أرباب أحمد أبوكيف: شهادة وتوصيات المدعو “أحمد كسلا” مخالفاً نصاً وقانونا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
أرباب أحمد أبوكيف ..
شهادة وتوصيات المدعو “أحمد كسلا” مخالفاً نصاً وقانونا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
تناقلت الأسافير المختلفة فيديو يظهر فيه احد السودانيين يدعى باسم ( أحمد كسلا ) والمتواجد حالياً في دولة فرنسا والمقيم في عاصمتها باريس يقول فيه إنه لديه معلومات مؤكدة حقيقة من احد مصادره بولاية غرب دارفور وحاضرتها مدينة الجنينة بأنه يوجد في مستشفيات الجنينة آلاف مقدرة من جرحى قوات الدعم السريع وحلف القسم بالله بانه تأكد من ذلك من عدة مصادرة أخرى مقربه له بان المستشفى مكتظ بالجرحى الذي أسماءهم ( الجنجويد ) ، حيث وصى فيه القوات الجوية السودانية ( قوات القائد العام للجيش السوداني والكتائب الارهابية ) بضرب وقصف هذه المستشفيات التي يقول يوجد بداخلها جرحى قوات الدعم السريع بالبراميل المنفجرة وحرقهم وإبادتهم إبادتهم جماعية ، ولم يتوقف عند هذا الحد بل زاد بان هذه البراميل المنفجرة صممت وتم شراؤها للإبادة الجماعية من أموال الشعب السوداني ومعتبرا نفسه انه احد المساهمين بالمال في الشراء .
تعتبر هذه التوصيات والشهادة منه بانها مخالفاً نصاً وقانونا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان باعتبارها تحريض على القتل والاباده الجماعية والعنصرية والكراهية وبالمقابل أنها تهدد الأمن والسلم الدوليين حيث جاء النص القانوني صريحاً والذي استدلت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمستمد من ( إتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ) والتي اعتمدتها الأمم المتحدة بالاتي ( إذ ترى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د – 1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن . وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية، وإيماناً منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي ) . وفسرت النص في المادة الثالثة ويعاقب كل من ارتكب الأفعال التالية :-
١/ التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية .
٢/ التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الفعل .
بناء عليه واستدلالاً بالاتفاقية المصادق عليها في الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومن الأمين العام لها وقتها ندين ونشجب هذا الفعل بل ونطلب من كل الجهات الحقوقية القانونية الاستماع إلى الفيديو المشار اليه صورة وصوت من المدعو أحمد كسلا بواسطة الاتحاد الأوربي ( فرنسا ) بل بصفتنا احد المدافعين عن حقوق الإنسان نتقدم ببلاغ رسمي إلى دولة فرنسا باعتبار ان هذا الشخص مقيم في أراضيها بتقديمه إلى المساءلة القانونية في اقرب وقت ممكن وذلك للمحافظة ولحماية حقوق الإنسان والدفاع عن جرحى الحرب في اي بقعة في العالم وامتثالاً للقوانين الدولية والحقوقية حيث تعتبر دولة فرنسا احد الموقعين لهذه الاتفاقية .
أرباب أحمد أبوكيف
الخبير القانوني في حقوق الإنسان والتنمية.
About The Author
