صحيفة بريطانية: الجيش وفلول النظام السابق، قلقون من تنامي الرفض الشعبي لاستمرار الحرب في السودان.

305

وكالات: بلو نيوز الإخبارية-

قالت صحيفة العرب اللندنية اليوم الأربعاء، أن الاستخبارات العسكرية للجيش السوداني كثفت من حملاتها المستهدفة لنشطاء وسياسيين معارضين للحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وذكرت الصحيفة أن الاستخبارات العسكرية اعتقلت خلال الأشهر الأخيرة المئات من النشطاء والفاعلين السياسيين ومتطوعين في العمل الإنساني، فيما يعكس قلق الجيش وفلول النظام السابق من تنامي الرفض لاستمرار الحرب العبثية التي تسببت في مقتل الآلاف ونزوح الملايين وتفشي المجاعة في أنحاء البلاد.

وأدان حزب الأمة القومي اعتقال الاستخبارات العسكرية بولاية النيل الأبيض الأحد الماضي، أمين التنظيم بالحزب بمحلية الرهد محمود جراد، دون إبداء أي أسباب.

وحمّل الحزب الاستخبارات العسكرية بالولاية مسؤولية سلامة المعتقل وطالب بإطلاق سراحه وكافة المعتقلين، كما طالب الجيش بوقف ما وصفه بالمحاكمات الجزافية وغير القانونية التي طالت ناشطين مدنيين دون اتباع أي إجراءات قانونية صحيحة.

كما شن عدد من كوادر وقيادات حزب الأمة هجوما على الحكومة على خلفية إصدار محكمة جنايات الدمازين برئاسة القاضي يعقوب أحمد محمد حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على عيسى حامد محمد عضو دائرة المهنيين بحزب الأمة القومي والموظف بهيئة الطيران المدني بالنيل الأزرق، حسب بيان صادر عن كوادر وقيادات الحزب الاثنين.

اعتقلت الاستخبارات العسكرية خلال الأشهر الأخيرة المئات من النشطاء السياسيين ومتطوعين في العمل الإنساني

ومن جهة أخرى كشفت أسرة عضو لجان مقاومة بولاية الجزيرة أحمد الشريف أحمد أبوسهم عن أن الاستخبارات العسكرية اعتقلته في طريق القضارف – كسلا واقتادته إلى مكان مجهول الاثنين.

وقال ممثل الأسرة الطيب شريف في تصريح إن أحمد الشريف عضو في لجان المقاومة ولجان الخدمات في منطقته بيكة، وظل متطوعا في خدمة أهله قبل الحرب وبعدها.

وأضاف “توجد مخاوف مشروعة من تعرضه لتعذيب وانتهاكات أو محاولة إلصاق تهم ملفقة ضده”.

وتتركز حملات المخابرات العسكرية على ولايات سنار ونهر النيل والنيل الأبيض وكسلا والقضارف والبحر الأحمر، وعادة ما لا تذكر السلطات دوافع الاعتقال، وسط تحذيرات من ظروف سيئة يعاني منها الموقوفون، الذين يجري نقل معظمهم إلى سجن بورتسودان.

About The Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *