اعتقال ناشط واستجواب أسرة صحفي يشعلان موجة استنكار في السودان: دعوات لوقف الانتهاكات وإنهاء تغول الأجهزة الأمنية
متابعات – بلو نيوز الاخبارية
شهدت مدينتا بورتسودان وكادوقلي خلال الأيام الماضية أحداثًا أثارت قلقًا واسعًا في الأوساط المدنية والحقوقية، بعد اعتقال الناشط في العمل الطوعي أونور حمد، واستجواب أفراد أسرة الصحفي إيهاب ماديبو، في ما اعتبره مراقبون “تصعيدًا خطيرًا” في مسار التضييق على النشطاء والصحفيين بالسودان.
ففي بورتسودان، اعتقلت الخلية الأمنية الناشط أونور حمد لمدة ثمانية أيام دون توجيه أي تهم رسمية أو الإفصاح عن دوافع الاحتجاز، وهو ما قوبل بإدانة شديدة من قبل منظمات مجتمع مدني وكيانات أهلية في ولاية البحر الأحمر. ووصفت هذه الجهات ما جرى بأنه “انتهاك فاضح للحقوق القانونية والدستورية”، مطالبة بالإفراج الفوري عنه ومحاسبة المسؤولين عن توقيفه خارج نطاق القانون.
وأكدت مصادر محلية أن أونور حمد يُعد من أبرز الفاعلين في المبادرات المجتمعية والإنسانية بالمنطقة، وأن احتجازه بهذه الطريقة يرسل رسالة سلبية لكل من يسعى للعمل التطوعي أو الدفاع عن قضايا المواطنين في بيئة تعاني من هشاشة أمنية وسياسية.
وفي كادوقلي، فجّر الصحفي إيهاب ماديبو قضية أخرى بعد كشفه عن خضوع أفراد من أسرته لاستدعاءات أمنية واستجوابات متعددة على خلفية مواقفه الإعلامية المعارضة. ووصف ماديبو هذه الإجراءات بأنها “مضايقات سياسية وانتقام ممنهج”، مؤكداً أن استهداف الأسر جريمة أخلاقية تمثل تجاوزًا لكل المعايير القانونية والإنسانية.
وقال في تصريحات صحفية: “إن التضييق على الصحفيين يجب أن يتوقف، فحرية التعبير ليست تهمة، واستغلال الأجهزة الأمنية لتصفية الحسابات مع الأقلام المستقلة يهدد ما تبقى من مساحة للحريات”.
في غضون ذلك، ارتفعت الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ومراجعة أداء الخلايا الأمنية في الولايات، وسط تحذيرات من تزايد مظاهر الدولة البوليسية. ودعت منظمات حقوقية محلية ودولية إلى احترام سيادة القانون وحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف سياسة العقاب الجماعي.
ويرى ناشطون أن استمرار استهداف الأصوات الحرة في البلاد لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانغلاق والتدهور في البيئة المدنية، في وقت يحتاج فيه السودان إلى تعزيز الحريات وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع، لا تقويضها.
About The Author
