حركة العدل والمساواة: مجازر «مسيرات الفلول» في الزرق وبلبل تمبسكو تعد إبادة جماعية ونداء للانضمام إلى تحالف السودان التأسيسي

متابعات – بلو نيوز الاخبارية

أدانت حركة العدل والمساواة السودانية بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها, وفق بيانها، «مسيرات الفلول» التابعة لما وصفته بعصابة المؤتمر الوطني والكتائب الإرهابية في منطقتي الزرق وبلبل تمبسكو بإقليم دارفور، ووصفت ما جرى بأنه مشهد «يندَى له الجبين» ينفذ سياسة إبادة جماعية وتطهير عرقي، وأسفرت الهجمات —بحسب الحركة— عن مقتل العشرات من المدنيين العزل الذين كانوا يمارسون أعمالهم الزراعية ورعاية مواشيهم.

في بيانٍ رسمي وقّعه أمين الإعلام والناطق الرسمي باسم الحركة ضوالبيت يوسف أحمد حسن، قدمت الحركة تعازيها «القلبية الصادقة» لأسر الضحايا وتمنت «الشفاء العاجل» للجرحى، مؤكدة أن الجريمة «لا تزيد قوات تحالف السودان التأسيسي إلا قوةً وعزيمةً وإصراراً» على تحرير البلاد من «هذه الفئة المجرمة».

واعتبرت الحركة أن العناصر المنفذة من «عصابة المؤتمر الوطني» وكتائبها الإرهابية والحركات المرتزقة قد «خانت عهدها مع الثوار والشهداء وانضمت لصف الجلاد»، محذرة من خطورة استمرار هذا النهج الذي، بحسب البيان، يهدف إلى ترهيب وإذلال المدنيين وتهجيرهم القسري.

ودعت حركة العدل والمساواة الضباط وصف الضباط والجنود في الجيش والشرطة والأمن إلى «وضع حماية أهلهم وذويهم وأسرهم فوق مصالح تلك العصابة المجرمة»، داعية إياهم إلى عصيان الأوامر والانضمام إلى قوات تحالف السودان التأسيسي للمساهمة في «إعادة بناء منظومة أمنية» قوامها جيش وشرطة وأجهزة أمن تهدف لحماية الوطن والدستور والمدنيين من التدخلات والاعتداءات.

شدد البيان على أن تحرير السودان يتطلب، من بين ما يتطلبه، «انتزاع سلاح الجو وتوظيفه لحماية حدود البلاد وحماية المدنيين بدلاً من التنكيل بهم»، في إشارة مباشرة إلى اتهام الحركة باستخدام الطيران الحربي في استهداف التجمعات والمدنيين.

تطالب الحركة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بضرورة التدخّل الفوري لوقف هذه المجازر، وحماية المدنيين، وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات. كما يبرز البيان البُعد الإنساني الكارثي للهجمات التي قد تؤدي إلى موجات نزوح جديدة وتفاقم أزمة الحماية في دارفور.

وسط هذا الخطاب التصعيدي، تؤكد حركة العدل والمساواة أن الخيار السياسي والعسكري مستمر لديها حتى «تحرير السودان من هذه الفئة المجرمة»، مؤكدة أن الضحايا والجرحى سيظلون دافعاً لمواصلة النضال من أجل أمن وحماية وإرساء حكم مدني ديمقراطي يضمن حقوق جميع المواطنين.