التجمع المدني لأبناء نهر النيل، يدين إعتقال أعيان ومواطني الباوقة، ويطالب باطلاق سراحهم فورا.
وكالات: بلو نيوز الإخبارية-
أدان التجمع المدني لأبناء نهر النيل اعتقال السلطات الأمنية لعدد من أعيان ومواطني الباوقة بمحلية بربر، واعتبره غير قانوني وطالب بأطلاق سراحهم فورًا وحمل السلطات مسؤولية أمنهم وسلامتهم، ووصف أموال المسؤولية المجتمعية مثار الخلاف بين المعتقلين والوالي بأنه رشوة لعناصر النظام السابق مقابل تدمير البيئة في المنطقة.
ووصف المتحدث باسم التجمع المدني لأبناء نهر النيل، حاتم الياس المحامي، تلك الاعتقالات التي استهدفت عدد من أعيان وأهالي منطقة الباوقة بغير المسؤولة، وقال إنَّ فيها انتهاك لحقوق الإنسان، وحذر من رد فعل الأهالي في ما وصفه بالمنطقة الكبرى في الباوقة وفيتوار وفي غيرها ستكون كبيرة، مذكرًا بنضال ومقاومة أهالي الباوقة ضد سرقة ونهب أراضيهم بواسطة شركات التعدين الذهب وتدمير بيئتهم المستمر منذ فترة طويلة.
وكانت سلطات ولاية نهر النيل قد اعتقلت عمدة قبيلة الانقرياب بوحدة الباوقة الإدارية، ابراهيم محمد عثمان وشقيقه السر ود. محمد ابراهيم، المدير الطبي لمستشفى الباوقة، وعدد من رجالات الإدارة الأهلية عشية عيد الأضحى، وسط أنباء عن ترحيلهم إلى مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر والعاصمة الإدارية للحكومة، وذلك على خلفية فتح ملف أموال المسؤولية المجتمعية التي تساهم بها شركات التعدين للمنطقة، والتشكيك باستلام عناصر الإٍسلاميين وعدم صرفها على الخدمات.
واعتبر الياس أن ما حدث من اعتقالات في الباوقة وفتوار يعد اعتداءً على حرمات المواطنين وحقوقهم، وتمت دون أساس قانوني وتوقع أن تترتب عليها آثار خطيرة وقال إن أهالي المنطقة ليسوا من المتساهلين حتى يسمحوا بالتغول على حقوقهم وانتهاكها من قبل المنظومة الأمنية وشركاتها المسيطرة على المنطقة بحماية الجيش والأمن والشرطة لتدمير سبل معيشتهم وتلويث البيئة وتخريبها.
ورأى أن الاعتقالات تهدف لتخويف الأهالي وإرهابهم، للكف عن المطالبة بحقوقهم وحماية مواردهم واتهم الوالي ومن خلفه عناصر حزب المؤتمر الوطني “المحلول” لمصلحة الشركات ويفرضوا سيطرتها على المنطقة.
ووصف المتحدث الرسمي باسم التجمع المدني لأبناء نهر النيل حاتم الياس المحامي مال المسؤولية الاجتماعية الذي تساهم به شركات التعدين في وحدة الباوقة الإدارية التابعة لمحلية بربر، بالرشوة مقابل السكوت عما تعرضت له المنطقة من أضرار بيئية. وطالب بأطلاق سراح جميع المعتقلين.
وأرجع الياس خلفية الصراع إلى عمليات التعدين التي نشطت منذ اكتشاف معدن الذهب في المنطقة حيث بدأ بتعدين أهلي عادي، بعده سارعت الشركات بالاستثمار في التعدين، ثم تحولت لاحتكارات قابضة للمنظومة الأمنية وشركات حزب المؤتمر الوطني “المحلول”، وحتى الشركة الروسية التي يقال أنها تابعة لمجموعة “فاغنر” كان لديها مربع كبير وأعاد التذكير بوقوع حادثة مشهورة هناك حينما منعت الشركة، المعدنين من أهل المنطقة من العمل في مجال التعدين بمناطقهم وحدث بعدها صدام مع الشركة الروسية راح ضحيتها إثنان من أبناء المنطقة.