر وتدخلهم في العمل السياسي دون الاستفادة من التجربة السابقة.
رئيس مجلس السيادة منفردا لا يتمتع بصلاحيات
وفي رده على أسئلة راديو دبنقا، شدد ساطع الحاج المحامي على أن سلطات رئيس مجلس السيادة في الوثيقة الدستورية محدودة ومحصورة بشكل دقيق جدا. وأن مجلس السيادة مكتملا، دعك من رئيس مجلس السيادة، لا يستطيع أن يلغي الوثيقة الدستورية. كما لا يستطيع تعطيل أي بند من بنود الوثيقة الدستورية أو أي مادة من موادها. ومضى الأستاذ ساطع الحاج للقول إن رئيس مجلس السيادة لا يتمتع سلطات منفردة للقيام باي عمل باعتباره جزء من مجلس متكامل. وأن الصلاحيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية هي صلاحيات منصوصة لمجلس السيادة ككل. ولم تستثني الوثيقة الدستورية رئيس المجلس بأي صلاحيات إضافية أو استثنائية بأي حال من الأحوال.
ليس من صلاحيات مجلس السيادة إلغاء الوثيقة الدستورية:
وأوضح ساطع الحاج أن التصريح بأن رئيس مجلس السيادة سيقوم بإلغاء الوثيقة الدستورية أو بتعيين رئيس وزراء أو بتعيين حكومة غير دستوري لأن رئيس مجلس السيادة لا يستطيع ولا يمتلك هذه الصلاحية بالنظر إلى أن تقسيم الهياكل الدستورية في الوثيقة الدستورية، من مجلس سيادة ومجلس وزراء ومجلس تشريعي، وضع لكل سلطة من هذه السلطات صلاحيات محددة. كما أن صلاحيات مجلس السيادة وفي جميع النقاط الواردة في الوثيقة الدستورية لا تتضمن إلغاء الوثيقة أو تعيين رئيس الوزراء أو تعيين مجلس الوزراء.
انقلاب على الوثيقة الدستورية:
واعتبر ساطع الحاج المحامي في حديث لراديو دبنقا أن ما تفضل به عضو مجلس السيادة، ياسر العطا، والذي يستمد موقعه حتى الآن من الوثيقة الدستورية، من تصريحات متناقضة لأنهم موجودون حتى الآن بفضل الوثيقة الدستورية ويريدون تحطيمها لأنها لا تمنحهم لا منفردين ولا مجتمعين مثل هذا الحق بأي حال من الأحوال.
ونوه إلى أن ما حدث في 25 أكتوبر 2021 كان انقلابا عسكريا بالمعنى الحرفي للكلمة لكلمة انقلاب على الوثيقة الدستورية التي مزقت وانتهى العمل بها منذ وقوع الانقلاب. وأضاف أن البلاد لا تحكم حاليا بالدستور والقانون، بل المزاج الشخصي وبالسياسات العشوائية وأنها أبعد من أن تكون محكومة بالدستور والقانون الحدد للحكم وسيادة القانون.
About The Author
