تحالف أبناء النوبة يدين تهجيراً قسرياً في الخرطوم ويتهم وزير الدفاع بفرض رسوم باهظة على النازحين
متابعات – بلو نيوز
أدان تحالف أبناء النوبة ما وصفه بعمليات تهجير قسري طالت مجتمعات مستضعفة في ولاية الخرطوم تحت غطاء ما يُعرف بقانون “الإزالة العشوائية”، معتبراً أن ما يجري يمثل انتهاكاً أخلاقياً وإنسانياً بحق الأسر المتضررة من الحرب.
وقال التحالف، في بيان إدانة، إن المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى أن وزارة الدفاع تقف وراء هذه الإجراءات، بهدف “استخلاص أموال من الأسر المتأثرة بالحرب” في الخرطوم وعدد من المدن السودانية الأخرى، في وقت تعاني فيه تلك الأسر من أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة.
وحمل البيان وزير الدفاع السوداني، حسن داوود كبرون، المسؤولية عن ما وصفه بتهجير الأسر المستضعفة وفرض رسوم تصل إلى 10 آلاف دولار على الأسرة النازحة مقابل الحصول على موافقة من لجنة مختصة، معتبراً أن هذه الرسوم تمثل “حاجزاً لا يمكن تجاوزه” أمام ضحايا النزوح.
وأكد التحالف أن النساء والأطفال هم الأكثر تضرراً من هذه السياسات، التي قال إنها تصب في مصلحة من هم في السلطة، وتتجاهل الحقوق الأساسية للفئات الأشد هشاشة، وعلى رأسها الحق في المأوى والأمان والكرامة.
ودعا تحالف أبناء النوبة المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، كما حث ما وصفها بـ“حكومة بورتسودان” على وقف جميع أشكال التمييز والاستغلال ضد النازحين.
وشدد البيان على ضرورة توفير مساعدات إنسانية عاجلة ودعم فعلي للأسر المتضررة، بما يضمن حماية حقوقها الأساسية وصون كرامتها في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي تشهدها البلاد.
About The Author
