محاكمات جماعية في الجزيرة تثير جدلاً واسعاً حول العدالة وحقوق المواطنين
متابعات – بلو نيوز الإخبارية
أثار إعلان والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، عن بدء محاكمة خمسة آلاف مواطن بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، موجة من الانتقادات الحقوقية والسياسية، وسط مخاوف من استهداف الأبرياء وغياب ضمانات العدالة.
تزامن الإعلان مع بدء محكمة جنايات ود مدني النظر في ملفات نحو 950 متهماً، في حين تشير تقديرات قانونية إلى أن أكثر من خمسة آلاف شخص رهن الاعتقال في سجون الولاية، مع تسجيل نحو 15 ألف بلاغ في ولايات أخرى.
الحكومة السودانية بررت الإجراءات بأنها تهدف إلى ملاحقة المتعاونين مع الدعم السريع وإعادة الاستقرار، بينما اعتبرت منظمات حقوقية أن الاتهامات الموسعة قد تشمل مواطنين لم يكن لهم خيار سوى البقاء في مناطق سيطرة القوات، ما يثير شكوكاً حول مشروعية هذه الإجراءات.
المحامية نفيسة حجر وصفت المحاكمات بـ”العدالة الانتقائية”، مطالبة بوقفها، وناشدت محاسبة المسؤولين عن انسحاب الجيش الذي سمح بدخول قوات الدعم السريع، مؤكدة أن المدنيين تحولوا إلى ضحايا الصراع.
تقارير ميدانية تحدثت عن اعتقالات طالت نازحين وعمالاً في مناطق سيطرة الدعم السريع، مع وقوع حالات ازدواجية حيث اعتُقل بعض المدنيين مرتين: مرة من قبل الدعم السريع ومرة من قبل السلطات الحكومية.
ويحذر محللون وناشطون من أن استمرار هذه المحاكمات دون معايير قضائية عادلة قد يقوض فرص المصالحة الوطنية، ويزيد من فقدان الثقة بين المواطنين والدولة، ويعمّق الانقسام في مجتمع الجزيرة الذي يعاني أصلاً من تداعيات الحرب وانهيار الخدمات.
About The Author
