تجمع المحامين الديمقراطيين: محاكم الطوارئ أداة سياسية تنتهك العدالة وتقوض سيادة حكم القانون
الخرطوم – بلو نيوز الاخبارية
أطلق تجمع المحامين الديمقراطيين نداءً قانونيًا وسياسيًا عاجلًا لإلغاء محاكم الطوارئ التي بدأت السلطات في تشكيلها مؤخرًا بعدد من الولايات السودانية، وعلى رأسها الولاية الشمالية، واصفًا إياها بأنها أداة خطيرة لتصفية الحسابات السياسية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية.
وقال التجمع، في بيان صدر اليوم، إن هذه المحاكم التي شُكلت في محليات دنقلا، الدبة، حلفا ومروي، جاءت بموجب أوامر من رئيس الجهاز القضائي بالولاية، وتفتقر لأبسط مقومات العدالة، وتخرق الحق الدستوري للمواطنين في المثول أمام قاضٍ طبيعي، في وقت يعيش فيه السودان حالة من الانهيار القانوني والمؤسسي.
وأشار البيان إلى أن هذه المحاكم مارست الاعتقال التعسفي، والتصنيف السياسي والمناطقي، وحرمت المتهمين من الحق في الدفاع القانوني، بل وذهبت إلى إصدار أحكام جائرة وصلت إلى الإعدام في بعض الحالات، وهو ما يشكّل تجاوزًا خطيرًا لكل المعايير الدولية للعدالة والإنصاف.
وأكد التجمع أن هذه الممارسات تمثل تقويضًا صارخًا لاستقلال القضاء وزعزعة لمبدأ سيادة حكم القانون، مشددًا على أن محاكم الطوارئ تُعيد إنتاج أسوأ أشكال العدالة الاستثنائية، وتشرعن القمع تحت غطاء قانوني مزيف.
ودعا التجمع إلى إلغاء هذه المحاكم فورًا، والعودة إلى القضاء العادي المختص، كما ناشد كافة القوى القانونية والحقوقية لتشكيل جبهة موحدة لمناهضة الأوامر الصادرة من ولاة “حكومة الأمر الواقع” في بورتسودان، والعمل على رصد وتوثيق الانتهاكات، لضمان عدم الإفلات من العقاب.
كما جدد التجمع التزامه الكامل بالدفاع عن الحقوق والحريات، والعمل من أجل استعادة سلطة القضاء المستقل وبناء منظومة عدلية تليق بالشعب السوداني وتضحياته.
About The Author
